- علی بهادری جهرمی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به اظهارات سخنگوی دستگاه قضا مبنی بر اینکه صرف انتشار اسامی بدهکاران موجب برخورد با آن‌ها نیست، بانک مرکزی و بانک عامل آن‌ها را تفکیک کنند و اینکه بانک عامل باید ضمن دسته بندی بدهکاران به دستگاه قضایی اعلام کند افراد چه وام‌ها و یا تسهیلاتی گرفتند و در جای خود هزینه نکرده و یا شرکت‌های صوری ایجاد کردند، اظهار کرد: درباره اعلام بدهکاران بانکی دو بحث باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: نخست بحث پیگیری حقوقی متخلفان و یا مجرمان است که به‌صورت منظم در دستورکار دولت بوده است؛ این دولت نیز با توجه به تاکیدات خود در مقابله با فساد، این موضوع را در دستورکار جدی‌تر خود قرار داده است و به صورت منظم این مسئله را دنبال می‌کند.

سخنگو و دبیر هیئت دولت با بیان اینکه مسئله اعلام لیست بخاطر شفافیت زایی بود، تصریح کرد: در پیگیری حقوقی، نتایج امور صرفا به دستگاه‌های نظارتی و مراجع قضایی اعلام می‌شود و عموم مردم از آن اطلاع پیدا نمی‌کنند.

بهادری جهرمی با اشاره به اینکه اعلام اسامی بدهکاران بانکی صرفاً به منظور اطلاع رسانی به مردم بود، افزود: انتشار اسامی بدهکاران بانکی بدین منظور بود که با شفافیت زایی و اطلاع رسانی به عموم مردم، یک نوع ضمانت اجرایی عمومی و مردمی برای جلوگیری از تکرار چنین مسائلی داشته باشیم؛ همچنان که بعد از انتشار اولیه این لیست‌ها نیز خیلی از این بدهکاران برای تصفیه بدهی هایشان آمدند لذا این دو مسئله نباید با هم خلط شوند.

وی تصریح کرد: همانگونه که اعلام شد، اطلاعات به‌ترتیب تکمیل می‌شود و یکی از مواردی که در آینده به آن پرداخته خواهد شد، همین است که مشخص شود کدام یک از افراد بدهکار جرمی هم مرتکب شده یا مدعی هستیم که مرتکب شده است و آیا تخلف بوده و یا خیر؟