- سومین و آخرین نشست مشترک هم اندیشی قضایی و انتظامی در سال جاری با حضور رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی، معاونان قضایی رئیس کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، فرمانده انتظامی استان و جمعی از رؤسای کلانتری‌ها و پلیس‌های تخصصی حضور داشتند، مهمترین مسائل و مشکلات مبتلابه از سوی دبیران کمیته‌های قضایی و انتظامی مطرح و مورد بررسی قرار  داد.

 

بررسی مراحل نهایی و ابلاغ شیوه نامه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در خصوص «رفع توقیف و ترخیص وسائط نقلیه از توقفگاه و تحویل آن به مالک»، ضرورت هماهنگی‌ها و تعامل هر چه بیشتر به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی در پرونده‌های قضایی و سرعت بخشیدن به روند اجرای احکام صادره، تسریع در اجرای به موقع دستور‌های قضایی از سوی ضابطان به ویژه در موارد جلب محکومین متواری، لزوم شفافیت و دقت در ارسال گزارش‌های اعلام شده از سوی مراجع انتظامی، ارتقا زیرساخت‌های ارتباطات متقابل و استعلامات الکترونیک و تقویت سطح مکاتبات مکانیزه از مهمترین محور‌های مورد گفت وگو در این جلسه بود.

 

رئیس کل دادگستری استان در این نشست ضمن قدردانی از مجاهدت‌های شبانه روزی نیروی انتظامی از ولایتمداری، اخلاق مداری و قانون مداری بعنوان سه خصیصه ممتاز و برجسته نیروی انتظامی و مظهر پشتیبانی و اقتدار آن یاد و با ارزشمند توصیف کردن جایگاه این نیرو در راستای تأمین و حفظ «امنیت اجتماعی» تصریح کرد: نیروی انتظامی یکی از سرحلقه‌های اصلی تأمین امنیت عمومی و اجتماعی پایدار در جامعه است که با ایفای وظایف خود به نحو احسن و شایسته هم بعنوان ضابط و نیز یکی از بازوان قدرتمند دستگاه قضایی در معیت سایر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی به کشور و میهن اسلامی و قوه قضاییه خدمت می‌کنند.

 

حجت الاسلام و المسلمین براتی زاده گفت: قطعا بخش مهمی از مسیر دستگاه قضایی برای تحقق عدالت به تعامل راهگشا و تأثیرگذار نیروی انتظامی بعنوان ضابط قوه قضاییه بر می‌گردد و امیدواریم در فصل جدیدی که با حضور سردار مطهری زاده بعنوان فرمانده انتظامی استان آغاز شده و چشم انداز روشنی را در اذهان متصور ساخته، سطح این همکاری‌ها بیش از پیش تقویت و تداوم یابد تا بتوانیم با واقع نگری، نواقص و کاستی‌ها موجود را رفع و به اهداف مورد نظر دست یابیم.

 

وی بیان کرد: بخش مهمی از موفقیت کار دستگاه قضایی در بحبوحه دادرسی به کمیت و کیفیت اجرای دستور‌های قضایی و نیز اجرای احکام بر می‌گردد و این سازوکار تأثیر بسیار زیادی در احقاق حق دارد چراکه نتیجه این زحمات پس از رسیدگی‌های قضایی در اجرای احکام متمرکز شده لذا انتظار ما این است که ضابطین عزیز به این موضوع التفات جدی تری داشته باشند تا این تاش‌ها به ثمر بنشیند و بخش مهمی از هدف ما برای تحقق عدالت قضایی و احقاق حق در یک مسیر اعتماد آفرین برای افکار عمومی به طور محسوس و ملموس به سرانجام مطلوب برسد.

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی با اشاره به فلسفه برگزاری نشست‌های مشترک تعاملی قضایی و انتظامی، تصریح کرد: ما تا کنون در کنار ضابطان عزیز بوده ایم و از آنان حمایت کرده ایم و یقینا این حمایت‌ها تداوم خواهد داشت و لازم است با بیان مشکلات و طرح دیدگاه‌ها و نقطه نظرات و انتقادات و پیشنهاد‌های لازم و بعلاوه انتقال تجربیات کاری کنیم که فرایند انجام کار بهتر از گذشته باشد و خروجی آن به عدالت قضایی بیانجامد و به همین اعتبار میزان اعتماد مردم نیز به دستگاه قضایی افزایش یابد.

وی با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، مهمترین وظایف و مأموریت‌های قانونی قوه قضائیه را به ویژه در صیانت از حقوق عامه و فصل خصومات و پیشگیری از وقوع جرایم خاطرنشان و اظهار کرد: این اصل در تعیین افق پیش رو و تعریف مسیر خدمتگزاری به مردم، وظایف خطیری را به قوه قضاییه واگذار کرده است که هر کدام اهمیت خاصی دارد و طبعا کار ما زمانی به ثمر می‌رسد که ضابطان با دستگاه قضایی همراهی مؤثری داشته باشند.

 

حجت الاسلام و المسلمین براتی زاده با تأکید بر ضرورت تقویت کارگروه «جلب»، از رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌های حوزه‌های قضایی خواست با برگزاری جلسات و نشست‌های مشترک آموزشی و توجیهی با فرماندهان انتظامی شهرستان‌ها و دیگر اعضای کارگروه، از طرق مختلف از جمله هم اندیشی و تبادل نظرات و دیدگاه‌های سازنده، نظارت‌ها را تشدید و زمینه را برای تعیین تکلیف وضعیت پرونده‌هایی که به علت متواری بودن محکومان، معطل و معوق مانده اند هموار سازند.

 

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه با اشاره به نقش و جایگاه ضابطان در روند اجرای دستور‌های قضایی و احکام صادره، مبانی قانونی متناظر به وظایف و مأموریت‌های متعدد و متنوع ضابطان را تبیین و تشریح کرد.

 

سیدجواد ایلالی تصریح کرد: بر اساس قوانین و مقررات موضوعه ضابطان مکلفند حسب مورد و تحت نظر مقامات قضایی دستور‌های قضایی و احکام صادره را دقیقا اجرا و نتیجه را به مرجع قضایی گزارش کنند.

 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان نیز در این نشست با اشاره به توقیف بیش از شش هزار وسیله نقلیه -اعم از خودرو و موتورسیکلت -در استان از نهایی شدن سازوکار تدوین و ابلاغ شیوه نامه «رفع توقیف و ترخیص وسائط نقلیه از توقفگاه و تحویل آن به مالک» به ضابطان خبر داد.

 

صادق اسپیدکار با بیان اینکه بر اساس شیوه نامه یاد شده بزودی وضعیت وسائط نقلیه طی یک سازوکار منظم و منسجم و منطبق با قوانین و مقررات موضوعه ساماندهی و تعیین تکلیف خواهد شد؛ تصریح کرد: مطابق آمار حجم عمده‌ای از توقیف وسائط نقلیه بر اساس دستور پلیس بوده و صرفا درصد کمی ناشی از دستور‌های قضایی بوده است بطوریکه از مجموع بالغ بر شش هزار وسائط نقلیه توقیفی، سهم دستگاه قضایی در این فرایند تنها ۵۹۲ فقره و سهم پلیس ۵۶۳۲ فقره بوده است و در این بین بیشترین میزان توقیف به موتورسیکلت‌ها اختصاص دارد.

فرمانده انتظامی استان نیز با تأکید مضاعف بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی و تعامل راهگشا و سازنده متقابل بین دستگاه قضایی و ضابطان، به محدودیت‌ها و کمبود‌های نیروی انتظامی در ابعاد مختلف اشاره و در ادامه از اعلام آمادگی نیروی انتظامی جهت همکاری بیشتر و بهتر با دستگاه قضایی برای رفع نواقص و کمبود‌ها خبر داد.

سردار مطهری زاده با مناسب توصیف کردن سطح همکاری‌های کنونی ضابطین و دستگاه قضایی ابراز امیدواری کرد: با تقویت زیرساخت‌ها و پیگیری مشکلات مطروحه بتوانیم شاخص‌های عملکردی را نسبت به گذشته ارتقا بخشیم.