غلامعباس ترکی در گفت‌وگو با میزان، با بیان اینکه پیش نویس لایحه صیانت از حقوق عامه تهیه شده است اظهار کرد: پیش نویس لایحه صیانت از حقوق عامه پس از تعامل با مجامع علمی و دانشگاهی و پژوهشگاه قوه‌قضاییه تهیه و جهت طی مراحل قانونی به معاونت حقوقی قوه‌قضاییه تقدیم شد که امیدواریم هر چه سریعتر به صورت لایحه به مجلس ارائه و به تصویب برسد.

 

معاون دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: برابر ماده ۵ دستور العمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن مقرر شده است پس از اخذ دیدگاه‌های سازمانی بازرسی کل کشور و پژوهشگاه قوه‌قضاییه، دادسرا‌ها و دیگر مراجع ذیصلاح مصادیق عمده تکالیف قانونی دستگاه‌ها در حقوق عامه را  اخذ و جمع بندی کنند.

 

ترکی ادامه داد: در این راستا قریب به ۸۰ مورد از مصادیق از سوی پژوهشگاه قوه‌قضاییه و ۱۵۴ مورد نیز از سوی این معاونت احصاء شده است؛ و امیدواریم در ابتدای سال آینده دستور العمل موضوع ماده ۵ نهایی و به دادستان‌ها و مراجع مربوط ابلاغ شود که این ابلاغ در شفاف کردن مصادیق حقوق عامه و تکالیف قانون هر یک از دستگاه‌ها بسیار حائز اهمیت است و موجب استانداردسازی، کیفیت حدود، نظارت و پیگیری مصادیق توسط دادستان‌ها نیز خواهد شد.

 

 

وی با اشاره به تحول در ساختار دادستانی کل کشور با محوریت صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال گفت: با توجه به اهمیت موضوع حقوق عامه و لزوم توسعه آن در تشکیلات دادستانی کل کشور دفاتر سه گانه دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی، پیگیری و صیانت از بیت المال و پیگیری امور فرهنگی اجتماعی و امنیتی انسانی و سلامت تشکیل شد؛ صیانت از اراضی ملی و طبیعی از مسائل مهم کشور است و با پیگیری انجام نشده اطلاعات لازم در دستورالعمل اجرائی شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی انجام و در سال ۹۹ به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسیده است.

ترکی با اشاره به پیگیری جدی و ظرفیت سازی لازم برای مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی گفت: برای مقابله با چنین پدیده‌هایی شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی دادستانی کل کشور تشکیل و تصمیماتی در زمینه تعیین شعب تخصصی در دادگستری ها، اصلاح ضوابط و مقررات کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، پیگیری اجرای قانون کاداستر و ایجاد بانک جامع اطلاعات با موضوع واگذاری اراضی ملی انجام شده است و برابر محسوبه اخیر این شورا مقرر شد کار گروهی در معاونت حقوق عامه تشکیل و رفع تصرفات از حریم رودخانه و سواحل را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کند.

 

معاون دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: به منظور تسریع در اجرای قانون جامع حدنگار کاداستر توسط دستگاه‌ها طی مکاتبه با سازمان امور اراضی کشور، وزارت نیرو و سازمان جنگل‌ها مقرر شد موانع اجرای این قانون احصا و اعلام کنند.

 

 

وی در ادامه افزود: در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی ۱۲هزار و ۸۹۸ و ۱۸هزار و ۹۷۰ فقره پرونده در دادسرا و دادگاه تشکیل شده که با رسیدگی به این پرونده‌ها مجموعا ۳۷هزار و ۸۱۶ هکتار از اراضی اعاده شده است و در حوزه اراضی ساحلی ۲هزار و ۷۵۴ فقره پرونده تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفته است که میزان آزادسازی سواحل و رودخانه‌ها هزار و ۷۳۸ هکتار است که بیشترین تعداد متهمان مربوط به حوزه تصرف اراضی ملی با ۲۰هزار و ۲۱۰ نفر است.

 

ترکی  به اقدامات حوزه حقوق عامه در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: موضوعات پیگیری شده در معاونت حقوق عامه در سال جاری ۵۹۸ مورد بوده  که از این تعداد ۳۲۳ مورد در حوزه‌های اجتماعی - فرهنگی بهداشت و محیط زیست است و ۱۵۹ مورد در حوزه انفال  ۶۴ مورد حوزه اقتصادی  و ۱۶ مورد حوزه سیاسی و امنیتی بوده که حوزه انفال با  ۲۶ درصد بالاترین اقدامات را به خود اختصاص داده است.

 

وی با اشاره به تشکیل کارگروه‌های استانی افزود: به منظور بهره مندی از دانش جامعه نخبگان و ارتقای همکاری دستگاه‌های مسئول کارگروه استانی نظارت و پیگیری حقوق عامه به منطور هم افزایی و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی تشکیل شد که میتوان به کار گروه فرهنگ، هنر و رسانه، کارگروه حمایت از مصرف کنندگان و ... اشاره کرد.

 

معاون دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور  در خصوص تشکیل دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان در دادستانی کل کشور گفت: به منظور حمایت از اطفال و نوجوانان که سرپرست آن‌ها در معرض بازداشت و انتقال به زندان هستند دفتر حمایت از لطفال و نوجوانان در دادستانی تشکیل و واحدی از این دفتر در حوزه فضایی هر شهرستان زیر نظر دادستان در آن حوزه قضایی فعالیت می‌کند.

 

 

ترکی گفت: نظارت و پیگیری روند رسیدگی و صدور حکم در پرونده‌های قضایی مهم و ملی مرتبط با حقوق عامه در سطح کشور به طور مستقیم و از طریق دادستان‌های مراکز استان‌ها مورد بررسی و رصد قرار گرفته و حدود ۳۳ پرونده در این زمینه در معاونت حقوق عامه در حال بررسی است.

 

معاون قضایی دادستان کل کشور به اقدامات پیشگیرانه در این معاونت اشاره کرد و ادامه داد: اقدامات پیشگیرانه از سوی دادستانی کل کشور و دادسرا‌های سراسر کشور به صورت مستمر در حال انجام است و در زمینه‌های متعددی از حوزه‌های انفال و اموال عمومی، امنیت جانی، فرهنگی - اجتماعی، اقتصادی مالی و واگذاری‌های غیر قانونی، تصرف غیر قانونی اراضی ملی و منابع طبیعی، محیط زیست و حوزه سلامت انجام شده است.

 

وی گفت: در خصوص اقدامات پیشگیرانه ۳هزار و ۷۲۸ جلسه و ۷هزار و ۴۸۷ مورد مکاتبه در قالب تذکر به دستگاه‌های اجرایی توسط دادستان‌های سراسر کشور انجام شده و سایر اقدامات پیشگیرانه از جمله جرایم مرتبط با منابع آبی و غیره نیز ۶هزار و ۲۵۱ مورد است.

 

ترکی با اشاره به حفاظت از ذخایر معدنی و منابع زیرزمینی اظهار کرد: بخش نامه‌های متعددی برای دادستان‌های سراسر کشور در جهت مقابله قاطع با برداشت‌های غیر مجاز از منابع و سفره‌های زیرزمینی صادر شده است تا با رصد فعالیت‌های معدنی، وظایف و تعهدات قانونی دستگاه‌های اجرایی متولی موضوع معادن پیگیری شود.

 

وی در این زمینه به مقابله با خام فروشی اشاره کرد و گفت: ممانعت از خروج سازمان یافته هزاران تن سنگ آهن توسط شرکت‌های متخلف در داستانی استان‌ها از جمله هرمزگان انجام شده است و طی بخش نامه‌های صادره فقط صدور سنگ آهن با مجوز‌های قانونی و ارائه مجوز عدم نیاز به تولید کنندگان داخلی به سنگ آهن امکانپذیر خواهد بود.

 

معاون دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور صیانت از فرهنگ عمومی را مهم بر شمرد و افزود: نظارت، مدیریت و هدایت جریان‌های فرهنگی و هنری نیز از تلاش‌های این معاونت در طول سال جاری بوده به طوریکه ضرورت نظارت در خصوص صدور مجوز برای آثار و محصولات فرهنگی هنری اعم از کتاب، فیلم، نمایشنامه و که موجب تشویق، تخریب  یا تضعیف فرهنگ و هویت ایرانی- اسلامی می‌شود را به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کردیم و تذکرات لازم به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان سینمایی به خصوص در جشنواره فیلم فجر ۱۴۰۰ و حواشی ایجاد شده در آن داده شد.

 

ترکی  به موضوع آلودگی هوای کلانشهر‌ها به ویژه تهران را از اقدامات مؤثر دیگر این معاونت بر شمرد و افزود: بررسی راهکار لازم به منظور رفع این مشکل با تاکید بر ضرورت اجرای قانون هوای پاک و تکالیف قانونی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد از تلاش‌های این مجموعه بوده است.

 

 

ترکی با اشاره به حفظ و صیانت از میراث فرهنگی در کشور گفت: پیگیری موضوع حفاظت از آثار و ابنیه تاریخی از دستگاه‌های ذی ربط از جمله وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شهرداری است که در حادثه آتش سوزی بازار تهران موضوع پیگیری و تذکر لازم در جهت صیانت از معماری‌های تاریخی و ارتقاء وضعیت ایمنی پلازار و اماکن عمومی به شهرداری و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی داده شد.

 

معاون دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور افزود: به منظور کنترل ساخت و ساز در کلانشهر تهران کمیته‌ای به این منظور در دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال تحت عنوان کمیته صیانت از حریم در کلانشهر تهران تشکیل و به دادستانی تهران ابلاغ شد.

 

وی  حسن اجرای قوانین و مقررات مرتبط با حقوق عامه در دستگاه‌های اجرایی را مهم ارزیابی کرد و گفت: در خصوص ممنوعیت استفاده از پساب تصفیه خانه‌های فاضلاب برای آبیاری محصولات کشاورزی تذکرات لازم به دستگاه‌های ذیربط از قبیل وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده شده است همچنین موضوع صید ترال؛ و تبعات اجتماعی و امنیتی آن و نحوه صید ماهیان در خلیج فارس و دریای عمان موجب شد شعبه تخصصی رسیدگی به تخلفات صیادی در استان‌های ساحلی ایجاد و برخورد قاطع با تخلفات و سوء استفاده‌های مرتبط با حوزه شیلات انجام شود.

 

ترکی در ادامه با اشاره به برگزاری همایش سراسری دادستانی کل کشور در اسفند ماه گفت: امسال همایش سراسری تحت عنوان تحول و تعالی در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم برگزار شد و دادستان کل کشور با اشاره به ضرورت اولویت بندی مصادیق حقوق عامه این معاونت را مسئول مستقیم در ساماندهی و احصاء مصادیق حقوق عامه اعلام و از دادستان‌های مراکز استان و شهرستان‌ها خواست تا مطالب خود در زمینه مصادیق حقوق عامه را به معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور اعلام کنند

 

وی به اهم دستاورد‌های این همایش اشاره کرد و افزود: تعین اولویت ها و  ارتقاء فعالیت‌ها و حضور میدانی و به هنگام و پیشگیرانه دادستان‌ها در حفظ و جلوگیری از تضییع حقوق عامه، تعیین چالش‌ها و موانع تحقق حقوق عامه در حوزه‌های مختلف با اولویت‌ها و مسأله‌های اصلی در حقوق و پیشگیری از وقوع جرم ارائه دیدگاه‌های خلاقانه و نوآورانه در خصوص ارتقاء کیفیت نظارت و استانداردسازی نظارت‌ها ارائه و تبیین روش‌های جدید و ساختارمند برای مشارکت مردم و تشکل‌های مردمی از حیث گزارش موارد تضیع حقوق عامه و ارتقاء کیفیت نظارت و پیگیری حقوق عامه با استفاده از ظرفیت فضای مجازی و بهره مندی از فناوری‌های نوین و هوشمند از نتایج این همایش می‌توان نام برد.