بند بودجهای مربوط به واردات خودرو اصلاح شد
نمایندگان در جریان بررسی ایرادات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، جهت تامین نظر شورای نگهبان بند مربوط به واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۱ را اصلاح کردند.
کد خبر: ۸۰۳۵۱۸
تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۱
خبرگزاری میزان -
- نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس ایراد شورای نگهبان به بند الحاقی تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۱ را بررسی و سپس این بند الحاقی را اصلاح کردند.
بر این اساس بند الحاقی ۱ تبصره ۷ به شرح زیر اصلاح شد:
به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۴۰۱ با رعایت سیاستهای کلی نظام و با شرایط ذیل نسبت به صدور مجوز واردات خودرو توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با اخذ حقوق ورودی که به تصویب مراجع ذیربط میرسد اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب درآمدی ردیف. جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید:
شرایط واردات:
۱ -ضوابط واردات خودرو و روش تأمین ارز توسط دولت تعیین میشود.
۲ -قیمت خودرو وارداتی سواری تا سقف معادل ۲۵۰۰۰ یورو میباشد.
۳ -حجم موتور خودرو کمتر از ۲۵۰۰ سیسی باشد.
۴ -عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت
۵ -شرایط رقابتی رعایت شود.
اقالم وارداتی عبارت است از:
۱ -تعداد ۵۰۰۰۰ دستگاه خودرو سواری و ۲۰۰۰۰ دستگاه خودرو سواری دوگانه سوز (هیبریدی و برقی)
۲ -تعداد ۱۰۰۰۰ دستگاه کامیون و تریلی یخچالدار و کشنده
۳ -تعداد ۱۰۰۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری و درون شهری
۴. تعداد ۱۰۰۰ دستگاه واگن و واگن یخچالدار
۵ -تعداد ۵۰۰۰ دستگاه ماشین آلات سنگین معادن و راهسازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش اقالم وارداتی موضوع این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن، عمران و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
منابع واریزی از محل جداول و ردیفهای هزینهای مربوط به مصرف میرسد. پنج درصد (۵%) از منابع حاصله به نسبت هفتاد درصد (۷۰%) کمیته امداد امام خمینی (ره) و سی درصد (۳۰%) سازمان بهزیستی کشور اختصاص مییابد.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در خلال بررسی این موضوع گفت: موضوع خودرو از موضوعات اختلافی با مجمع تشخیص مصلحت نظام است، در نوبت قبلی هم در قانونگذاری بر این موضوع اصرار کرده ایم و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد، ولی، چون اکنون بررسی این موضوع در قانون بودجه میباشد کمیسیون بر این مهم تاکید کرده است، اکنون جلسات با دوستان مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال برگزاری و مباحث در این حوزه در حال پیگری است، اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر بر نظر خود پافشاری کرد و قانع نشد اجازه دهید برای اینکه بودجه منتظر نماند به یک توافق دست پیدا کنیم.
بر این اساس بند الحاقی ۱ تبصره ۷ به شرح زیر اصلاح شد:
به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۴۰۱ با رعایت سیاستهای کلی نظام و با شرایط ذیل نسبت به صدور مجوز واردات خودرو توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با اخذ حقوق ورودی که به تصویب مراجع ذیربط میرسد اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب درآمدی ردیف. جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید:
شرایط واردات:
۱ -ضوابط واردات خودرو و روش تأمین ارز توسط دولت تعیین میشود.
۲ -قیمت خودرو وارداتی سواری تا سقف معادل ۲۵۰۰۰ یورو میباشد.
۳ -حجم موتور خودرو کمتر از ۲۵۰۰ سیسی باشد.
۴ -عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت
۵ -شرایط رقابتی رعایت شود.
اقالم وارداتی عبارت است از:
۱ -تعداد ۵۰۰۰۰ دستگاه خودرو سواری و ۲۰۰۰۰ دستگاه خودرو سواری دوگانه سوز (هیبریدی و برقی)
۲ -تعداد ۱۰۰۰۰ دستگاه کامیون و تریلی یخچالدار و کشنده
۳ -تعداد ۱۰۰۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری و درون شهری
۴. تعداد ۱۰۰۰ دستگاه واگن و واگن یخچالدار
۵ -تعداد ۵۰۰۰ دستگاه ماشین آلات سنگین معادن و راهسازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش اقالم وارداتی موضوع این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن، عمران و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
منابع واریزی از محل جداول و ردیفهای هزینهای مربوط به مصرف میرسد. پنج درصد (۵%) از منابع حاصله به نسبت هفتاد درصد (۷۰%) کمیته امداد امام خمینی (ره) و سی درصد (۳۰%) سازمان بهزیستی کشور اختصاص مییابد.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در خلال بررسی این موضوع گفت: موضوع خودرو از موضوعات اختلافی با مجمع تشخیص مصلحت نظام است، در نوبت قبلی هم در قانونگذاری بر این موضوع اصرار کرده ایم و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد، ولی، چون اکنون بررسی این موضوع در قانون بودجه میباشد کمیسیون بر این مهم تاکید کرده است، اکنون جلسات با دوستان مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال برگزاری و مباحث در این حوزه در حال پیگری است، اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر بر نظر خود پافشاری کرد و قانع نشد اجازه دهید برای اینکه بودجه منتظر نماند به یک توافق دست پیدا کنیم.