نیما قربانزاده در گفتوگو با میزان، پیرامون قرارداد بازیگران تئاتر گفت: متاسفانه در تئاتر به جز عده ای محدود دستمزد چندانی به عوامل داده نمیشود، چرخه تئاتر گردش مالی زیادی ندارد و اگر گروهی بخواهد اثری را روی صحنه ببرد باید تمامی سرمایه خود را خرج صحنه و دکور و این چنین مسائلی کند و به همین دلیل سرمایه ای برای عوامل وجود ندارد.
وی در همین رابطه ادامه داد: در این بین اگر اثری با شرایط مالی نسبتا خوبی هم پیشنهاد شود معمولا به دلیل شرایط اجرا پرداختی صورت نمی گیرد و یا اگر پرداختی هم باشد به اندازه قرارداد نبوده و در زمانبندی بسیار طولانی پرداخت می شود.
این بازیگر تئاتر درباره ورود تهیه کنندگان غیر حرفه ای به تئاتر افزود: این روزها در تئاتر آثار زیادی روی صحنه می رود که نام تهیه کنندگان متفاوتی هم در آنها وجود دارد، منتها عرصه نمایش به طور کلی تهیه کننده تخصصی ندارد، به همین دلیل اکثر افرادی که به نام تهیه کننده حضور پیدا می کنند هم در صورت بدقولی دیگر در این عرصه نیستند که بخواهیم با آنها کار نکنیم.
وی در همین راستا اضافه کرد: به نظر من نیاز داریم تا شرایط حضور تهیه کنندگان در تئاتر را برنامه ریزی کنیم، باید ضوابط و قوانینی وجود داشته باشد تا هرکسی نتواند به راحتی وارد تئاتر شود و بدون پرداخت دستمزدها این هنر را ترک کند.
بازیگر نمایش «اپلیکیشن بابایاب» قرارداد بازیگران تئاتر را فاقد اعتبار قانونی دانست و اضافه کرد: قرارداد بازیگران تئاتر وجه قانونی نداشته و قابلیت پیگیری ندارد، البته اگر پرداختی صورت نگیرد میتوان به خانه تئاتر یا مرکز هنرهای نمایشی شکایت کرد اما مطمئن باشید این شکایت ها به جایی نمیرسد زیرا بازوی قانونی و قضایی برای پیگیری این قراردادها در عرصه هنرهای نمایشی وجود ندارد.
وی در همین راستا تاکید کرد: از نظر من قراردادهای تئاتری به شدت نیازمند ورود دستگاه قضایی هستند، این ورود باعث میشود تا تهیه کنندگان به راحتی از زیر مسئولیت های خود شانه خالی نکنند. البته همه ما می دانیم که چرخه اقتصاد تئاتر معیوب است اما این نباید دلیلی باشد تا همین دستمزدهای اندک هم به بازیگران و عوامل داده نشود.
قربانزاده با اشاره به عدم پرداخت قراردادهایش در سالهای گذشته خاطرنشان کرد: آنچه مشخص است اینکه باید نگاهی تازه به وضعیت قراردادهای تئاتری شود، ما هم راضی نیستیم که کسی به شکایت برسد منتها اگر از همان ابتدا وکیلی قانونی وجود داشته باشد و یا قراردادها زیر نظر یک ارگان قضایی امضا شود دیگر این مشکلات بوجود نخواهند آمد.