«مجید اکبرپور» در گفتوگو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان ضمن محکومیت حادثه منا اظهار کرد: در این فاجعه در کنار تقصیر آل سعود، در صورت عمدی بودن و یا غیرعمدی بودن حادثه، پروسه دادرسی متفاوت خواهد بود.
وی افزود: اگر حادثه منا عمدی نباشد طبق مقررات عرفی در خصوص رفتار با بیگانگان و به خصوص مقررات میثاق حقوقی مدنی و سیاسی مصوب 1966 میلادی که اکثر مقررات آن هم مقررات عرفی است، کشورها چه عضو این سند باشند چه نباشند مقید به رعایت آن هستند.
اکبرپور افزود: اگر حادثه منا را به صورت غیرعمدی نگاه کنیم کشور عربستان مسئولیت حفظ حیات تمام ساکنان اعم از شهروندان خودش و بیگانگانی که در کشورش ساکن هستند را دارد و این بر میگردد به قاعده حقوق بشری به نام حق حیات، این حق حیات هم در مقررات بین المللی و هم در میثاق حقوق مدنی و سیاسی غیرقابل خدشه است.
وی گفت: به هیچ بهانه و علتی نمیشود این حق را مخدوش کرد و باید دولت حاکم پاسخگو باشد حتی اگر افراد بدون روادید به آن کشور سفر کرده باشند باید حق حیاتشان رعایت شود.
این حقوقدان بین الملل تصریح کرد: اگر حادثه منا عمدی رخ داده باشد دولت عربستان باید پاسخگوی جبران کافی باشد و این جبران کافی هم شامل مجازات مقصران حادثه و هم پرداخت خسارات لازم می شود.
اکبرپور گفت: اگر این موضوع را دقیقتر در مقررات بین المللی نگاه کنیم نیاز به بررسی حقیقت یاب دارد و باید یک کمیته حقیقت یاب در این خصوص تشکیل شود.
وی ادامه داد: در موضوع حادثه منا دولت عربستان نخست باید پاسخگوی مجاری دیپلماتیک و کنسولی کشورهای اسلامی باشد و اگر پاسخ آنها قانع کننده بود که همان بحث پرداخت خسارت وارد است ولی اگر پاسخ دولت عربستان قانع کننده نبود کشورهای اسلامی میتوانند در راستای حمایت دیپلماتیک به طرفیت از اتباع خودشان در مجامع بین المللی و منطقه ای طرح دعوی کنند که اگر موضوع حقوقی باشد در دیوان بین المللی دادگستری طرح دعوا میشود و اگر عمدی و کیفری باشد درicc (دیوان کیفری بین المللی) طرح می شود.
اکبرپور افزود: کشورهای اسلامی می توانند از طریق شورای امنیت قطعنامهای را در خصوص نقض مقررات بین الملل و حق حیات اتباعشان درخواست کنند همچنین در مراجع منطقهای هم سازمان کنفرانس اسلامی میتواند درخواست پیگیری و تعقیب موضوع را داشته باشد.
اقدام دادستان کل کشور در فجایع منا بر مبنای قانونی صورت گرفته است
اکبر پور به موضوع ماده 290 قانون ایین دادرسی کیفری جدید اشاره کرد و گفت: در قانون آیین دادرسی جدید وظایف و اختیارات دادستان توسط قانونگذار در مواد 8 به بعد این قانون به خوبی دیده شده است.
وی افزود: طرح دعوی دادستان کل کشور در موضوع فاجعه منا دارای وجاهت قانونی است و ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری جدید دادستان کل کشور را مکلف کرده است در خصوص جرائم اموال، منافع و مصالح ملی و خسارات وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و بین المللی پیگیری و نظارت کند.
این حقوقدان بین الملل تصریح کرد: با توجه به وظایف دادستان کل کشور در ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری جدید اقدام دادستانی در موضوع فاجعه منا دارای وجاهت قانونی است و طرح دعوی در این موضوع با مبنای قانونی صورت گرفته است.
انتهای پیام/