وی اصلاح ساختار بودجه و رفع کسری بودجه ساختاری کشور را از دیگر راهکارهای مؤثر در تحول و رشد اقتصادی در آینده دانست و افزود: برای دستیابی به شرایط اقتصادی بهتر در کشور و گذر از شرایط نامناسب فعلی باید تمام نهادهای اقتصادی کشور ملزم به اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شوند.

رئیس مجمع عالی کارآفرینان در ادامه با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و خروج دولت از بنگاه‌داری اقتصادی به سمت مدیریت اقتصادی و توجه به بخش خصوصی و علاوه بر آن ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد اقتصادی و حمایت لازم از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.

شاکری پرهیز جدی دولت از استقراض پولی از بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی، اصلاح نظام بانکی و نظارت دقیق برای پرهیز از افزایش نقدینگی و نا ترازی بانک‌ها، استقلال بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی پولی کشور، حمایت لازم از تولید ملی و صادرات، ایجاد شفافیت اقتصادی در نظام اقتصادی کشور به‌خصوص بنگاه‌های اقتصادی وابسته به دولت، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، توسعه دیپلماسی اقتصادی و انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری با سایر کشورها به‌خصوص کشورهای همسایه را به‌عنوان راهکارهای مؤثر برای تحول و رشد اقتصادی کشور در آینده معرفی کرد.

 

این فعال حوزه اقتصادی با اشاره به تأثیر بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل در کارآفرینی برای بهبود شرایط اقتصادی، گفت: تقویت سامانه درگاه ملی مجوزها به‌منظور سهولت در راه اندازی کسب‌وکار و توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه و اقتصادی به جهت رشد و تحول اقتصادی کشور در آینده اهمیت بسزایی دارد.

وی در پایان با اشاره به لزوم استفاده از تجربیات فعلان بخش خصوصی و متخصصین فعال در همهٔ حوزه‌های اقتصادی کشور، تأکید کرد: بهره‌مندی دولت از ظرفیت تشکّل‌های اقتصادی و نظرات مشورتی متخصصان و صاحب‌نظران اقتصادی مطمئناً از تکرار اشتباهات و ایجاد چالش‌های اقتصادی در کشور جلوگیری خواهد کرد و به‌کارگیری این تجربیات درنهایت موجب توسعه اقتصاد کشور خواهد شد.