منع خوردن و آشامیدن در انظار عمومی در موسم عبادی ماه رمضان به قصد شکسته نشدن قبح این عمل حرام از ضرورتهای دین باوری و صیانت از شرع است. اما گذشته از آن، بررسی ابعاد حقوقی این موضوع به موازات داعیه پراکنیها پیرامون خصوصی سازی حریم باورهای دینی، تظاهر به روزه خواری در ماه صیام این سوال را پیش می کشد که ایا چنین رفتاری ناقض حقوق شهروندی روزه داران است؟
در همین زمینه محمدرضا رجبی، وکیل دادگستری در گفت و گو با میزان، گفت: احترام به عقاید دینی دیگران بخشی از اصول بنیادین حقوق بشر است. بر اساس آنچه ما از قانون اساسی آموخته ایم باید به عقیده و مذهب همه افراد احترام بگذاریم. اگر اکثریت مردم به باوری رسیده اند و آن باور روزه داری در ماه مبارک رمضان است پس احترام به این موضوع هم یکی از اصول بنیادین حقوق بشر محسوب میشود چرا که احترام به عقاید مشروع انسانها به شمار میرود.
وی افزد: حال اگر فردی به این عقاید بی حرمتی کند درواقع دست به نقض آن حقوقی میزند که ناشی از عقیده و مذهب گروهی از افراد است. هرچند در قرآن هم آمده که هیچ جبر و اختیاری نیست. ولی این جبر و اختیار مربوط به حوزه فردی است اما اگر در جامعه روزه خواری در ملاعام شیوع پیدا کند نقض بنیادین حقوق شهروندی افرادی خواهد بود که به یک عقیده و مرامی باور دارند.
این حقوقدان با بیا اینکه دستگاه شرعی دیانت اسلامی روزه خواری در انظار عمومی را به عنوان یک فعل حرام شناسایی میکند، گفت: جرم انگاری این پدیدار در ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هم تکلیف را روشن کرده است.
وی در بیان مسئولیت ضابطان قضایی وآمران به معروف، عنوان کرد: جامعه ما یک جامعه مذهبی است و حفظ باورهای مذهبی نماد بارز این مذهبیت است. با توجه به اینکه قانونگذار هم برای عمل شکستن و عدم رعایت حرمت روزه دار تحت عنوان فعل حرام مجازات درنظر گرفته، پس ضابطان هم این تکلیف و وظیفه را دارند تا درخصوص جرایم مشهود برخورد کنند.
هوشنگ مقبولی، وکیل پایه یک دادگستری هم در گفت و گو با میزان عنوان کرد: موضوع روزه و روزه خواری از دو بعد شرعی و قانونی باید مورد توجه قرار گیرد. روزه گرفتن برای مسلمانان یک تکلیف شرعی است. هرچند برای وضعیت و شرایط مختلف آن نیز استثنائاتی در نظر گرفته شده است اما ضمانت اجرای آن اعتقادات و باورهای مذهبی و دینی است که معمولاً پایبندی به آن حتی بیشتر از قانون است.
این حقوقدان افزود: اگر حقوق شهروندی را برخورداری آحاد و افراد یک شهر از حقوق برابر و مشخص خود تلقی کنیم در این صورت عدم انجام تعهد هر یک از شهروندان تا بدانجا که به واسطه آن ضرر و خسارتی به دیگران وارد شود ایجاد کننده یک مسئولیت شرعی است؛ بنابراین روزه خواری به عنوان یک عمل حرام در شرع شناخته میشود.
مقبولی با استناد به قانون مجازات اسلامی عنوان کرد: مطابق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی تظاهر به هر عمل حرامی در انظار عمومی جرم تلقی میشود؛ بنابراین کاملا مشخص است که برابر قاعده کلی در صورت نقض قوانین که مربوط به آحاد جامعه است روزه خواری در حوزه حقوق شهروندی یک نوع تعرض محسوب شود.
این وکیل دادگستری درخصوص مساله جرم انگاری روزه خواری، گفت: به جهت محسوب شدن روزه خواری به عنوان یک فعل حرام در شریعت و تکلیف قانونگذار در قانون مجازات اسلامی برای مقابله با اعمال حرام در انظار عمومی، این موضوع میتواند به عنوان یک جرم مشهود تلقی شود.
وی افزود: از مهمترین ویژگی جرایم مشهود فعل یا ترک فعل مجرمانهای است که به صورت آنی و کامل اتفاق میافتد که در روزه خواری به محض خوردن یا آشامیدن در ملاعام ارتکاب به فعل مجرمانه صورت می گیرد. برخورد با جرایم مشهود هم برعهده و تکلیف ضابطان قضایی است. به همین خاطر ضابطان مکلف اند در صورت مواجهه با روزه خواری در ملا عام به عنوان یک جرم مشهود با مرتکب آن برخورد مناسب قانونی را به عمل آورند.
علی رفیعی، مشاور حقوقی در دعاوی کیفری نیز در گفت و گو با میزان نحوه عمل و اقدام ضابطان و آمران در مواجهه با روزه خواری را متکی به پشتوانههای قانونی توصیف و عنوان کرد: با توجه به اینکه قانون بیان کرده که هر فعل یا ترک فعلی که برای آن مجازات تعیین شده جرم به حساب میآید ضابطان قضایی میتوانند براساس حکمی که دارند مجری قانون باشند. به همین دلیل هم قانون پشتیبان این افراد خواهد بود.
این حقوقدان افزود: برای مثال ممکن است یکی از افراد نیروی انتظامی در یکی از بوستانها شاهد روزه خواری باشد. روزه خواری در انظار عمومی یک جرم مشهود است. قانونگذار هم از این ضابطان حمایت میکند.
وی با بیان اینکه روزه خواری در ملاعام به دلیل در تضاد بودن با شرع، جرم خاص محسوب میشود، گفت: با وجود این چرا برخی محافل با داعیه رویکردهای حقوقی برای برخورد با چنین جرمی، هجمه وارد میکنند؟ علت فقدان دانش حقوقی هجمه کنندگان است.
رفیعی، افزود : فلسفه وجودی قانون ایجاد نظم در جامعه است. آن کسانی که انتقاد میکنند قطعا از فلسفه حقوق و مباحث فقهی اطلاعی ندارند و بیشتر از جنبه شخصی چنین استنباطهایی می کنند. قطعا نمیتوان سلایق و برداشتهای شخصی را در مسائل فقهی یا قانونی لحاظ کرد.