به گزارش ، محمدرضا نعمت زاده در جلسه شورای مشورتی امور معادن، افزود: با انجام اصلاحات لازم در قانون معدن سال 77 می توان تکلیف معدنکاران را از حیث سرمایه گذاری و برنامه ریزی برای حداقل 10 سال آینده مشخص ساخت.

وی در ادامه با اشاره به اینکه قانون معدن باید صراحت و روشنی لازم را داشته باشد، افزود: در تدوین قانون معدن  اصل خلاصه نویسی و شفافیت آن نباید از نظر دور بماند.

به گفته نعمت زاده؛ معدن را باید در زنجیره خود دید و از مواد خام تا محصول نهایی در جهت تشویق ارزش افزوده باشد.

وزیر صنعت، معدن وتجارت در ادامه یادآور شد: در زنجیره ارزش افزوده معدن باید تا فرآوری مواد معدنی و ایجاد صنایع پایین دستی آن بمنظور اشتغال زایی و افزایش توان صادراتی و رفع نیاز داخلی پیش رفت.

وی در ادامه یادآور شد: بطور معمول در واگذاری معدن باید واحدهای فرآوری در انجام مزایده ها در اولویت نخست باشند و سپس سایر بهره برداران معدنی طبق تشریفات قانونی در مزایده ها شرکت کنند.

نعمت زاده درباره تعیین حقوق دولتی معادن نیز با اشاره به اینکه کار دولت نرخ گذاری نیست، گفت: تعیین میزان حقوق یادشده بهتر است بطور سالانه وضع شده و برای معادن رو زمینی، زیر زمینی، فلزی و غیر فلزی نیز تفاوتهایی قائل شد.