- روزنامه حمایت نوشت: قش حکومت و نظام اسلامی در تحقق «عدالت اجتماعی» بهعنوان یکی از دغدغههای همیشگی جمهوری اسلامی، راهبردی و بسیار تعیینکننده است، چراکه اگر عدالت تأمین شود، حقوق بشر و کرامت انسانها نیز پاس داشته شده و در سایه آن، دیگر نیازهای جامعه نیز برآورده میشوند.
به تعبیر رهبر حکیم انقلاب مفهوم «قسط» در آموزههای دینی ما مترادف با عدالت اجتماعی است و هدف از بعثت نیز تحقق همین آرمان بزرگ بوده است. (لیقوم الناس بالقسط). در محیط عادلانه و مقسطانه، افراد جامعه با توازن به وجود آمده میتوانند رشد کنند و به کمال نهایی خود برسند؛ کما اینکه به این مسئله در بطن بیانیه گام دوم انقلاب، توجه ویژه شده است.
این در حالی است که در آرمانشهر بناشده بر تعالیم وحیانی، عدالت زمانی به ثمر مینشیند که انسانهای عدالت دیده، از چنان رشدی برخوردار شوند که خود مجری عدالت باشند. مقدمه این امر، حرکت همگانی بهویژه کارگزاران کشور بهسوی تهذیب و اخلاقمداری است؛ بهنحویکه همه افراد با دقت در مراعات حقوق دیگران، زمینهساز عدالتورزی در همه ابعاد آن شوند.
از سوی دیگر، ایجاد چنین شرایطی قطعاً بدون اعمال حاکمیت و قدرت ممکن نیست. از این منظر نمیتوان انتظار داشت که عدالت اجتماعی صرفاً با توصیه و نصیحت به مرحله اجرا در آید و به همین دلیل ضروری است که برای آن، ساز و کارهای قانونی در مقیاس بزرگ و در منشور قوای سهگانه در نظر گرفت. بهاینترتیب که بررسی شود کدام بخش از حاکمیت با عدالت اجتماعی بیشتر سر و کار دارد تا از پتانسیل دیگر قوا برای کمک به آن بهره گرفت.
قوه قضائیه در این میان، افزون بر ارتقای شاخصههای خدماترسانی خود و تلاش برای برافراشتن چتر حمایتهای اجتماعی بر سر آحاد مردم، کوشیده است تا کمترین تبعیضی در برخورداری عموم جامعه از خدمات عدلیه وجود نداشته باشد. بهعبارتدیگر، دستگاه قضا نگاه جامعنگرانهای برای بهرهمندی حداکثری همه دهکهای جامعه از خدمات خود دارد و در تلاش است تا هزینه مراجعه به این دستگاه حاکمیتی به حداقل ممکن تقلیل یابد.
دستورات و پیگیریهای مکرر رئیس دستگاه قضا برای تسهیل و تسریع در فرایندهای اداری و معطل نکردن اربابرجوع، کاهش زمان رسیدگی به پروندهها و ... در کنار بازدیدهای سرزده و میدانی از مراکز دادرسی عدلیه، حاکی از حساسیت قوه در این خصوص به شمار میرود. به این مفهوم که دستگاه قضا بر پایه «سند تحول قضایی»، نقطه کانونی فعالیتهای خود را در احیای حقوق عامه با صبغه عدالت اجتماعی قرار داده و ضریب بهرهوری خود را بر این مبنا افزایش داده است. علاوه بر این، دایره شمول عدالت اجتماعی در قوه قضائیه، فراتر از این مباحث بوده و عدلیه مباحث عمیقتری را در این زمینه برای خود تعریف کرده است.
از باب نمونه، ورود جدی دستگاه قضا به مباحث اقتصادی گویای عزم قوه برای برقراری عدالت در تخصیص منصفانه منابع و فرصتها به همه آحاد جامعه است. از یکسو، با برخورد قاطع با دستاندازان به بیتالمال و رسیدگی قاطعانه به تخلفات آنها، بازدارندگی ایجاد میکند و از سوی دیگر، مشوق دستگاهها و قوای دیگر برای برخورد با مفاسد اقتصادی شده است. راهکارهای قوه قضائیه به دیگر قوا برای خشکاندن بسترهای فساد شامل تسهیلات بانکی، تخلفات در حوزه اراضی و دستاندازی به منابع طبیعی و ... به همان میزان که برای قوه ایجاد تکلیف میکند، مشورتهایی گرانقدر و ذیقیمت برای دیگر سازمانها و ارگانها به شمار میآیند تا با اطمینان از اثربخشی رهیافتهای ارائهشده، به انجام تکالیف خود در این حوزه بپردازند.
تأکیدات چندباره رئیسجمهور در خصوص اجرای عدالت، بهویژه عدالت اجتماعی نیز نویدبخش یکی از جهتگیریهای استراتژیک کشور در قرن جدید شمسی به شمار میرود. در حدود هفت ماه گذشته، مبارزه با فساد، تحقق عدالت و تلاش برای جبران کاستیها و عقبماندگیها، یکی از پرتکرارترین رویکردهای اعلامی و اعمالی دولت سیزده و رییس جمهوری بوده است .
این در حالی است که با رویکردهای بعضاً نسنجیدهای که در گذشته وجود داشت، وضعیت قسط و عدل در بسیاری از ساحتهای معیشتی، طبقاتی، مراوداتی و حتی منزلتی تقلیل پیدا کرده و امروز نیازمند عزم جمعی برای برداشتن گامهای بلند بهمنظور بازبینی اساسی در این بخش هستیم. از منظر اقتصادی، شکاف طبقاتی ناشی از گره زدن معیشت مردم به تحولات خارجی و سوءاستفاده عدهای از شرایط پیش آمده (همچون مفاسد شکلگرفته در جریان واردات مدیریت نشده با ارز دولتی)، علاوه بر مشکلات عدیدهای که برای مردم پیش آورد، باعث سر بر آوردن طبقهای نوکیسه نیز شد و بهنوعی از بیاعتمادی در میان برخی اقشار جامعه دامن زد.
اصلاح این موارد اما با همیاری، هماندیشی و همکاری قوای سهگانه بهخصوص قوه مقننه که وظیفه ریلگذاری سیاستها را در بستر قانونی بر عهده دارد، کاملاً قابل انجام است. یکی از محوریترین راهکارها برای اصلاح فاصله طبقاتی در «اصلاح ساختار بودجه» و «برخی ساز و کارها» نهفته؛ به این مفهوم که در غیاب آنها خساراتی همچون اختصاص یارانههای پنهان به طبقه متمول و تخلفات بزرگ در تخصیص منابع بانکی و ارزی به کشور وارد شد.
در کنار اصلاح سیاستها و برنامهها در راستای چشمانداز عدالت اجتماعی، آنچه نباید مورد غفلت قرار گیرد، بالا بردن سقف تأمین اجتماعی بهگونهای است که مردم اطمینان حاصل کنند از امکانات حداقلی در بحث منابع و فرصتها برخوردار بوده و به اتکا برنامهریزیهای هدفمند و صحیح دولت، نسبت به ادامه فعالیتهای خود امیدوار باشند.
و بالاخره اینکه افزایش اعتماد مردم به مسئولان، رابطه معناداری با مقارن بودن سخن و عمل آنها دارد و اقدام هماهنگ حاکمیتی زمانی بیشتر درک خواهد شد که آثار عینی آن قابللمس باشد، بار گران معیشت را از روی دوش دهکهای پایین بردارد و فراتر از آن، نگاه عالمانه و جامع به همه زیرمجموعههای عدالت اجتماعی در دستور کار قرار گیرد.