به گزارش خبرنگار اجتماعی میزان، این روز‌ها با اخباری ناخوشایندی مواجهیم اخباری که ناظر بر پدیده دوازده میلیونی جوانان مجرد در کشور است. عنوان پرتیراژی که در بدو امر نگارنده و میلیون‌ها مخاطب خود را به تامل چرایی آن فرو می‌برد، چرایی بی‌پاسخی که متولیانش به اطلاع رسانی صرف آن بسنده کرده و تمام رسالت و هم غم خود را اعلام و گوشزد کردن آن پنداشته‌اند!؟ و با اعلام خبر نه چندان دست اول خود معلوم نیست چه برنامه‌ای را برای باز کردن گره کور آن در کشور دارند. هر بار مسئولان وزارت‌خانه‌های مرتبط با امر ازدواج، آمار و ارقام جوانان مجرد ایرانی را منتشر می‌کنند که در آن هر ساله شاهد رشد تعداد مجردان در کشور هستیم آماری که حکایت از معطل ماندن سنت حسنه پیامبر در کشور دارد.

سنتی که که معطل کردن آن میلیون‌ها جوان ایرانی را در معرض جدی‌ترین آسیب‌های اجتماعی و روحی قرار می‌دهد، و تیتر شدن هر باره و کلیشه‌ای آن دردی از خیل عظیم جوانان مجرد ایرانی دوا نمی‌کند. هرچند دولت‌ها به عنوان متولی سیاست‌گذاری‌های کلان، اقدام های متعددی در راستای تسهیل ازدواج و ادامه حیات خانواده انجام داده‌اند.

طبق اصل ۴۳ قانون اساسی حاکمیت وظیفه فراهم کردن شرایط تشکیل خانواده و ازدواج را دارد و در نتیجه ضروری است تا سیاست‌های حمایت از ازدواج به گونه‌ای باشد که جوانان را به ازدواج ترغیب کند نه اینکه تغییری در تصمیم جوانان برای ازدواج ‌ایجاد نکرده و تنها بار مالی ایجاد کند.

برای مثال در حال حاضر وام3  میلیون تومانی ازدواج، تقریباً به عنوان تنها تلاش برای فراهم کردن شرایط ازدواج جوانان و رفع موانع ایشان، به گونه‌ای نیست که جوانان را به ازدواج ترغیب کند و بیشتر به عنوان مبلغی است که هر زوجی که بتواند شرایط و ضمانت‌های لازم آن را فراهم کند، آن را دریافت می‌کند. با این حال، تنها طرح اقتصادی برای حمایت از ازدواج جوانان، وام ازدواج است که برای دریافت همین مبلغ اندک نیز  همواره مشکلات جدی وجود داشته است. وام ازدواج به عنوان کمکی برای زوج‌های جوان جهت تشکیل زندگی نوپای خود محسوب می‌شود. این مبلغ اغلب برای دختران به تهیه جهیزیه و برای پسران برای خرید مایحتاج مراسم ازدواج استفاده می‌شود.

پرداخت وام ازدواج به جوانان متقاضی طی سال‌های اخیر با مبالغ مختلف و با فراز و نشیب‌های زیاد پیگیری شده است. بانک مرکزی‌ سال ۸۷ اقدام به تأسیس سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج کرد. در سال‌های ۸۸، ۸۹ و ۹۰ به ترتیب تعداد ۹۳۱‌هزار و ۴۸۰ نفر، یک‌میلیون و ۱۱۸هزار و ۹۷۰ نفر و یک‌میلیون و ۲۵۱‌هزار و ۷ نفر با سقف‌های فردی ۲۳میلیون ریال از تسهیلات وام ازدواج بهره‌مند شدند، اما ‌سال ۹۱ روند اعطای تسهیلات ازدواج با کندی مواجه شد؛ به‌طوری‌که از ابتدای‌ سال ۹۱ تا ابتدای آبان‌ماه‌‌ همان سال، فقط۶۰۰‌هزار نفر موفق به دریافت این تسهیلات شدند و بیش از دوبرابر این تعداد، از این وام بی‌بهره ماندند. سال ۱۳۸۹ مبلغ وام ازدواج ۲‌میلیون تومان بود که این مبلغ در ‌سال ۱۳۹۰ به ۳‌میلیون تومان رسید. در همین‌ سال دولت تصمیم گرفت به دختر‌ها و پسرهایی که زیر ۲۵سال دارند و مهریه آن‌ها زیر ۱۱۰ سکه است و دختر نیز پدر ندارد، ۵‌میلیون تومان وام ازدواج دهد که متاسفانه این تصمیم اجرایی نشد و مسکوت ماند. سپس خبرهایی رسید که قرار است به همه زوج‌های متقاضی وام ۵ میلیونی اعطا شود که این اتفاق هم نیفتاد و این مبلغ باز هم در عمل تبدیل به ۳‌میلیون تومان شد.

هیچ برنامه‌ای برای افزایش وام وجود ندارد

در حال حاضر با توجه به هزینه‌های بالای ازدواج جوانان در کشور لزوم افزایش این وام بیشتر احساس می‌شود در حالی که مسئولان و برنامه ریزان (این کمک ناچیز که برخی حتی آنرا در حد کادوی ازدواج نیز نمی‌دانند) اعلام می‌کنند هیچ برنامه‌ای برای افزایش آن در سال جاری ندارند.

در همین راستا عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی میزان، درباره لزوم اهتمام بیشتر دولت و مجلس به تسهیل وافزایش وام ازدواج جوانان، می گوید: یکی از مشکلات تهدید جمعیتی، کاهش آمار ازدواج است که تنها راه برای تشویق جوانان، ارائه تسهیلات ویژه به آنان به همین منظور است.

عزیزی با اشاره به ۳۰ میلیون ریال وام ازدواج که بانک‌ها پرداخت می‌کنند، عنوان می کند: با توجه به نرخ تورم در سه سال گذشته، ارزش این وام کمتر شده است. ۳۰ میلیون ریالی که امروز جوانان برای ازدواج می‌گیرند، می‌تواند بخشی از مشکل ازدواج آن‌ها را حل کند، اما پرداخت همین رقم نیز از سوی بانک‌ها مشکلاتی مواجه است.

رئیس کمیسیون اجتماعی از عدم اهتمام مسئولین و دولتمردان به روند تسهیل و افزایش وام خبر می‌دهد و معتقد است متاسفانه طرح افزایش وام ازدواج بایگانی شده است و هیچ فردی به آن توجهی نمی‌کند.

وی انجام اصلاحات در قانون تسهیل پرداخت وام ازدواج جوانان را ضروری می‌داند و می‌گوید: طرح تسهیل اعطای وام ازدواج با ۲۳۳ به هیئت رییسه داده شد در حالی که این طرح با ۲۳۳ امضاء تحویل شد با کسب صرفا ۱۰۵ رای، به تصویب نرسید و این نشان دهنده نبود اراده کافی برای حل مشکلات جوانان در کشوراست.

عبد الرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این پرسش که پیش‌بینی شما در مورد افزایش وام ازدواج در آینده چگونه خواهد بود، به خبرنگار میزان گفت: در حال حاضر طرحی برای این موضوع مطرح نیست و شاید در بودجه سال بعد بتوان برای این امر تدابیری اندیشید.

با وجود تمامی تاکیدات به افزایش وام مذکوردر سال جاری؛ علی‌ اصغر میرصادقی مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی ابتدای امسال با صراحت اعلام کرد که تصمیمی برای افزایش سقف وام ازدواج وجود ندارد.

میرمحمد صادقی دلیل عدم افزایش وام مذکور را در اختیار نداشتن سپرده‌های قرض الحسنه به میزان مورد نیاز عنوان می‌کند و این وضعیت درحالیست که برخی کار‌شناسان معتقدند بانک‌ها منابع قرض الحسنه بالایی دارند. در حال حاضر نظام بانکی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه پس انداز جذب کرده که از این مقدار، بیش از ۴۰ درصد آن را به صورت قرض الحسنه به کارمندان خود و سایر مصارف قرض الحسنه که در قانون نیامده اختصاص می‌دهد و تنها حدود ده درصد آن به مسئله راهبردی ازدواج اختصاص یافته است. در نتیجه لازم است اولویت بندی تخصیص منابع قرض الحسنه به صورت قانونی مشخص شود و بانک مرکزی بر آن نظارت دقیق کند و نتایج آن نیز منتشر شود.

با این حال وام ازدواج تنها ۳ میلیون تومان است و نظام بانکی طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سالانه به طور میانگین تنها ۳ هزار میلیارد تومان به این مهم اختصاص داده است؛ آن هم به سختی و با هزار زحمت. این در حالیست که منابع نظام بانکی تنها در بخش قرض الحسنه بسیار بیشتر از این مقدار است.

نظام بانکی بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه جاری دارد که با نرخ صفر از مردم دریافت کرده اما با نرخ‌های بالای ۲۵ درصد وام می‌دهد که لازم است بخشی از این مقدار نیز به وام قرض الحسنه ازدواج تخصیص یابد. به طور کلی هم ضروری است تا شرایط گرفتن وام ازدواج آسان‌تر شده و جوانان برای دریافت وام ازدواج مجبور به ایستادن در صف‌های طولانی نشوند و بلافاصله بعد از عقد رسمی بتوانند وام خود را دریافت کنند.

عدم استقبال جوانان از وام ۱۰ میلیونی کالا

با توجه به شرایط موجود پرداخت این وام در کشور، در بودجه سال ۱۳۹۴ روش دیگری برای پرداخت این تسهیلات به تصویب رسید که بر اساس آن هر یک از زوجین می‌توانند به میزان ۱۰ میلیون تومان کالای داخلی خریداری کنند و بانک‌ها اقساط کالاهای خریداری شده را پرداخت کرده و در سال‌های بعد خود زوجین مبلغ وام را به بانک برگردانند، گزینه‌ای که با وجود اینکه مدتی پیش مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی عنوان کرده بود آیین‌نامه مربوط به خرید کالا تا سقف ۱۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین به جای وام نقدی ازدواج در حال تدوین است و حتما در سال جاری اجرا می‌شود، هنوز اجرایی نشده و از آن خبری نیست.

طبق این مصوبه، تولیدکنندگان با تعیین نرخ سود و مدت زمان بازپرداخت برای فروش محصولات خود به صورت اقساطی، اقدام به فروش می‌کنند. بانک‌ها نیز وظیفه دارند وثایق و ضمانت‌های لازم را از متقاضی دریافت کرده و خدمات بانکی را در این راستا ارائه دهند. در نتیجه فروشنده از دریافت اقساط خود مطمئن بوده و بانک نیز در ازای ارائه این خدمات، کارمزد خود را دریافت می‌کند.

این خدمات بانکی از این جهت که حمایتی از تولید ملی است مثبت ارزیابی می‌شود؛ با این حال شرایطی که این وام دارد سبب می‌گردد تا نتوان از آن به عنوان تسهیلاتی بهینه در حمایت از ازدواج جوانان نام برد.

در همین مورد رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرنگار اجتماعی میزان گفت: این طرح به دلیل بالا بودن نرخ سود و عدم تمایل برای خرید کالای ایرانی با این مبلغ، با استقبال مواجه نشده و اثری در ترغیب جوانان برای ازدواج نداشته است.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی بهترین راهکار برای افزایش نرخ این وام را طرح دو فوریتی برداشت ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه مطرح کرد و ادامه داد: این طرح که یک راهکار اساسی برای افزایش نرخ وام ازدواج بود متاسفانه در مهرماه سال گذشته در صحن علنی رای نیاورد و بعد از آن نیز طرح‌های افزایش وام ازدواج همگی معطل مانده و خاک می‌خورند.

جوانان با دریافت وجه نقد، در مقایسه با دریافت وام کالا به عنوان کمک هزینه ازدواج موافق‌ترند زیرا زوج در این صورت می‌تواند بهتر برای هزینه‌های زندگی مشترک خود برنامه‌ریزی کند. با این وجود اجرای طرح وام ۱۰میلیونی علی رغم رغبت جوانان، همت و برنامه ریزی تولید کنندگان را نیز می‌طلبد که آنان نیز با مشکلات متعددی در آن زمینه روبه رو هستند و ازعدم برنامه ریزی صحیح دولت برای طرح مذکور گله‌مند هستند.

بی‌برنامگی دولت در وام ۱۰ میلیونی!

محمدرضا درافشار رئیس هیئت مدیره اتحادیه لوازم در این باره معتقد است: این طرح، طرح خوبی است، اما طراحان آن میزان اجرایی بودن آن را مورد توجه قرار ندادند، که این مسئله به اجرایی شدن آن آسیب جدی زد.

وی می‌گوید: طراحان این طرح انتظار داشتند که بازگشت این پول  حداقل ۱۲ ماه  و حداکثر ۱۸ ماه و یا ۲۴ ماه باشد، ولی وقتی ما با تولید کنندگان صحبت کردیم متوجه شدیم که اساسا آن‌ها برای این کار سازماندهی نشده‌اند، یعنی سیستم‌های پشتیبانی و سیستم‌های مالی آن‌ها اجازه چنین کاری را به آن‌ها نمی‌دهد.

این تولید کننده با اشاره به مدت زمان باز پرداخت این وام تصریح کرد: اینکه یک شرکت امروز کالایی را بدهد و بعد به تدریج در طول یک سال پولش را بگیرد، اصلا با شرایط آن واحد تولیدی سازگاری ندارد و وضع تولید در کشور در هر شرایطی هم بود، امکان اجرای این طرح وجود نداشت.

درافشار گفت: این طرح برای واحدهای تولیدی که برای این کار و سازماندهی نشده‌اند، جواب نمی‌دهد، زیرا واحدهای تولیدی معمولا با فروشنده‌های زیادی در تماس نیستند و شاید جمع حساب‌هایی که با آن‌ها طرف هستند، به ۱۰۰ نفر هم نرسد، اما ساماندهی حساب‌های حجم بالایی از افراد و اطلاع یافتن از پرداخت و یا عدم پرداخت اقساط و اطلاع دادن به بانک‌ها نیاز به یک سازمان عریض و طویل پشتیبانی دارد که تولیدکنندگان ما فاقد چنین سازمانی هستند.

امید‌ها برای احیای طرح وام ۱۰ میلیونی؟

با وجود گفته‌های در افشار، محمد طحان‌پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی از ارائه پیشنهاد جدیدی از سوی تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی به دولت خبر داد و گفت: در پکیج‌های ویژه‌ای که برای تامین جهیزیه ‌و لوازم خانگی مورد نیاز مردم تدارک دیده شده است اقلامی همچون یخچال فریزر سایدبای‌ساید، یخچال فریز معمولی، جاروبرقی، ماشین لباسشویی، چند قلم کالای کوچک آشپزخانه تدارک دیده شده است.

وی با استناد به طرح دولت برای اختصاص وام ۱۰ میلیون تومانی خرید لوازم خانکی گفت: در طرح دولت قرار بود ۱۰ میلیون تومان وام به هر یک از زوج‌ها داده شود و آن‌ها از تولید کنندگان لوازم خانگی، کالاهای مورد نیاز را خریداری کرده و مبالغ آن را به صورت اقساط بپردازد و ضمانت لازم نیز از سوی بانک به تولید کنندگان داده شود در حالی که پیش بینی ما این است که باز هم فاکتورهای صوری از سوی بانک‌ها و برخی فروشندگان لوازم خانگی رایج می‌شود و پولی هم بدست تولیدکنندگان نمی‌رسد. اما پیشنهاد ما این است که کالاهای مشخصی با برند ایرانی از سوی اتحادیه لوازم خانگی مشخص شده و همان کالا‌ها در اختیار زوج‌ها قرار گیرد و به صورت رایگان درب منزل آن‌ها تحویل‌داده ‌شود.

حال باید منتظر ماند و دید این مصوبه به چه صورت می‌تواند جوانان دم بخت کشور را کمک کند و آیا دولت برنامه‌ای برای ساماندهی طرح فوق دارد یاخیر؟. به هرشکل طرح مذکور در صورت ساماندهی، می‌تواند به رونق تولید ملی کمک کرده و تا حدودی مشکلات جوانان درمقدس ازدواج را رفع کند. هر چند برخی معتقدند مجلس و دولت می‌توانست در کنار وام 3 میلیون تومانی ازدواج، این خدمت (پرداخت وام ۱۰ ملیونی خرید کالا) را نیز تصویب کند. به هر جهت افزایش مبلغ وام قرض‌الحسنه ازدواج از ۳ میلیون به ۱۰ میلیون تومان جهت پوشش حداقل نیمی ‌از هزینه‌های ازدواج جوانان لازم و ضروری به نظر می‌رسد و می‌طلبد که متولیان این امر مقدس در کشور با تدبیری راه‌گشا مشکلات جوانان دم بخت کشور را درک کرده و در حل و فصل آن جدی‌تر باشند.

گزارش-سارا حبیب‌الهی