_ فارس نوشت: قیمت برنج که در ماههای گذشته بی محابا افزایش یافته بود با وجود تزریق برنج به بازار همچنان در برابر کاهش قیمتها مقاومت دارد و این سوال است که چرا قیمتها مدام افزایش مییابد و چه موانعی وجود دارد که اجازه کاهش قیمت نمیدهد.
از سال گذشته پیش از فصل برداشت برنج، قیمتها آرام آرام آهنگ رشد کرد و آهسته و پیوسته افزایش یافت به طوری که اکنون در بازار، برنج ایرانی درجه یک تا کیلویی ۱۰۰ هزار تومان قیمتگذاری میشود.
گزارش مرکز آمار درباره متوسط قیمت کالاهای خوراکی در بهمن ماه ۱۴۰۰ نشان میدهد که برنج ایرانی نسبت به سال قبل از آن (۱۳۹۹) ۹۵.۳ درصد گران شده و در مقایسه با بهمن سال ۱۳۹۹ که قیمت هر کیلو به طور متوسط ۳۴ هزار و ۴۰۰ تومان بود، در دی ماه امسال به حدود ۵۷ هزار تومان رسید و در بهمن متوسط قیمت ۶۷ هزار و ۳۰۰ و حداکثر ۷۶ هزار تومان گزارش شد.
اما پس از این آمار دولتی، قیمتها دوباره در فروردین افزایش یافته و حتی ۱۰۰ هزار تومان و بیشتر هم گفته میشود.
در این گزارش تلاش میشود دلایل افزایش قیمت برنج و راهکار کاهش آن را مطرح کنیم.
دلایل افزایش قیمت برنج
الف) کاهش تا ۴۰ درصدی تولید برنج
تولید برنج داخلی که مهمترین عامل تاثیر گذار در کاهش قیمت میتواند باشد امسال کاهش داشت، وزیر جهاد کشاورزی این کاهش را ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته عنوان و عامل آنرا خشکسالی معرفی کرد؛ اما کارشناسان میگویند تولید برنج امسال حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.
اگرچه هنوز آمار دقیقی از تولید سال گذشته برنج اعلام نشده، اما با فرض کاهش ۴۰ درصدی تولید برنج کشور ۸۰۰ هزار تن کاهش یافته است.
تولید سالانه کشور در محدوده ۲ میلیون تا ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن است که این میزان نیاز داخل را برآورده نمیکند و در شرایط تولید ایدهال سالانه یک میلیون تن واردات انجام میدهیم.
ب) کاهش واردات نسبت به سالهای گذشته
در کنار کاهش زیاد تولید که خود وزیر بالاترین مقام بخش تولید کشاورزی هم به آن اعتراف کرد، واردات باید بیشتر میشد تا نیاز کشور برآورده شود.
اما آمارهای نشان میدهد که میزان واردات به جای اینکه افزایش یابد تا کمبود تولید داخل را جبران کند، کاهش داشته است.
مسیح کشاورز، دبیر انجمن وارد کنندگان برنج ۲۶ تیرماه سال گذشته با بیان اینکه واردات برنج در مقایسه با دورههای گذشته، کاهش ۸۰ درصدی داشته که همین امر موجب کمبود برنج خارجی در بازار شده است، گفت: «به عنوان مثال در سال ۹۸ که مشکلاتی مانند تأمین ارز نداشتیم، ۷۹۸ هزار تن برنج خارجی وارد کردیم در حالی که امسال این رقم تاکنون به ۸۰ هزار تن رسیده است یعنی با کاهش ۸۰ درصدی مواجه هستیم.»
بخش زیادی از دلیل این کاهش واردات مشکلات تامین ارز بود.
ج) ادامه ممنوعیت واردات برنج با وجود نیاز شدید داخل
ممنوعیت واردات در فصل برداشت از دیگر عواملی بود که به گفته کارشناسان عامل افزایش قیمت شد و باید در شرایطی که خاص بود واردات ادامه مییافت.
طبق آنچه در قانون مقررات صادرات و واردات تاکید شده است، ممنوعیت واردات برنج از ابتدای مرداد تا پایان آبان ماه جهت حمایت از تولید داخل اعمال میشود.
ممنوعیت واردات در حالی بود که حدود ۱۰۰ هزار تن برنج در انبارهای گمرک دپو شده بود و به دلیل رعایت این مقررات امکان تزریق آن به بازار نبود.
همان زمان کارشناسان میگفتند که در این شرایط خاص که بازار نیاز شدید به برنج دارد و هنوز فصل برداشت هم نرسیده است باید این ممنوعیت برداشته شود و حداقل برنج مانده در گمرک وارد بازار شود که نهایتا وزارت جهاد کشاورزی این ممنوعیت را برداشت، اما خیلی دیر بود و به نوشدارو پس از مرگ سهراب شبیه بود.
وزارت جهاد کشاورزی تنها ۱۲ روز مانده به پایان مهلت ۴ ماهه ممنوعیت را برداشت که به گفته کارشناسان بسیار دیر بود.
آن زمان معاون فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران در ۱۸ آبان ۱۴۰۰ از لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج چند روزی زودتر از موعد مقرر خبر داد.
به گفته ارونقی «با توجه به روند افزایشی قیمت برنج در بازار، بارها پیگیریهایی جهت لغو ممنوعیت فصلی و ورود برنج جهت جلوگیری از افزایش قیمت صورت گرفت تا اینکه در نهایت در ۱۲ روز مانده پایان زمان تعیین شده، لغو شد».
د) دلالی و احتکار عامل بسیار مهم در افزایش قیمتها
دلالان و محتکران سهم زیادی در رشد قیمتها داشتند که البته زمینه این احتکار را «سوء مدیریتها» برای آنها فراهم کرد. در شرایطی که بازار عطش شدیدی داشت و عرضه به حد کافی نبود، دلالان و محتکران شرایط را برای جولان مناسب میدیدند. عطش بازار به دلیل کاهش تولید و کاهش واردات بود و به نوعی دست دولت پیش این دلالان رو شده بود.
آنها برنج را از کشاورزان به قیمت ۳۰ تا ۴۰ هزارتومان میخریدند و در انبارها نگه میداشتند تا عطش بازار بیشتر شود و با تزریق قطره چکانی روند رشد قیمتها را نگه میداشتند و پله به پله قیمتها را بالا بردند.
وزارت جهاد کشاورزی هم به این مسئله آگاه بود، اما ظاهرا کاری از دستش برنمی آمد و به قولی بند را به آب داده بود.
البته وزارت جهاد اعلام کرد: «محتکران، دلالان و سودجویان قیمت برنج ایرانی را در بازار افزایش دادهاند و هدفشان از این احتکار افزایش قیمت پایه برنج کشت جدید است».
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: «متأسفانه بعد از سال نو قیمت برنج ایرانی در حالی افزایش یافت که قیمت برنج مصوب برای طارم درجه یک ۶۵ هزارتومان تعیین شده بود».
بلاخره وزارت جهاد تصمیم گرفت با این محتکران مقابله کنند و گفت آنها را به تعزیرات میفرستد و جریمه میکند؛ تا اینکه به گفته امرالهی، سرپرست دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی، حدود ۳۰۰ تن برنج پاکستانی باسماتی و حدود ۹ تن برنج طارم کشت دوم ایرانی ۲۹ فروردین در انبار شهر ری کشف شد و نکته مهمتر این که اینها خرید برنج شرکت بازرگانی دولتی بوده است و این بازرسیها ادامه دارد.
اما سوال این است که آیا این کشفیات کافی است که قیمت را تعدیل کند؟ انبارهای زیادی در سطح کشور موجود است که ذهن هیچ بازرسی به آنجا نمیرسد؛ بنابراین افزایش برنج در کشور به این دلیل رخ داد که در عین حال که تولید ۴۰ درصد کم شده بود مدیریت مناسب واردات، توزیع و نظارت بر تنظیم بازار به درستی انجام نشد و شاهد بیش از سه برابری قیمت از مزرعه تا سفره را شاهد شدیم.
ه) افزایش قیمت جهانی کالای اساسی
از سوی دیگر در مسیر رشد قیمتها، تورم جهانی را هم نمیتوان نادیده گرفت که به گزارش سازمان خواروبار جهانی به بیشترین زمان تاریخ خود رسیده است.
و حال این سوال است که برای سالهای آینده چه باید کرد؟
راهکار کاهش قیمت برنج
الف) ضرورت فرهنگسازی برای کاهش مصرف
جای تأمل است که آیا پشت پرده دستهایی وجود دارد که سرانه مصرف کشور درباره هر محصولی که وارد کننده آن هستیم را به شدت افزایش میدهد، ایرانیها در سال بیش از ۴۰ کیلوگرم مصرف برنج دارند در حالی که در کشورهای اتحادیه اروپا اندکی بیش از ۵ کیلوگرم مصرف برنج دارند که حدود ۸ برابر است.
در روغن خوراکی هم همینطور است در حالی که ۹۰ درصد وابستگی به واردات روغن داریم، حدود دو برابر میانگین دنیا مصرف داریم.
پس اگر سرانه مصرف برنج را که به اذعان کارشناسان بهداشتی ارزش غذایی چندانی هم ندارد به نصف کاهش دهیم، حتی صادر کننده هم خواهیم شد.
در این میان جامعه نیاز به فرهنگ سازی دارد و رسانهها هم باید در این مسیر بکوشند و میتوان این تبلیغات موثر را جایگزین تبلیغ چیپس و پفک در رسانه ملی کرد.
پس یکی از راهکار این است که به جای برنامهریزیهای کلان برای افزایش تولید به اصلاح رژیم غذایی نامناسب خود همت کنیم.
ب) قیمتگذاری دستوری یکی از عوامل رشد قیمتها
به تجربه دیده شده قیمتگذاری دستوری دولتها نتوانسته قیمتهای بازار را کنترل کند به عنوان نمونه اغلب قیمتهای بازار بالاتر از چیزی است که دولت مصوب کرده و یا ستاد تنظیم بازار قیمتگذاری کرده است.
کارشناسان معتقدند، در صورتی که دولت اجازه دهد قیمتها را عرضه و تقاضا تعیین کند، چنین افزایشهایی را شاهد نخواهیم بود.
پایان سخن اینکه اگر در کنار برنامه ریزی برای افزایش تولید، برای کاهش مصرف هم فرهنگ سازی کنیم و نیز از ابزار واردات، صادرات و سیاست قیمتگذاری به درستی استفاده کنیم، شاهد چنین جهشهای قیمتی نخواهیم بود.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.