به گزارش سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران که به هفتادمین اجلاس مجمع عمومی ارائه شده است گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام داشته قطعنامه ای که بر اساس آن این گزارش تهیه شده در جهت اهداف سیاسی برخی کشورهای خاص صادر شده است و فاقد وجاهت قانونی است.

افخم با تاکید بر اینکه اینگونه گزارشات باید براساس منابع معتبر و مستند تهیه شود، اضافه کرد: این گزارش در موارد متعددی به منابع غیر بیطرف، جهت دار و حتی مغرض استناد نموده درحالیکه  ایران به پیش نویس این گزارش پاسخهای مستند و متقن ارائه نموده بود و انتظار می رفت پاسخ ارائه شده ایران به پیش نویس گزارش که با هدف آگاه سازی تهیه کنندگان گزارش از واقعیتهای حقوق بشری ایران و کمک به گرداوری متنی متوازن و منصفانه تدوین شده بود، به نحو شایسته ای در متن نهایی مورد توجه قرار می گرفت لیکن گزارش نهایی به قضاوت نادرست از وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته و فرصت ارزیابی و تحلیل بیطرفانه را از دست داده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: عدم توجه کافی در این گزارش به مواردی مانند آثار مخرب تحریمهای یکجانبه وغیر قانونی برخی کشورها بر مقوله حقوق بشر، پیشرفت های ایران در حوزه های مرتبط با زنان، ضرورت مبارزه با قاچاق گسترده مواد مخدر و جرائم مرتبط با آن، تنوع حوزه های فعالیت جامعه مدنی و سازمانهای مردم نهاد در ایران و همچنین ریشه های فرهنگی، سنتی و دینی ایرانیان و موارد متعدد دیگر، آن را فاقد اعتبار و استناد می سازد.

افخم با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به منظور ارتقاء و حمایت از حقوق بشر، همکاریهای مستمر با سازو کارهای بین المللی را در دستور کار داشته و به گسترش تعاملات با سازوکارهای سازمان ملل متحد اهتمام دارد، اظهار کرد: در همین چهارچوب ایران گزارش های  دوره ای خود را به کمیته های ناظر بر معاهدات حقوق بشری ارائه نموده، دولت ایران در دور دوم بررسی دوره ای جهانی (یو پی ار ) مشارکت جدی داشته و همچنین از برخی از گزارشگران موضوعی نیز برای دیدار از کشور دعوت نموده که مجموعه این تعاملات به عنوان بخشی از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای اراده عملی و برنامه ریزی جدی برای ارتقاء مستمر حقوق بشر، مورد تصریح دبیرکل نیز قرار گرفته است.