_ دیپلماسی قضایی ظرفیت مغفول ماندهای است که با توسعه آن پیشبرد امور ناظر بر سیاست خارجی کشور تسهیل و تسریع میشود و توسعه ارتباطات با سایر کشورها و احیاناً حل و فصل اختلافات فیمابین میسرتر میشود؛ همچنین بواسطه این امر از بسیاری از هجمههای ناروای حقوق بشری علیه کشورمان دفع میشود و باعث گسترش و توسعه تجارت با کشور های خارجی و جذب سرمایه از کشور ها دیگر می شود.
رئیس قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی تاکید زیادی روی موضوع گسترش دیپلماسی قضایی دارد.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای هجدهم آبان ماه سال سال گذشته در جمع سفرای بیش از ۶۵ کشور جهان و همچنین رؤسای سازمانهای بینالمللی مقیم با تشریح مقوله دیپلماسی قضایی گفت: طبق آنچه امروزه مرسوم است محتوای دیپلماسی بیشتر متضمن مسائل سیاسی و اقتصادی است لذا ضرورت دارد محتوای قضایی نیز وارد این عرصه شود؛ بر همین مبنا قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارد تا در راستای توسعه دیپلماسی قضایی به بسط ارتباطات حقوق بشری با سایر کشورهای دنیا بپردازد و با مطالعات مشترک و جلسات مداوم در راستای رسیدن به ادراک و فهم مشترک در امر حقوق بشر با سایر کشورها و جوامع گام بردارد و از این طریق در جهت مقابله با انواع و اقسام ظلمهای روا شده در دنیای کنونی و همچنین مقابله با مفاسدی نظیر جریانات تروریستی، کارتلهای مواد مخدر، پولشویی و ... گام بردارد.
همچنین ۲۲ آذرماه سال ۱۴۰۰ رئیس قوه قضاییه در گردهمایی روسای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه با تبیین مقوله دیپلماسی قضایی و ضرورت کاربردی کردن آن اظهار کرد: توسعه مقوله دیپلماسی قضایی مزایای قابل توجهی دارد و از وقوع بسیاری از مسائل و آسیبها پیشگیری میکند.
در راستای گسترش دیپلماسی قضایی، مسئولان قضایی کشور با مقامات قضایی کشور های دیگر دیدار و گفت و گو داشتند.
۱۹ بهمن ماه سال گذشته دادستان کل جمهوری تاجیکستان به همراه هیاتی با سفر به ایران با حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور دیدار و گفت وگو کرد.
یکی از مسائلی که در جریان این دیدار مطرح شد حمایت از حقوق سرمایه گذاران خارجی بود.
در این دیدار موضوع طلب یکی از سرمایه گذاران ایرانی از ۲ شرکت تاجیکی از سوی مقامات قضایی ایران به مسئولان قضایی کشور تاجیکستان مطرح شد.
بعد از گذشت حدود ۲ ماه، دادستان کل جمهور تاجیکستان با ارسال نامه ای به حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور از وصول طلب این سرمایه گذار ایرانی خبر داد.
در نامه یوسف احمدزاده رحمان دادستان کل جمهوری تاجیکستان آمده است که طلب سرمایه گذار ایرانی به میزان ۸۶۴۱۵۰ دلار که با سوء استفاده از سوی نمایندگان دو شرکت تصرف شده بود به طور کامل پرداخت شد.