حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری در گفتو گو با میزان،با اشاره به اینکه تعدادی از زندانیان استان قم مشمول تأسیسات ارفاقی نظیر مرخصیهای پایان حبس، قرار گرفتن در فهرست عفو مشروط، اعطای آزادی مشروط، تعلیق و نظام نیمه آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی شدند، اظهار کرد: ۲۴۹ زندانی در سال گذشته در استان قم با استفاده از تسهیلات ویژه قانونی از زندان آزاد شدند.
رئیس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه به منظور اجرای سیاستهای تحول گرایانه قوه قضاییه و تأکیدات رئیس قوه قضاییه طرح کاهش جمعیت کیفری زندانها در دستور کار دادگستری این استان قرار دارد، تاکید کرد: به همین منظور در دورههای مختلف بسیاری از زندانیان با کمک نیکوکاران و استفاده از تخفیفات قانونی از زندان آزاد و به آغوش خانوادههای خود باز گشتند.
وی افزود:طرح پایش و غربالگری زندانیان به طور مستمر در استان اجرا میشود که در این طرح از همهی ارفاقهای قانونی برای تغییر وضعیت زندانیان واجد شرایط و ایجاد زمینه آزادی آنان با استفاده از راهکارهای قانونی تخفیف و تعلیق مجازات، اعطای مرخصی و موافقت با مرخصی پایان حبس استفاده میشود و در این راستا افرادی که سابقه دار، مخل نظم، آسایش شهروندان و امنیت مردم باشند، از هیچ تخفیف قانونی بهرهمند نخواهند شد.