- غلامعلی دهشیری در جلسه شورای قضایی استان که با حضور استاندار یزد برگزار شد، افزود: در حالیکه میزان صلح و سازش در پرونده‌های قضایی در سال ۹۸ حدود ۳۳ بوده است این میزان در سال جاری به ۵۳ درصد رسیده که حاصل مشارکت مردم در اصلاح ذات البین و همت و تلاش مضاعف مجموعه کارکنان شورای‌های حل اختلاف بوده است.

 

وی عملکرد مجموعه قضایی استان یزد را بسیار خوب ارزیابی و بیان کرد: با تلاش مضاعف قضات و کارکنان اداری دادگستری و با تعیین تکلیف، رسیدگی و مختومه کردن پرونده مسن و معوق دستگاه قضایی، اکنون رکورد کمترین آمار مانده پرونده‌ها در ۱۰ سال اخیر رقم خورده است.

 

رئیس کل دادگستری استان یزد بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد و گفت: باید تلاش شود تا از تشکیل و ورود پرونده‌ها به دستگاه قضایی جلوگیری شود چراکه هرچه پرونده به دستگاه قضایی کمتر وارد شود درگیری جامعه نسبت به مسائل قضایی کمتر خواهد شد.

 

وی ایجاد فرایند نظارت مستمر، علمی، هدفمند و بازدارنده بر مجموعه مدیران را خواستار شد و گفت: اگر با جسارت و فارغ از محافظه کاری، نظارت بر عملکرد مدیران و کارگزاران صورت پذیرد و در وقت مناسب هشداری داده شود از لغزش و خطای افراد پیشگیری شده و از تولید پرونده برای دستگاه قضایی نیز جلوگیری می‌شود.

 

دهشیری کار قضایی را کاری سخت و طاقت فرسا ذکر کرد و گفت: احراز حق از باطل در میان انبوهی از ادله جعلی و شهود پولی، کار بسیار برای شناخت حق از باطل سخت می‌کند و این فشار و استرس کار در مواجهه بر غم و درد مردم، انواع درد‌های جسمی وروحی را بر مجموعه کارکنان دستگاه قضایی وارد می‌کند.

 

وی خالی بودن بخش قابل توجهی از چارت اداری و قضایی دادگستری و وجود بسیاری از مشکلات دیگر از جمله کمبود فضای فیزیکی را از سختی‌های مضاعف این دستگاه در استان دانست و تصریح کرد:‌ امید است با تعامل سازنده و همکاری نهاد‌های متولی بتوان بخشی از این مسائل را که امکان فائق آمدن بر آن‌ها از طریق ظرفیت‌های درون استان وجود دارد را در قالب نشست‌های مشترک و راهبرد‌های مدیریتی در سال آتی حل و فصل کرد.