موسی خلیل الهی در گفت‌وگو با میزان،با بیان اینکه یکی از معضلات اصلی کشور بحث اشتغال بوده و اگر آسیبی هم در جامعه دیده می‌شود بخش عمده آن ناشی از بیکاری است، اظهار کرد: هرچند دستگاه قضایی متولی امر اقتصاد درجامعه نیست، اما خود را مطیع، ولی امر می‌داند و در راستای پیروی از بیانات مقام معظم رهبری و اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه به منظور بهبود و حفظ وضعیت اشتغال و وضعیت اقتصادی در کنار دولت است.

وی افزود: دستگاه قضایی در دو بعد حمایت از واحد‌های دارای مشکلات جزئی و رسیدگی و کمک به واحد‌هایی که به هر دلیلی منجر به ورشکستگی شده اند، وارد عرصه حمایت از وضعیت اقتصادی شده است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی اضافه کرد: امیدواریم در آینده وضعیت اقتصادی به حدی بهبود پیدا کند که به حضور دستگاه قضایی برای حل مشکلات نیاز نباشد.

خلیل الهی بیان کرد:سال ۱۴۰۰ در دادگستری استان آذربایجان شرقی مشکلات ۲۴۴ واحد تولید و کارخانه مورد بررسی قرار گرفت و با حمایت های قضایی این مشکلات رفع شد.