در این دیدار که با هدف آشنایی با ظرفیت‌ها و بهره‌مندی از توانمندی‌های طرفین برگزار شد، ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل، نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، قاسمی مدیرکل حوزه حقوق عامه، بدری مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی، عبدالملکی معاون مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان دیگر حضور داشتند.

ترکی به بیان ساختار و وظایف دادستانی کل کشور  پرداخت و گفت: دادستانی کل کشور دادسرای دیوانعالی کشور است که در معیت شعب دیوانعالی فعالیت می‌کند. همچنین دادستانی کل مسئولیت‌های متعدد دیگری از جمله نظارت بر دادسراها، پیشگیری از جرم، صیانت از حقوق عامه، مبارزه با قاچاق، عضویت در شورا‌های مختلف و...   را بر عهده دارد.

وی گفت: یکی از معاونت‌های دادستانی کل کشور معاونت حقوق عامه است که دو وظیفه بسیار مهم صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی را بر عهده دارد.

ترکی با بیان اینکه هنوز موضوع حقوق عامه فراگیر  و برای  جامعه تبیین نشده  است گفت: نیازمند کار کارشناسی شده و پژوهش‌های تخصصی در جهت پیشبرد امور هستیم.

معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: از جمله برنامه‌های اصلی دادستانی کل کشور در معاونت ارتباط با مراکز پژوهشی و دانشگاهی است و یکی از مهمترین این مراکز، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است. این مرکز توانسته است با عملکرد مناسب خود نقش مهمی در تامین نیاز‌های علمی و پژوهشی دستگاه‌های مختلف داشته باشد.

ترکی ضمن اعلام آمادگی دادستانی کل و معاونت حقوق عامه جهت همکاری و تعامل و هم افزایی با این مرکز گفت: دادستانی در جهت تامین نیاز‌ها و موارد مورد نظر شما آماده هستیم تا توان خود را در اختیار شما قرار داده تا بتوانیم در جهت رسیدن به اهداف مشترک که همانا رفع موانع و مشکلات جامعه و جلب رضایت مردم و ارتقا حکمرانی است دست یابیم. متاسفانه در کشور به لحاظ مباحث و مطالب علمی با محوریت پیشگیری از جرم دارای غنای خوبی نیستیم و باید به داشته‌های موجود بیش از پیش بیافزاییم.

وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: امیدواریم این نشست و دیدار آغازی بر گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف باشد.

در ادامه احمد قاسمی با بیان اینکه در گذشته یک نمونه همکاری خوب بین دو دستگاه با موضوع لایحه صیانت از حقوق عامه وجود داشته است گفت: تجربه  همکاری با مرکز پژوهش‌های مجلس یک تجربه مفید است که بحمدالله در تهیه و تدوین لایحه صیانت از حقوق عامه کار مشترکی صورت گرفت و اکنون این لایحه در قوه قضاییه در حال نهایی شدن است.

مدیرکل حوزه حقوق عامه گفت:اگر لایحه صیانت در مجلس محترم تصویب گردد و نهایتا به قانون تبدیل شود گام بزرگی در حمایت از حقوق عامه برداشته خواهد شد. در بسیاری از امور حقوق عامه وظیفه دستگاه اجرایی است که به موضوع ورود کند و  نمی‌توانیم مستقیما و بدون پشتوانه قانونی مسئله را دنبال کنیم. مگر اینکه تضییعی از حقوق بیت المال مشاهده شده یا ترک فعلی صورت گرفته باشد. اما پس از تصویب این لایحه می‌توانیم مصادیق تضییع حقوق عامه را دنبال کرده و با مجرمان برخورد کنیم.

وی به نمونه‌های دیگری از تجربه همکاری با مرکز پژوهش‌ها مجلس اشاره کرد و گفت:در گذشته در خصوص موضوعاتی همچون تغییر کاربری ها، زمین خواری‌ها و .. با مرکز پژوهش‌های مجلس ارتباط و همکاری خوبی داشته و امیدواریم در زمینه‌های دیگر نیز بتوانیم این تعامل و همکاری را داشته باشیم.

قاسمی افزود: در مسائلی که جنبه کیفری و قضایی دارند می‌توانیم به این مرکز کمک کنیم. اگرچه مصادیق حقوق عامه آنقدر وسیع است که در هر موضوعی ما می‌توانیم در کنار شما باشیم تا بتوانیم گامی در جهت رفع مشکلات مردم برداریم.

در ادامه این دیدار بدری نیز به تشریح وظایف اداره کل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی پرداخت و گفت:  در دو حوزه پیشگیری از جرم و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در دادستانی کل انجام وظیفه می‌کنیم که مباحث اجتماعی هم بسیار فراتر از جرم‌ها است.

مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی در حوزه آسیب‌های اجتماعی را یک کار فرا قوه‌ای عنوان کرد و گفت: متاسفانه بخاطر ساختار و ماهیتی که برای دستگاه قضایی وجود داشته است به موضوع آسیب‌های اجتماعی به صورت پررنگ پرداخته نشده و از این حیث منابع و بانک اطلاعاتی و علمی خوبی نداریم.

وی گفت: با توجه به اهمیت مسائل اجتماعی نیازمند به همکاری با مراکز علمی- دانشگاهی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس هستیم تا بتوانیم در حوزه‌هایی همچون طلاق، اعتیاد، کودکان کار، مهاجرت و ... به درستی به وظایف خود عمل کنیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نگاه این مرکز با سایر دستگاه‌ها یک نگاه تعاملی است گفت:در این مرکز توانسته ایم با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف توافق نامه‌های خوبی جهت تامین نیاز‌های پژوهشی آنان منعقد کنیم.

نگاهدارنده ادامه داد: این نگاه برای دستگاه قضایی و دادستانی کل کشور هم وجود دارد و آماده هستیم نیاز‌های تقنینی شما را برطرف کنیم. البته لازمه این کار این است که نیاز‌ها به مرکز اعلام و در موارد مشخص اطلاعات و آمار در اختیار پژوهشگران  قرار گیرد تا  به خوبی به تامین نیاز‌های پژوهشی مورد نظر  پرداخته شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: از تعامل و همکاری دو جانبه استقبال کرده و به انجام کار مشترک علمی معتقد هستیم. برنامه هفتم توسعه و یا بیانات دادستان کل در نشست مشترک اخیر دستگاه قضایی با مجلس می‌توانند بخشی از کار‌های مشترک ما باشند.

وی  گفت: باید خلاء‌های قانونی که اکنون در کشور با آن مواجه هستیم و نیز برنامه‌های کاربردی مشترک را احصا کرده و با یک توافق نامه خوب  که بر اساس آن فعالیت‌ها دنبال شود.