- تقریبا ۵ سال پیش بود که فدراسیون دوچرخهسواری ایران در زمان ریاست خسرو قمری پروژهای با نام «طرح سلامت» را استارت زد که طبق این طرح مسئولان فدراسیون از رکابزنانی که در خونشان مواد ممنوعه وجود داشته را از حضور ماموران دوپینگ و از زمان گرفتن تستهای دوپینگ آگاه میکردند، تا با این روش کاملاً غیراخلاقی ضمن جلوگیری از مثبت اعلام شدن هرگونه تست دوپینگ از تعداد بالای دوپینگیها کم کنند.
اکنون و پس از گذشت ۵ سال از انجام طرح سلامت، فدراسیون دوچرخهسواری حدودا ۵ روز پیش با ارسال نامهای به وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد که دلیل تاخیر در تایید اساسنامه این فدراسیون از سوی UCI به ابهاماتی که اتحادیه جهانی در مورد طرح سلامت و افرادی که در انجام این پروژه دست داشتند، ربط دارد. در واقع طبق ادعای فدراسیون دوچرخهسواری، اتحادیه جهانی این رشته اعلام کرده که خسرو قمری، به عنوان رئیس وقت فدراسیون در آن بازه زمانی باید از تمامی فعالیتها در رشته دوچرخهسواری محروم شود و دیگر کارمندانی که در این طرح مشارکت داشتهاند، نباید سمتی در فدراسیون داشته باشند.
هرچند مسئولان وقت فدراسیون دوچرخهسواری مدعی هستند که در آن بازه زمانی انجام این پروژه زیر نظر فدراسیون پزشکی ورزشی و با تایید این نهاد پزشکی بوده، اما تاکنون و پس از گذشت ۴ روز از انتشار اسنادی در این خصوص هنوز فدراسیون پزشکی ورزشی موضع خود نسبت به انجام طرح سلامت را اعلام نکرده و البته نادو این طرح را تایید و اجرای آنرا مصداق بارز تخلف دانسته است.
جدا از موضوع تایید و اجرای «طرح سلامت» که به نوبه خود جزو غیراخلاقیترین اقدامات در ورزش به حساب میآید و به نوعی مصداق دوپینگ سیستماتیک است و کاملا با منشور المپیک در تضاد است، باید دید که آیا دلیل تاخیر در تایید اساسنامه از سوی UCI واقعا مربوط به اجرای طرح سلامت و محرومیت قمری بوده یا اینکه این ادعاها رنگ و بوی دیگری دارد.
در اظهارات اخیر از سوی مسئولان فدراسیون دوچرخهسواری ادعا شده که باید خروج کامل قمری از فعالیت در رشته دوچرخهسواری و عدم اجرای طرح سلامت را به UCI ثابت کنیم. از همین رو اعلام شد که قمری از سال ۲۰۱۹ به دلیل مشارکت در طرح سلامت و به عنوان رئیس فدراسیون از سوی اتحادیه جهانی محروم شده بوده و با وجود آگاهی از محرومیتش این موضوع را به اطلاع وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک نرسانده است.
این ادعا در حالی از سوی مسئولان فعلی فدراسیون دوچرخهسواری مطرح شده که با جستجویی ساده در سایت اتحادیه جهانی مشخص میشود که هنوز نام خسرو قمری به عنوان رئیس فدراسیون دوچرخهسواری ایران در این سایت دیده میشود و اگر اظهارت اخیر صحت داشت، قطعا نباید نام قمری در سایت اتحادیه جهانی ثبت میشد، یا اگر تعلیقی هم در کار بوده قطعا اتحادیه جهانی هم در سایت خود به این موضوع اشاره میکرد و هم اینکه بالاخره چنین مسئله مهمی در ۴ سال گذشته به صورت نامه یا ایمیل به گوش فدراسیون و نهادهای بالادستی مانند وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک میرسید.
نکته مهم دیگر آنکه خسرو قمری به عنوان سرپرست تیم ملی دوچرخهسواری ایران رکابزنان را در مسابقات قهرمانی آسیا در سال ۲۰۱۹ همراهی کرده است. قطعا اگر قمری در آن سال با تعلیق یا محرومیت روبرو بود، به هیچ عنوان مجوز حضور در این مسابقات را کسب نمیکرد.
با فرض بر صحت اظهارات اخیر مسئولان فعلی فدراسیون دوچرخهسواری در مورد تاخیر در تایید اساسنامه به دلیل اجرای طرح سلامت و محرومیت قمری، باید یادآور شد که رسول هاشمکندی که در حال حاضر سرپرستی فدراسیون را بر عهده دارد، در زمان اجرای طرح سلامت به عنوان مربی تیم ملی و عضو کمیته فنی با فدراسیون دوچرخهسواری همکاری داشته و کاملاً از نحوه اجرای طرح سلامت آگاه بوده است. حتی نام و امضای هاشمکندی هم در صورتجلسههایی که مربوط به زمان انجام طرح سلامت است، دیده میشود که این اسناد هم اکنون در اختیار است.
هرچند اجرای طرح سلامت و افرادی که در آن مشارکت داشتند، باید نسبت به انجام آن پاسخگو باشند، اما قطعاً سوء استفاده از جایگاه و دامن زدن به موضوعات حاشیهای و هیاهو در جهت پیشبرد اهداف، اتفاقی مذموم و غیراخلاقی است که امیدواریم وزارت ورزش و جوانان کمیته ملی المپیک موضع خود در این خصوص را اعلام کنند.