معاون اجتماعی دادگستری گیلان: برای متخلفان در موضوع انباشت زباله استان پرونده قضایی تشکیل شد/ برخورد قانونی با قصور و تقصیر مدیران
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان، گفت: دستگاه قضایی برای متخلفان و کسانی که در این زمینه ترک فعل داشتند پرونده قضایی تشکیل داده و با مقصران و کوتاهی کنندگان برخورد قانونی صورت میگیرد.
کد خبر: ۸۰۹۳۰۱
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۴
خبرگزاری میزان -
- نشست هم اندیشی دستگاه قضایی با مجمع نمایندگان استان گیلان به ریاست رئیس کل دادگستری گیلان برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان گیلان، در نشست هماندیشی دستگاه قضایی با مجمع نمایندگان استان گیلان با استفاده از کلام گهربار امیر مومنان حضرت علی (ع) اظهار کرد: مردم حقوقی، چون حق حیات، حق معیشت، حق بهداشت و ... بر حاکمان دارند که باید توسط زمامداران تامین شود.
حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، افزود: بسیاری از مشکلات جامعه ناشی از توزیع ناعادلانه ثروت و قدرت است ومسئولان نباید به نفع افراد صاحب قدرت و مکنت قانون را زیر پا بگذارند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان نیز در این نشست با اشاره به اینکه در این جلسه پیرامون چالشها و مشکلات استان بحث و تبادل نظر شد بیان کرد: یکی از موارد مطرح شده معضل پسماند و زبالههای استان گیلان است که به حمایت نمایندگان در خصوص جذب اعتبارات نیاز جدی دارد.
احمدآقایی کمآبی مزارع کشاورزی در سال جاری، تخریب جنگلها توسط سودجویان و مدیریت سواحل آزاد شده را از دیگر عناوین نشست امروز عنوان و اظهار کرد: در صورتی که سواحل آزاد سازی شده مدیریت نشود شاهد افزایش آمار غرق شدگان خواهیم بود.
آقایی با بیان اینکه نمایندگان مجلس باید برحسب قانون از حقوق شهروندان دفاع کنند تصریح کرد: نمایندگان به دفاع از موکلان خود میتوانند بر اساس قانون اساسی مطالبه گری کنند.
وی انباشت زباله در استان را ماحصل عدم آینده نگری مدیران گذشته و غفلت ورزی مدیران فعلی دانست که اکنون به یک بحران تبدیل شده است و گفت: دستگاه قضایی برای متخلفان و کسانی که در این زمینه ترک فعل داشتند پرونده قضایی تشکیل داده و با مقصران و کوتاهی کنندگان برخورد قانونی صورت میگیرد.
رئیس کل دادگستری استان گیلان، در نشست هماندیشی دستگاه قضایی با مجمع نمایندگان استان گیلان با استفاده از کلام گهربار امیر مومنان حضرت علی (ع) اظهار کرد: مردم حقوقی، چون حق حیات، حق معیشت، حق بهداشت و ... بر حاکمان دارند که باید توسط زمامداران تامین شود.
حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، افزود: بسیاری از مشکلات جامعه ناشی از توزیع ناعادلانه ثروت و قدرت است ومسئولان نباید به نفع افراد صاحب قدرت و مکنت قانون را زیر پا بگذارند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان نیز در این نشست با اشاره به اینکه در این جلسه پیرامون چالشها و مشکلات استان بحث و تبادل نظر شد بیان کرد: یکی از موارد مطرح شده معضل پسماند و زبالههای استان گیلان است که به حمایت نمایندگان در خصوص جذب اعتبارات نیاز جدی دارد.
احمدآقایی کمآبی مزارع کشاورزی در سال جاری، تخریب جنگلها توسط سودجویان و مدیریت سواحل آزاد شده را از دیگر عناوین نشست امروز عنوان و اظهار کرد: در صورتی که سواحل آزاد سازی شده مدیریت نشود شاهد افزایش آمار غرق شدگان خواهیم بود.
آقایی با بیان اینکه نمایندگان مجلس باید برحسب قانون از حقوق شهروندان دفاع کنند تصریح کرد: نمایندگان به دفاع از موکلان خود میتوانند بر اساس قانون اساسی مطالبه گری کنند.
وی انباشت زباله در استان را ماحصل عدم آینده نگری مدیران گذشته و غفلت ورزی مدیران فعلی دانست که اکنون به یک بحران تبدیل شده است و گفت: دستگاه قضایی برای متخلفان و کسانی که در این زمینه ترک فعل داشتند پرونده قضایی تشکیل داده و با مقصران و کوتاهی کنندگان برخورد قانونی صورت میگیرد.