_ روزنامه همشهری نوشت: دولت نبردی سخت برای مهار تورم در پیش رو دارد. هرچند در ماههای نخست فعالیت دولت سیزدهم، سرعت رشد نقدینگی کمی کند شده، اما هنوز برای رسیدن به نقطه مطلوب، مسیر دشواری باید طی شود. رقم رشد نقدینگی در پایان سال ۹۹ به ۴۰.۶ درصد، در پایان شهریور سال گذشته به ۴۰.۵ درصد و در مهر پارسال به اوج خود یعنی ۴۲.۸ درصد رسیده است. خبر خوب اینکه رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد مهر سال ۱۴۰۰ در پایان بهمن پارسال به ۳۹.۷ درصد رسیده است. حالا ماموریت سخت تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی این است که این رشد را دستکم به کانال زیر ۲۵ درصد سوق دهند.
طبق آمار رسمی، از سرعت رشد نقدینگی، از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، ۰.۸ درصد کاسته شده و از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور سال گذشته به ۳۹.۷ درصد در پایان بهمن پارسال رسیده است. اگر روند رشد نقدینگی با سرعت فعلی ادامه یابد، پیشبینی میشود حجم نقدینگی در پایان سالجاری به ۶ هزار هزار میلیارد تومان برسد. دولت تلاش دارد تا جلوی روند فزاینده نقدینگی و انتشار پول پرقدرت را بگیرد، آیت الله سیدابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری، بارها تأکید کرده رشد پایه پولی بهعنوان موتور شتابدهنده نرخ رشد نقدینگی و تورم، خط قرمز دولت سیزدهم است.
نمایی از موتور تورمساز پولی
تازهترین گزارش بانک مرکزی که روز گذشته منتشر شد، نشان میدهد پایه پولی در پایان بهمن سال گذشته به رقم ۵۸۰ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به بهمن سال قبل آن ۳۳.۲ درصد و نسبت به اسفندماه ۹۹ رشدی ۲۶.۶ درصدی را تجربه کرده است. همچنین حجم نقدینگی با رشدی ۳۹.۷ درصدی در بهمن سال گذشته نسبت بهمدت مشابه سال قبل به رقم ۴۶۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک مرکزی میگوید ۲۳.۳ درصد از رشد پایه پولی در بهمن سال گذشته ناشی از رشد خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی بوده و ۱۵.۳ درصد از این رشد هم ناشی از رشد خالص مطالبات بانک مرکزی از بانکها و ۱۶.۷ درصد هم سهم خالص سایر اقلام ترازنامه بانک مرکزی بوده؛ درحالیکه سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در رشد پایه پولی منفی ۲۲.۱ درصد ارزیابی شده است؛ بهگونهای که در پایان بهمن سال گذشته رشد خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی ۲۵.۲ درصد و خالص داراییهای خارجی بانکها و مؤسسات اعتباری ۵۷.۳ درصد نسبت به بهمن سال ۹۹ رشد کرده و نتیجه اینکه رشد خالص داراییهای خارجی سیستم بانکی در پایان بهمن سال گذشته ۳۳.۳ درصد برآورد شده است.
طبق این گزارش، خالص داراییهای داخلی سیستم بانکی در پایان بهمن پارسال نسبت به بهمن سال قبل رشدی ۴۴.۲ درصدی را نشان میدهد و هرچند خالص مطالبات از دولت رشد منفی ۲۰.۴ درصدی را نشان میدهد و خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت کاهش محسوس داشته، اما در مقابل خالص مطالبات بانکها و مؤسسات اعتباری از دولت رشد داشته و همچنین خالص طلب نظام بانکی از مؤسسات و شرکتهای دولتی ۴۶.۵ درصد و از بخش غیردولتی هم ۵۵ درصد نسبت به بهمن سال ۹۹ افزایش داشته است. بانک مرکزی در عین حال تأیید کرده ضریب فزاینده نقدینگی در بهمن سال گذشته ۷.۹۶۲ بوده یعنی نسبت نقدینگی به پایه پولی ۷.۹۶۲ برابر شده است. افزون بر اینکه سهم پول شامل اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص و سپردههای دیداری بانکها از کل نقدینگی ۱۹.۸ درصد و سهم شبه پول یا سپردههای سرمایهگذاری بانکها ۸۰.۲ درصد برآورد شده است. نکته مهم اینکه سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص کم و بر سهم سپردههای دیداری که ماهیت نقدشوندگی بالایی دارد، افزوده شده و حجم پول در دسترس و قابل نقدشوندگی بالا در پایان بهمن سال گذشته به بیش از ۹۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
توضیح بانک مرکزی
بانک مرکزی میگوید؛ ۲.۶ واحد درصد از رشد ۳۳ درصدی نقدینگی در ۱۱ ماه منتهی به بهمن سال گذشته مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل داراییها و بدهیهای بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل داراییها و بدهیهای بانک سپه، بهواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه بوده است که این امر صرفا ناشی از افزایش پوشش آماری بوده و واجد آثار پولی و تورمی به لحاظ افزایش نقدینگی نیست. همچنین ۲.۷ واحد درصد از رشد ۳۹.۷ درصد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به بهمنماه ۱۴۰۰، مربوط به افزایش پوشش آماری یاد شده بوده که درصورت لحاظ نشدن پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان بهمنماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۰.۴ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به بهمنماه ۱۴۰۰ معادل ۳۷ درصد بوده است.
کنترل سرعت سختتر میشود
دولت سیزدهم، سخت تلاش میکند تا هرچه زودتر موتور تورم را خاموش کند و براساس برآوردها بهنظر میرسد دولت در سال جاری نرخ تورم دستکم ۲۵ درصدی را هدفگذاری کرده باشد که در این صورت باید سرعت رشد نقدینگی به ۲۰ درصد برسد. کامران ندری، عضو پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی میگوید: هماکنون نقدینگی از ۴.۵ هزار هزارمیلیارد تومان عبور کرده و نرخ رشد نقدینگی هم ۴۰ درصد است و اگر حتی در مدت زمان کوتاه با عملکرد مؤثر میزان افزایش نرخ رشد نقدینگی به ۲۰ درصد برسد باز هم قطعا از عدد ۵ هزار هزار میلیارد تومان تا پایان امسال عبور خواهیم کرد و در بهترین حالت نرخ نقدینگی به ۵.۵ هزار هزار میلیارد تومان میرسد.
او تأکید میکند عامل درونزای رشد نقدینگی باید کنترل شود که یکی از این عوامل کسری بودجه دولت است، زیرا وقتی دولتها با کسری بودجه مواجه میشوند، از مجلس مجوزی تحت عنوان تبصرههای تکلیفی میگیرند و ترازنامه بانکها را منبسط میکنند؛ بنابراین اگر هدف کنترل رشد نقدینگی را دنبال میکنیم، دولت باید هزینههای خود را کنترل کند تا با کسری بودجه مواجه نشود که تحقق این موارد در اقتصاد ایران بسیار سخت است. او گفت: اگر این دست از اصلاحات ساختاری انجام نشود، در نهایت بهصورت بسیار محدود میتوان با مدیریت نرخ بهره، رشد نقدینگی و تورم را مهار و کنترل کرد. صاحبنظر بانکی میافزاید: اساسا مسئله نرخ تورم در بیش از ۹۰ درصد کشورها حل شده، اما در ایران برای دلیل افزایش نرخ تورم بهانه بسیار زیاد است.