: با نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ماده 169 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن اصلاح شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، اصلاح ماده 169 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در این راستا امروز سه شنبه اول مهرماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

براساس ماده 169، اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون به حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند مکلفند برای انجام معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله خود در صورت حسابها و قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به این سازمان ارائه کنند.

صادر نکردن صورت حساب یا درج نکردن شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معامله خود حسب مورد مشمول جریمه ای معادل 2درصد مبلغ مورد معامله می شود.

همچنین ارائه نکردن فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش هایی که تعیین می شود مشمول جریمه ای معادل یک درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می باشد.

در صورتیکه طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحب مشاغلان این ماده، اشخاص حقیقی مصرف کننده حقیقی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده 81 این قانون باشند، دج شماره اقتصادی اشخاص الزامی نیست.

مصرف کننده نهایی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کنند و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نکند.

مودیان مالیاتی موضوع این ماده موظف هستند از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم افزاری و سخت افزاری از مالیات قطعی شده مودیان مربوط در اولین سال استفاده یا سال های بعد قابل کسر است.

سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال کند.

معادل 10 درصد از مالیات ابرازی عملکرد مودیانی که توسط سازمان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده اند مشروط به رعایت آیین نامه اجرایی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می شوند. اجرا نشدن این امر موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد فروش می باشد.

نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین نامه اجرایی است که حداکثر در شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ترتیبات اجرایی احکام این ماده و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مودی) به موجب دستورالعملی است که سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه از طریق تصویب این قانون تهیه و اعلام می شود.

نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرایم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 انجام می شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا شش ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی را برای مدیریت انجام تمامی مراحل مناقصات و مزایده ها راه اندازی کند و امکان دسترسی آنلاین سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.

تمامی دستگاه های اجرایی مربوطه موظفند حداکثر طی 3 ماه پس از راه اندازی این سامانه تمامی معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند. مقررات مربوط به محرمانه بودن معاملات به تصویب هیات وزیران می رسد.

جرایمی که مودیان به واسطه اجرا نکردن احکام ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شدند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می شود.