جرم زدایی و زندان زدایی نشانهای از توسعه یافتگی است
یک جامعه شناس و استاد دانشگاه گفت: زندان چاره کار نیست و باید زندان زدایی اتفاق بیفتد، بر اساس مبانی جامعه شناسی کیفری، قوه قضاییه باید عوامل به وجود آورنده جرم را شناسایی کند.
کد خبر: ۸۰۹۲۲۰
تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۴
خبرگزاری میزان -
امان الله قرائی مقدم در گفتوگو با میزان درباره سیاست تحول گرایانه دستگاه قضایی در خصوص قضازدایی، بیان کرد: در قوه قضاییه یک دگرگونی همه جانبه به وجود آمده و حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای هم بر همین اساس کار را ادامه میدهد.
وی افزود: رئیس قوه قضاییه در اصل احقاق حقوق عامه را به صورت عملی اجرایی کرده است، ضمن اینکه وی با پالایش دستگاه قضایی و استفاده از قضات پاکدست اعتماد و اطمینان مردم به این قوه را افزایش داده است.
این جامعه شناس تصریح کرد: این اقدامات باعث افزایش اعتماد و جلب نظر عموم مردم به قوه قضاییه شده است. با انتصاب حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای به عنوان رئیس قوه قضاییه یک اصلاح درونی عمیق در دستگاه قضایی کشور اتفاق افتاد و تدابیر وی در دوره تحول و تعالی در جلب اعتماد عمومی و بالابردن سرمایه اجتماعی نسبت به قوه قضاییه اثر بسزایی داشته است.
وی با بیان اینکه دوره تحول و تعالی بهترین دورهای است که قوه قضاییه به خود دیده و جامعه هم بر این مساله باور دارد، گفت: مردم باور کردهاند که قوه قضاییه پشتیبان و تکیه گاه برای آنهاست و میتوانند احقاق حق کنند. با تکیه بر دیدگاههای جامعه شناسان بزرگ حضور میدانی و مواجهه از نزدیک با واقعیتهای قضایی و حقوقی حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای، بسیار مطلوب است.
قرایی مقدم درمورد نقشی که جامعه شناسان در کمک به قوه قضاییه برای پیشبرد طرح کاهش پروندههای ورودی به دستگاه قضا میتوانند ایفا کنند، اظهار کرد: باید برحسب وظیفه معلمی با آثار خود در جهت روشن کردن اذهان مردم و بالا بردن اعتماد عمومی به قوه قضاییه تلاش کنیم. حمایت و تقویت دستگاه قضایی وظیفه ماست؛ چرا که درحال حاضر این قوه تغییرات عمیقی را در چشم انداز عمومی ایجاد کرده است. جامعه شناسی حقوقی در پی استیفای حقوق مردم است و این همان کاری است که امروز قوه قضاییه در حال انجام دادن آن است.
وی درباره نقش معاونتهای حقوقی دستگاههای حاکمیتی در پیگیری سیاست قضازدایی و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی گفت: باید اطمینان داشته باشیم وقتی احقاق حقوق عامه به عمل درآید و قضات کشور براساس آنچه که قاضی القضات انجام میدهد به میان مردم بروند و درد آنها را از نزدیک احساس کنند از حجم پروندههای ورودی به قوه قضاییه کاسته خواهد شد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: مسائلی که میان مردم به صورت کدخدامنشی حل و فصل میشود در ادامه همان روشی است که آقای اژهای در پیش گرفته و شاهد هستیم وی به میان مردم میرود و به بخشهای مختلفی مثل کارخانهها و مراکز تولیدی سرکشی میکند و در جریان خواستهها و مشکلات مردم و پروندههای قضایی آنها قرار میگیرد. این درواقع یک نیروی جنبشی و حرکتی است که فضای قوه قضاییه را برای مردم آشکار کرده و مردم درحال حاضر اطمینان بیشتری به این قوه پیدا کرده اند.
وی افزود: امروز همه دستگاهها و نهادها میدانند اگر سوءاستفادهای اتفاق افتد برخورد قضایی فارغ از هرگونه روابط و واسطه گریها صورت خواهد گرفت. این مساله برای اینکه اطمینان و اعتماد عمومی در جامعه بالا برود بسیار مهم خواهد بود.
وی افزود: رئیس قوه قضاییه در اصل احقاق حقوق عامه را به صورت عملی اجرایی کرده است، ضمن اینکه وی با پالایش دستگاه قضایی و استفاده از قضات پاکدست اعتماد و اطمینان مردم به این قوه را افزایش داده است.
این جامعه شناس تصریح کرد: این اقدامات باعث افزایش اعتماد و جلب نظر عموم مردم به قوه قضاییه شده است. با انتصاب حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای به عنوان رئیس قوه قضاییه یک اصلاح درونی عمیق در دستگاه قضایی کشور اتفاق افتاد و تدابیر وی در دوره تحول و تعالی در جلب اعتماد عمومی و بالابردن سرمایه اجتماعی نسبت به قوه قضاییه اثر بسزایی داشته است.
وی با بیان اینکه دوره تحول و تعالی بهترین دورهای است که قوه قضاییه به خود دیده و جامعه هم بر این مساله باور دارد، گفت: مردم باور کردهاند که قوه قضاییه پشتیبان و تکیه گاه برای آنهاست و میتوانند احقاق حق کنند. با تکیه بر دیدگاههای جامعه شناسان بزرگ حضور میدانی و مواجهه از نزدیک با واقعیتهای قضایی و حقوقی حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای، بسیار مطلوب است.
قرایی مقدم درمورد نقشی که جامعه شناسان در کمک به قوه قضاییه برای پیشبرد طرح کاهش پروندههای ورودی به دستگاه قضا میتوانند ایفا کنند، اظهار کرد: باید برحسب وظیفه معلمی با آثار خود در جهت روشن کردن اذهان مردم و بالا بردن اعتماد عمومی به قوه قضاییه تلاش کنیم. حمایت و تقویت دستگاه قضایی وظیفه ماست؛ چرا که درحال حاضر این قوه تغییرات عمیقی را در چشم انداز عمومی ایجاد کرده است. جامعه شناسی حقوقی در پی استیفای حقوق مردم است و این همان کاری است که امروز قوه قضاییه در حال انجام دادن آن است.
وی درباره نقش معاونتهای حقوقی دستگاههای حاکمیتی در پیگیری سیاست قضازدایی و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی گفت: باید اطمینان داشته باشیم وقتی احقاق حقوق عامه به عمل درآید و قضات کشور براساس آنچه که قاضی القضات انجام میدهد به میان مردم بروند و درد آنها را از نزدیک احساس کنند از حجم پروندههای ورودی به قوه قضاییه کاسته خواهد شد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: مسائلی که میان مردم به صورت کدخدامنشی حل و فصل میشود در ادامه همان روشی است که آقای اژهای در پیش گرفته و شاهد هستیم وی به میان مردم میرود و به بخشهای مختلفی مثل کارخانهها و مراکز تولیدی سرکشی میکند و در جریان خواستهها و مشکلات مردم و پروندههای قضایی آنها قرار میگیرد. این درواقع یک نیروی جنبشی و حرکتی است که فضای قوه قضاییه را برای مردم آشکار کرده و مردم درحال حاضر اطمینان بیشتری به این قوه پیدا کرده اند.
وی افزود: امروز همه دستگاهها و نهادها میدانند اگر سوءاستفادهای اتفاق افتد برخورد قضایی فارغ از هرگونه روابط و واسطه گریها صورت خواهد گرفت. این مساله برای اینکه اطمینان و اعتماد عمومی در جامعه بالا برود بسیار مهم خواهد بود.