– نژادپرستی سیستماتیک در سیستم قضایی فرانسه سبب می‌شود تا مصونیت پلیس این کشور در برابر خشونت و اقدام‌های غیرقانونی به ویژه در برابر اقلیت‌های قومی و نژادی به چالشی جدی در زمینه حقوق بشر مبدل شود.

 

به گزارش پایگاه «سرویس بین الملل حقوق بشر»، درخواست فعالان و سازمان‌های حقوق بشری برای پایان دادن به مصونیت پلیس فرانسه از مجازات به دلیل ارتکاب خشونت به ویژه در برابر اقلیت‌های قومی در سال‌های اخیر افزایش یافته است.

 

در بیانیه مشترک «ISHR» و «Comité Vérité et Justice pour Adama» در اواخر مارس ۲۰۲۲ در خلال چهل و نهمین جلسه شورای حقوق بشر، خشونت پلیس و نژادپرستی سیستماتیک در سیستم قضایی فرانسه را محکوم کردند.

 

خانواده قربانیان خشونت و نژادپرستی پلیس همچنین با آزار و اذیت قضایی، تاخیر‌های قضایی و رد مکرر پرونده‌های حق خواهی مواجه هستند که انعکاسی از زندگی روزمره بازماندگان و بستگان قربانیان و فعالانی است که خشونت پلیس فرانسه به ویژه علیه زنان و اقلیت‌های قومی و نژادی را محکوم می‌کنند.

 

نمونه‌های متعددی از مصونیت و بی کیفرمانی خشونت پلیس فرانسه از نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه هراسی و عدم تحمل وجود دارند، اما مهم‌ترین این موارد در خصوص خشونت علیه سیاه پوستان و آفریقایی تبار‌ها مشاهده می‌شود.

 

در زیر به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود:

 

- پرونده قتل «آداما ترائوره» جوان سیاه پوستی که در سال ۲۰۱۶ به دست افسران پلیس فرانسه به شکلی وحشیانه به قتل رسید، همچنان پس از ارائه چهار کیفرخواست از سوی خانواده اش به نتیجه نرسیده است.

 

- افسری که «امین بنتونسی»، مرد فرانسوی – مراکشی را در سال ۲۰۱۲ با شلیک گلوله کشته بود، با وجود مجرم شناخته شدن، تنها به ۵ سال حبس تعلیقی محکوم شد اما تاکنون هیچ مجازات انضباطی برای وی صادر نشده است.

 

- پرونده تعرض و قتل «تئو» شهروند ۲۲ ساله فرانسوی به دست افسران پلیس این کشور در سال ۲۰۰۵ قتل تصادفی اعلام شد.

 

- موارد متعدد مصونیت پلیس فرانسه از تجاوز و سوءاستفاده جنسی

 

 

نژاد پرستی، سوءاستفاده جنسی و افزایش شکاف و بی اعتمادی میان پلیس و مردم به ویژه اقلیت‌های قومی و نژادی، از مهلک‌ترین پیامد‌های بی کیفرماندن خشونت‌ها و جنایت‌های پلیس فرانسه هستند.

 

افسران پلیس فرانسه با اطمینان از مصونیت از مجازات ضدفرهنگ تجاوز جنسی و خشونت را در مناطق حاشیه شهر‌های فرانسه در ابعاد گسترده ترویج می‌دهد.

 

نکته قابل توجه آن که معضل خشونت پلیس بیش از هر جا در محروم‌ترین مناطق حاشیه‌ای فرانسه که از فقر، بیکاری و کمبود خدمات عمومی آسیب دیده اند، رخ می‌دهد.

 

این مناطق عمدتا مهاجر پذیر محل سکونت آفریقایی تبارهاست که به دلیل رنگ پوستشان معمولا بیش از روال عادی توسط پلیس متوقف شده و مورد بازرسی قرار می‌گیرند.

آن چه در موضوع مصونیت پلیس فرانسه از مجازات به دلیل ارتکاب خشونت علیه شهروندان به ویژه اقلیت‌های قومی و نژادی مطرح است، این که فرانسه با جرم انگاری فعالیت مدافعان حقوقی و حتی فیلمبرداری از خشونت پلیس، مانع پیگیری این نوع پرونده‌ها می‌شود.

 

بررسی یک مرکز مطالعات جامعه شناختی در موسسه‌های کیفری (CESDIP) نشان می‌دهد که ورود پرونده اختلاف میان شهروندان و پلیس فرانسه در جریان شورش‌های ۲۰۰۵ با نتیجه احتمالی به نفع پلیس پایان می‌یافت.

 

شدت خشونت پلیس فرانسه و گستردگی مصونیت آنان از مجازات به حدی بوده که سازمان عفو بین الملل خواستار ایجاد یک نهاد مستقل برای بررسی شکایت ها علیه افسران مجری قانون در فرانسه شد.

 

این سازمان همچنین از دولت فرانسه خواست که استفاده از نارنجک‌های انفجاری در عملیات پلیس را ممنوع و تاکتیک‌های مداخله‌ای را برای اطمینان از این که نقض حقوق با گفت وگو و استراتژی‌های مبتنی بر کاهش تنش انجام شود، افزایش دهد.