- مجتبی قهرمانی اظهار کرد: در راستای اجرای اولویت‌های ۱۵ گانه مطرح شده توسط رئیس قوه قضاییه در ابتدای سال ۱۴۰۱، شیوه نامه نحوه مشارکت مردم برای پیگیری صلح در پرونده‌های قصاص نفس تدوین شده و بر این اساس، کارگروه‌های استانی و شهرستانی پیگیری صلح و سازش در این پرونده‌ها تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه کارگروه‌های پیگیری صلح و سازش در پرونده‌های قصاص در ۲ بخش استانی و شهرستانی فعالیت خواهند کرد، تصریح کرد: این کارگروه‌ها متشکل از مسئولان حوزه‌های قضایی، قضات اجرای احکام، رؤسای زندان ها، فرمانده نیروی انتظامی محل و صلح یاران واجد شرایطی است که از میان روحانیون، ائمه جماعات، بزرگان طوایف، معتمدین و ریش سفیدان محلی برگزیده شده اند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطر نشان کرد: در سال ۱۴۰۰، بیست و سه پرونده قصاص در این استان منجر به مصالحه شده است که این امر نشان دهنده ظرفیت خوب استان هرمزگان در زمینه توجه به احیاء سنت حسنه اصلاح ذات البین است و بر این اساس با توجه به شاخصه‌های فرهنگی و بافت جمعیتی استان ضرورت دارد ضمن بهره گیری از ظرفیت خیرین، بزرگان، ائمه جماعات و افراد مصلح در شورای حل اختلاف، آمار صلح و سازش در پرونده‌های قصاص با فعالیت‌های مضاعف ارتقاء یابد.

قهرمانی در ادامه افزود: بدیهی است در این راستا باید افرادی که مدت زمان بیشتری تحت حکم قصاص در زندان به سر می‌برند با رعایت تمامی جوانب اشاره شده در اولویت اخذ رضایت قرار گیرند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در خاتمه تأکید کرد: در قانون جدید شورا‌های حل اختلاف سعی شده است تمامی فعالیت‌ها و اقدامات این نهاد بر مبنای توجه به رسالت اصلی آن یعنی بسط و تقویت صلح و سازش متمرکز شود و در این راستا، موضوع تشکیل کارگروه‌های مصالحه در پرونده‌های قصاص به صورت ویژه در تمامی حوزه‌های قضایی استان هرمزگان در دستور کار قرار گرفته است و با توجه به شیوه نامه ابلاغی، اعضای این کارگروه‌ها مشخص شده و ابلاغ‌های خود را دریافت کرده اند.