- طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، آمنه نادعلی زاده سختگیریهای اعمال شده از سوی قانون جدید چک در زمان تخصیص و صدور چک جدید را عاملی موثر در کاهش صدور چکهای بلامحل دانست و افزود: اجرای قانون جدید چک و الزامات مربوط به آن اعم از اعتبارسنجی مشتریان در سامانه صیاد هنگام ثبت صدور چک علاوه بر زمان تخصیص دسته چک، بررسی سوابق صادرکننده چک در زمان ثبت صدور چک در سامانه صیاد به لحاظ سابقه چک برگشتی و همچنین ممانعت از صدور چک توسط اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در کاهش آمار چک برگشتی موثر واقع شده است.
ارائه خدمات مربوط به چکهای جدید از طریق پیامک امکانپذیر است
وی در توضیح ارائه خدمات سامانه صیاد به واسطه پیامک گفت: از ابتدای راهاندازی سامانه صیاد، بانک مرکزی درگاههای نوین بانکی شامل همراه بانک، اینترنت بانک و برنامکهای موبایلی و همچنین شعب را ملزم به ارائه خدمات سامانه صیاد کرد و پیامک نیز از ابتدا مدنظر بانک مرکزی بود.
در این زمینه علیرغم موانع متعدد، بانک مرکزی رایزنیهای لازم با وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات را به عمل آورد و با ایجاد زیرساخت لازم امکان ارائه خدمات مربوط به چکهای جدید از طریق پیامک را فراهم کرد.
وی ادامه داد: بر این اساس صادرکنندگان و دریافتکنندگان چکهای جدید میتوانند با ارسال کدهای دستوری تعیین شده به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱، نسبت به «ثبت»، «تایید دریافت»، «انتقال»، «استعلام» و همچنین «معرفی شماره تلفن همراه برای اطلاع از ثبت یا انتقال چک به نام فرد» اقدام کنند.
نادعلی زاده تاکید کرد: برای هر انجام هر یک از خدمات مربوط به چکهای جدید از طریق پیامک، کدهای ویژهای تعیین شده است که انجام آن با ارسال کد مربوطه به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱، امکان پذیر است.
وی افزود: راهنمای انجام فرآیندهای مرتبط با چک از طریق ارسال پیامک در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی منتشر شده و هموطنان میتوانند با مراجعه به آن با کدهای مربوطه و روش انجام کار آشنا شوند.
نادعلی زاده افزود: در سرویس پیامکی امکانی فراهم شده است که بر اساس آن چنانچه ذی نفع /یا صادرکننده چک استعلامی (اعم از استعلام چک توسط صادرکننده چک و یا استعلام چک توسط ذینفع) را از طریق بستر پیامکی انجام دهد و شماره موبایل خود را اظهار کند پس از آن و از طریق همان شماره موبایل اطلاعات چک ثبت شده به نفع وی به واسطه هر درگاه نوین یا سایر روشها به صورتی پیامکی به وی ارسال میشود.
وی با بیان اینکه فرایندهای مرتبط با چک صرفا" از طریق شماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ قابل انجام است، گفت: در این خصوص دریافت پیامک از هر شماره دیگری به جز شماره یادشده معتبر نیست.
نادعلی زاده تصریح کرد: ثبت، تایید و انتقال چک از طریق پیامک صرفا برای چکهای با مبالغ تا ۱۵ میلیون تومان ر امکانپذیر است، اما درخصوص خدمات مربوط به انواع استعلام و معرفی شماره همراه محدودیت مبلغی وجود ندارد.
امکان استعلام وضعیت چکهای تسویه نشده صادرکنندگان (چکهای در راه)
مقام مسئول بانک مرکزی در خصوص استعلام وضعیت چک یادآور شد: امکان استعلام وضعیت چک از سال ۱۳۹۷ راهاندازی شده است، اما درصددیم این سامانه استعلامی به مرور تکمیل شود.
وی ادامه داد: سامانه استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی که در سال ۱۳۹۷، توسط بانک مرکزی راهاندازی شد، به گونهای طراحی شده است که هر شخصیمیتوانست سوابق چکهای برگشتی را از طریق پیامک استعلام کند و این خدمت بر روی وب سایت بانک مرکزی برای عموم مردم ارائه شده است. به این شکل که با وارد کردن شناسه صیادی در سامانه، تعداد و میزان چکهای برگشتی فرد اعلام میشود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: به موجب قانون جدید چک مقرر شد علاوه بر سوابق چکهای برگشتی، اطلاعات چکهای تسویه نشده صادرکنندگان (چکهای در راه) به ذی نفع چک (شخصی که چک به نفع وی در سامانه صیاد ثبت صدور شده باشد) نیز اعلام شود. بر این اساس از سال ۱۴۰۰ که سامانه صیاد راهاندازی شد و چکهای جدید در آن ثبت شد این امکان برای بانک مرکزی برقرار شد که امکان استعلام چکهای در راه صادرکننده را نیز فراهم کند. در حال حاضر سرویس مربوطه تکمیل شده است و با راهاندازی زیر ساخت پیامکی سامانه صیاد این زیر ساخت نیز برای آحاد مردم آماده خواهد شد.
لزوم استعلام از سامانه صیاد برای پیشگیری از مشکلات احتمالی
نادعلیزاده تصویب و ابلاغ قانون جدید چک را در راستای حمایت از حقوق ذی نفع دانست و گفت: ذی نفع چک در زمان دریافت چکهای جدید باید از سامانه صیاد استعلام لازم را به عمل آورد و این نکته بارها در اطلاعرسانیهای بانک مرکزی و شبکه بانکی مطرح شده است. اما متأسفانه همچنان در این زمینه شاهد سهلانگاریهایی هستیم و برخی از گیرندگان در زمان دریافت چک استعلام لازم را از سامانه صیاد به عمل نمیآورند و زمانی که به دنبال نقد کردن چک هستند متوجه میشوند که صادرکننده چک اطلاعات را ثبت نکرده یا آن را اشتباه ثبت کرده است. برای برطرف کردن این مشکل بهترین راه انجام عملیات تائید دریافت چک و یا استعلام از سامانه صیاد است که میتوان از طریق اینترنت بانکها، همراه بانکها، برنامکهای موبایلی، خودپردازها و شعب بانکها اقدامات اشاره شده را انجام داد.
وی افزود: علاوه بر این در تیرماه سال گذشته بانک مرکزی یک سرویس استعلام بدون احراز هویت طراحی کرد و بر روی وب سایت خود قرار داد و مشتریان میتوانند از طریق این سرویس استعلام لازم را به عمل آورند و متوجه شوند که چک با چه مبلغ و تاریخ سررسیدی به نفع آنها ثبت شده است.
نادعلی زاده یادآور شد: در صورتی که اشتباهی در ثبت چک رخ دهد، اگر صادرکننده متوجه اشتباه خود در ثبت چک شود و در همان حال این مهم به تأیید گیرنده نرسیده باشد، امکان لغو ثبت چک وجود دارد، یعنی صادرکننده میتواند چک را به بانک ببرد و از بانک درخواست کند که ثبت چک را لغو کند. اما زمانی که گیرنده چک را دریافت کرده و به مالکیت خود درآورده باشد، گیرنده چک باید همکاری لازم را به عمل آورد و چک را به صادرکننده انتقال دهد و صادرکننده از طریق بانک اصلاح چک را انجام دهد.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک با بیان اینکه ثبت چکهای تضمینی در سامانه صیاد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به دستگاههای مربوطه ابلاغ شده است گفت: از زمان ابلاغ این مهم به بانک مرکزی، این بانک زیرساختهای لازم را فراهم کرد و در حال حاضر این زیرساختها آماده و مقرر شده است بزودی تمام چکهای تضمین شده به شناسه صیادی مجهز شوند و در زمان صدور نیز در سامانه صیاد ثبت شوند.
نادعلیزاده افزود: با این خدمت، گیرنده چک تضمین شده جدید میتواند با استعلام شناسه صیادی، از ثبت چک تضمینی به نفع خود اطمینان حاصل کند. میتوان این امر را برترین مزیت قانون جدید چک درخصوص چکهای تضمینی دانست چراکه پیش از این استعلامی درباره چکهای تضمینی وجود نداشته است.
مقام مسئول بانک مرکزی ضمن برشمردن راههای ثبت چک در سامانه صیاد گفت: بانک مرکزی درگاههای نوین بانکی شامل اینترنت بانک، همراه بانک و برنامکهای موبایلی و نیز شعب را فعال کرده تا به واسطه آنها مردم بتوانند چکهای خود را ثبت کنند.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک با بیان اینکه در پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰ بانکها ملزم شدند که خدمات سامانه صیاد را از طریق دستگاههای خودپرداز ارائه کنند، گفت: از آنجایی که دستگاههای خودپرداز مکانیکی هستند، تجهیز آنها به سامانه صیاد به لحاظ فنی امری پیچیده تلقی میشود. در این باره تاکنون اقدمات مناسبی انجام شده و در حال حاضر بیش از ۲۳ هزار کیوسک و خودپرداز بانکی یعنی بیش از ۳۷ درصد خودپردازها در کل کشور مجهز به سامانه صیاد شدهاند. وی تصریح کرد: پیش بینی ما این است که بزودی این آمار به بیش از ۸۰ درصد برسد.
امکان انسداد حسابهای صادرکننده در سایر بانکها فراهم میشود
سخنگوی اجرای قانون جدید درخصوص مسدود شدن حسابهای صادرکننده چک در صورت کسری موجودی عنوان کرد: قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷ تصویب شد و برای اجرا دو سال مهلت زمانی در نظر گرفته شده است، این کار پیش از این هم به شکل دیگری صورت میگرفت بدین معنا که زمانی که چک برگشت میخورد شخصی که ذینفع چک بود میتوانست از بانک خواهش کند اگر صادرکننده چک در همان بانک دارای حساب است، حسابش مسدود و کسری مبلغ چک را به وی بپردازد. اما در قانون جدید قرار بر این شد که در همه بانکها چنین امکانی فراهم شود که این امر پیچیدگیهای خاص خودش را داشت.
وی افزود: هنگامی که چکی برگشت میخورد، بانک مرکزی باید به همه بانکها اعلام کند که چک برگشت خورده است و از همه بانکها بخواهد که موجودی حساب صادرکننده چک را به بانک مرکزی بازگردانند. بانک مرکزی برحسب موجودی حساب صادرکننده چک، تصمیم میگیرد که کدام حساب و به چه میزان مسدود شود و این پیام را به بانکها ارسال کند و بانکهایی که ملزم هستند این اقدام را انجام دهند باید انسداد را عملیاتی کنند. برای تحقق این امر نیاز به یک بستر نرمافزاری بود و الزامات فنی خود را میطلبید. در حال حاضر ۹۰ درصد بانکها به سامانه مربوطه متصل شدهاند و پس از اتصال کامل بانکها این اتفاق عملیاتی خواهد شد و امکان انسداد حساب صادرکننده چک در همه بانکها فراهم میشود.
افزایش تدریجی سهم چکهای جدید در مبادلات اقتصادی
سخنگوی اجرای قانون جدید چک در ادامه با بیان اینکه تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰، ۲۵ درصد آمار چکهای وصولی متعلق به چکهای جدید بوده، گفت: این آمار در اسفند ماه بالغ بر ۶۰ درصد است یعنی ۶۰ درصد چکهای وصولی در سامانه چکاوک، چکهای جدید هستند و این امر حاکی از استقبال چکهای جدید است.
به گفته نادعلی زاده از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان سال بالغ بر ۱۸۰ میلیون فقره چک جدید توزیع شده که از این تعداد بالغ بر ۶۵ میلیون فقره چک جدید در سامانه صیاد ثبت صدور شده است.
معاون اداره نظامهای پرداخت با ارائه برخی آمارها در این زمینه عنوان کرد: چکهای جدید از ابتدای فروردین ماه سال گذشته بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک وارد چرخه اقتصادی کشور شده و با الزامات قانونی به تدریج جایگزین چکهای قدیمی شده اند، بر این اساس و در حالیکه در فروردین ماه ۱۴۰۰ تنها ۰.۰۲ درصد کل چکهای وصولی مربوط به چکهای جدید بوده این میزان در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ به حدود ۶۱ درصد رسیده است. این میزان نشانگر افزایش تدریجی گردش چکهای جدید در چرخه اقتصادی کشور و مبادلات عموم مردم است.
وی با برشمردن جزئیات این آمار گفت: میزان چکهای جدید وصولی در فروردین ماه سال گذشته هزار و ۴۷ فقره، در اسفندماه ۳ میلیون و ۸۹۰ هزار و ۸۶۵ فقره و در مجموع سال ۱۴۰۰، ۲۱ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۹۳۲ فقره بوده است.
وی افزود: در پایان سال ۱۴۰۰، نسبت چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهای ۹.۱ درصد بوده است، همچنین نسبت چکهای برگشتی جدید به چکهای مبادلهای جدید، ۶.۷ درصد و این نسبت در خصوص چکهای قدیمی ۱۰ درصد بوده است. بدین معنا که از هر ۱۰۰ چک قدیمی، ۱۰ فقره و در مقابل از هر ۱۰۰ چک جدید، ۶ فقره برگشت خورده است.