«محمد رضا حبیبی» رئیس کل دادگستری استان یزد در گفت‌وگو با با تاکید بر اجرای قانون و نظارت صحیح بر روند حفر چاه در کشور،گفت: مشکل کم آبی و بحران‌های ناشی از این قضیه، یک نگرانی جدی و همه گیر است. در مورد وقایع پیرامون این مشکل و حفر چاه‌های غیر مجاز همچون سایر جرائم،قانون نگاه جامعی دارد و این موضوع را بررسی کرده است.

وی با بیان اینکه یکی از مقصران در موضوع حفر چاه های غیرمجاز،مسئولان اجرایی در وزارت نیرو هستند، گفت:مشکل به نوعی به متصدیان امر یعنی مسئولان وزارت نیرو باز می گردد. خود قانون در قالب قانون توزیع عادلانه آب که 3دهه از تصویب آن می گذرد،گفته است که مامورین در حین مشاهده حفر چاه های غیر مجاز باید اقدام به پلمپ این چاه ها کنند.

وی ادامه داد:پس از این اقدام،مراتب تخلف را به دادگستری برای پیگیری و تعقیب قضایی ارجاع دهند.

رئیس کل دادگستری یزد با اشاره به ضرورت اجرای قانون در امر نظارت بر حفر چاه،گفت: بحث نظارت بر حفر چاه ها از سوی متصدیان مربوطه به درستی رخ نمی دهد چرا که در حال حاضر چند هزار چاه غیر مجاز در کشور داریم و دستگاه ها به وظیفه اولیه خود عمل نمی کنند.
 
حبیبی تصریح کرد: در بعضی از موارد شاهد این هستیم که نه تنها چاه پلمپ نشده است بلکه در کنار آن فضای سبز و باغات ایجاد شده است در این قضیه اگر به عنوان اقدام پیشگیرانه قانون اجرا شود،جلوی بسیاری از اعمال غیر قانونی گرفته می شود و اگر این اقدام نظارتی صورت نگیرد،پروسه زمان بر از جنبه قضایی دنبال می شود.

وی خطاب به مسئولان و متصدیان در زمینه حفر چاه،اظهار داشت: توصیه ام این است که بحث های پیشگیرانه را مامورین وزارت نیرو درست انجام دهند و با خشت اول تخلف برخورد کنند.

رئیس کل دادگستری استان یزد،گفت: با توجه به تجربه ای که در این زمینه دارم،در بازه زمانی خاطرم هست که تعداد چاه های غیر مجاز در دهه 60افزایش پیدا کرده بود ولی بعد به همین مشکل برخورد کردیم که کشت وکار و آبادانی از قبل این چاه ها صورت گرفته بود.در آن زمان پیشنهادی مطرح شده که طبق آن به چاه هایی که از یک تاریخ خاصی حفر شده بودند،مجوز داده شد که این مسئله منجر به جری شدن متخلفان شد.

انتهای پیام/