- فارس نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عجله بسیار در آخرین روزهای سال ۱۴۰۰ تصمیم به توقف روند تغییر ساعت رسمی کشور در ابتدای فروردین ماه گرفتند و تاکید داشتند، این مسئله باید از ابتدای سال ۱۴۰۱ اجرایی شود.
با وجود اینکه این طرح در صحن علنی مجلس با بیش از ۱۵۰ رای موافق به تصویب رسید، اما لزوم تایید شورای نگهبان و سیر قانونگذاری سبب شد، مسئله لغو تغییر ساعت در ابتدای سال جدید اجرایی نشود و روز گذشته نیز بر اجرا شدن قانون تغییر ساعت در فروردین ۱۴۰۱ تاکید شد.
دولت برای تثبیت ساعت رسمی به ۶ ماه زمان نیاز دارد
فارغ از استدلالات کارشناسی به منظور موافقت یا مخالفت با مسئله تغییر ساعت، توجه به یک موضوع از ابتدا بیانگر آن بود که توقف تغییر ساعت بر طبق نظر نمایندگان مجلس در ابتدای سال پیشرو اساسا قابلیت اجرایی ندارد.
به عبارت دیگر زیرساخت لازم برای اجرای چنین تغییر در سیستم اداره کشور نیاز به زمان و صرف هزینه قابل توجه دارد.
در همین راستا، علی عبدالعلیزاده، کارشناس ارشد، حوزه انفورماتیک در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ضمن تاکید بر هزینهبر بودن مسئله تغییر ساعت گفت: «برخی روندهای اداری در کشور ما آنقدر مورد استفاده مردم و مقامات قرار گرفته است که اصلا به چشم نمیآید. برای مثال، قراردادی تحت عنوان ساعت که مردم بین خودشان دارند، فحوای متفاوتی از همین مسئله در سیستمهای رایانهای و اداری دارد.»
عبدالعلی زاده در تشریح اظهارات خود، بیان کرد: «ببینید، مسئله ساعت در سیستمهای اداری، بانکی و هر جاییکه شما ساعت میبینید، نیازمند برنامهنویسی و مشخص کردن قرارداد برای رایانه است، بر این اساس تغییر در نظام برنامهنویسی و تثبیت ساعت رسمی در ابتدای فروردین در حال حاضر در این سیستمها تعریف نشده و همین مسئله نزدیک به ۳ الی ۶ ماه زمان نیاز دارد.»
همانگونه که از اظهارات کارشناسان میتوان برداشت کرد، مسئله تثبیت ساعت در نظام اداری و بانکی کشور نیازمند صرف زمان است و نمایندگان مجلس اگر بر اجرای این طرح اصرار دارند، باید حداقل زمان ۳ الی ۶ ماه به دولت بدهند تا سازوکار انجام این مسئله را فراهم کند.
هزینه سنگین تثبیت ساعت روی دست دولت
از سوی دیگر، تثبیت ساعت و تغییر نظام اداری بر مبنای ساعات جدید فرآیندی هزینه بر است. در همین ارتباط، مسعود شرفی، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس پیرامون هزینه طرح تغییر ساعت گفت: «ببینید، ایجاد تغییری مشابه تثبیت ساعت در سیستمهای پیچیده اداری کشور بدون شک نیازمند صرف هزینه بسیار است که تنها هزینه نیروی انسانی این مسئله فارغ از سایر هزینهها بیش از ۷۱۵ میلیارد تومان برآورد میشود.»
این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات در بیان تجربه مشابه تغییرات این چنین در سازوکار اداره کشور، گفت: «بخش مهمی از بودجه برخی از ادارات کشور از جمله بانک صرف همین مسائل سازوکاری و سیستمی میشود، اما چون حسی از این موضوع در جامعه وجود ندارد، هزینههای سرسامآور آن از دید همه پنهان می ماند.»
بر اساس نظرات کارشناسی در حوزه فناوری اطلاعات، تثبیت ساعت فارغ از تاثیر بد روی افزایش اوج بار مصرف برق و همچنین انرژی مورد استفاده مردم، نیازمند صرف هزینه و همچنین زمان مشخص برای دولت است.
در همین راستا، اخیر در برخی از ایالتهای کشور آمریکا نیز مسئله تغییر ساعت مطرح و تصویب شد، اما قانونگذاران آمریکایی تا سال ۲۰۲۳ به دولت این کشور وقت دادند تا مقدمات این مسئله را مهیا و سپس این اقدام را انجام دهد.
مضاف اینکه در آمریکا به دلیل آزاد بودن قیمت برق و وابستگی این حامل انرژی به عرضه و تقاضا، مسئله ناترازی تولید و مصرف برق وجود نداشته و اساسا افزایش مصرف ناشی از تثبیت ساعت به افزایش قیمت این کالا منتهی شده و زمینه قطعی برق را فراهم نمیکند.
در همین راستا به نظر میرسد، اجرای چنین طرحهایی باید همزمان با ارائه فرصت زمانی به دولتها باشد و همچنین هزینههای بسیار زیاد آن نیز مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد.