آخرین وضعیت دو پرونده زمینخواری «گردنه حیران» و «دماوند»
خبرگزاری میزان - نماینده عضو ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اعلام کافی نبودن مستندات و گزارشهای واصله از دو پرونده زمینخواری «گردنهحیران» و «دماوند» اعلامنظر نهایی راجع به این دو پرونده را به آیندهای نزدیک موکول کرد و گفت: مجوزهایی که زمینه زمینخواریهای گسترده را فراهم کرده از مجاری قانونی صادر شده است و همین مسئله نیز روند اعلام نظر نهایی را دشوار میکند.
کد خبر: ۸۰۵۳۴
تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۴ - ۱۹:۴۰
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، عزتالله یوسفیانملا درباره آخرین وضعیت دو پرونده زمینخواری گردنهحیران و دماوند با اشاره به جزئیات آنها گفت: در آخرین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشهای مفیدی ارایه شد که تخلفات عمدهای را در رابطه با زمینخواری در این مناطق مشخص میکرد.
نماینده عضو ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشات ارایه شده در مورد پرونده گردنهحیران را کافی ندانست و افزود: اگرچه گزارش ارایه شده حاوی نکات ارزشمندی بود که نقاط تاریک این پرونده را نشان میداد اما در عین حال آخرین گزارش فاقد اسنادی است که بتوان بر آن اساس، تصمیم نهایی را اتخاذ کرد.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات ادامه داد: در این پرونده، مجوزهای موجود از مجاری قانونی صادر شده است که همین مسئله نیز روند اعلام نظر نهایی را دشوار میکند. در عین حال در مورد این پرونده، پیشنهادات اجرایی قابل ملاحظهای از سوی وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی ارایه شد.
به گفته وی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به دنبال یافتن راهحلهایی برای آزادکردن زمینهای تصرف شده در گردنه حیران است و آخرین جلسه ستاد نیز به بررسی و اعلام نظر اختصاص یافت و این ستاد در انتظار دریافت گزارشات تکمیلی از سوی دستگاههای نظارتی در جلسه آتی است.
یوسفیانملا در پاسخ به این سوال که آیا قرار است تخریب مجددی در ساخت و سازهای کنونی گردنه حیران صورت بگیرد گفت: پیشتر تخریب ۱۱ واحد در گردنه حیران انجام شد که در صورت نیاز به تخریب بیشتر از سوی ستاد و تصمیمگیری نهایی تخریبها بدون هیچ ملاحظه و اغماضی انجام خواهد شد.
وی تاکید کرد: در صورت محرز شدن ساخت غیرقانونی بناها در گردنه حیران، تخریبها انجام می شود و کاربری اراضی به صورت اول آن بر خواهد گشت.
رقم زمینخواری دماوند میلیاردی است
نماینده عضو ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین درباره زمینخواری منطقه دماوند که چندی پیش حجتالاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور نیز بر برخورد جدی با سودجویان این منطقه تاکید کرده بود گفت: سازمان امور اراضی کشور در مورد زمینخواری دماوند شکایاتی را ارایه کرده و وکلای پرونده نیز پیگیر پرونده هستند.
یوسفیانملا با اشاره به پیشرفتهایی در پرونده مبارزه با زمینخواری دماوند افزود: پرونده به نتایج قابل قبولی رسیده است که به زودی جزییات آن اعلام میشود. همچنین در آخرین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی معاون اول قوه قضاییه در مورد زمینخواری دماوند قول تفکیک داد.
وی زمینخواری منطقه دماوند را پراکنده اعلام کرد و گفت: این زمینخواری به صورت پراکنده در منطقه دماوند صورت گرفته است که متاسفانه مساحت این زمینخواری بسیار گسترده و رقم تخلفات نیز میلیاردی است.
به گزارش ، عزتالله یوسفیانملا درباره آخرین وضعیت دو پرونده زمینخواری گردنهحیران و دماوند با اشاره به جزئیات آنها گفت: در آخرین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشهای مفیدی ارایه شد که تخلفات عمدهای را در رابطه با زمینخواری در این مناطق مشخص میکرد.نماینده عضو ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشات ارایه شده در مورد پرونده گردنهحیران را کافی ندانست و افزود: اگرچه گزارش ارایه شده حاوی نکات ارزشمندی بود که نقاط تاریک این پرونده را نشان میداد اما در عین حال آخرین گزارش فاقد اسنادی است که بتوان بر آن اساس، تصمیم نهایی را اتخاذ کرد.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات ادامه داد: در این پرونده، مجوزهای موجود از مجاری قانونی صادر شده است که همین مسئله نیز روند اعلام نظر نهایی را دشوار میکند. در عین حال در مورد این پرونده، پیشنهادات اجرایی قابل ملاحظهای از سوی وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی ارایه شد.
به گفته وی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به دنبال یافتن راهحلهایی برای آزادکردن زمینهای تصرف شده در گردنه حیران است و آخرین جلسه ستاد نیز به بررسی و اعلام نظر اختصاص یافت و این ستاد در انتظار دریافت گزارشات تکمیلی از سوی دستگاههای نظارتی در جلسه آتی است.
یوسفیانملا در پاسخ به این سوال که آیا قرار است تخریب مجددی در ساخت و سازهای کنونی گردنه حیران صورت بگیرد گفت: پیشتر تخریب ۱۱ واحد در گردنه حیران انجام شد که در صورت نیاز به تخریب بیشتر از سوی ستاد و تصمیمگیری نهایی تخریبها بدون هیچ ملاحظه و اغماضی انجام خواهد شد.
وی تاکید کرد: در صورت محرز شدن ساخت غیرقانونی بناها در گردنه حیران، تخریبها انجام می شود و کاربری اراضی به صورت اول آن بر خواهد گشت.
رقم زمینخواری دماوند میلیاردی است
نماینده عضو ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین درباره زمینخواری منطقه دماوند که چندی پیش حجتالاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور نیز بر برخورد جدی با سودجویان این منطقه تاکید کرده بود گفت: سازمان امور اراضی کشور در مورد زمینخواری دماوند شکایاتی را ارایه کرده و وکلای پرونده نیز پیگیر پرونده هستند.
یوسفیانملا با اشاره به پیشرفتهایی در پرونده مبارزه با زمینخواری دماوند افزود: پرونده به نتایج قابل قبولی رسیده است که به زودی جزییات آن اعلام میشود. همچنین در آخرین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی معاون اول قوه قضاییه در مورد زمینخواری دماوند قول تفکیک داد.
وی زمینخواری منطقه دماوند را پراکنده اعلام کرد و گفت: این زمینخواری به صورت پراکنده در منطقه دماوند صورت گرفته است که متاسفانه مساحت این زمینخواری بسیار گسترده و رقم تخلفات نیز میلیاردی است.