- علی دهقانی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی از رفع تصرف ۹۱۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان در سال ۱۴۰۰ با تلاشهای مستمر اعضای شورا و احکام قاطع دادگستری استان خبر داد و گفت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول متعددی بر وظایف و تکالیف نهادها و سازمانهای متولی حفاظت و صیانت از انفال و منابع طبیعی، از جمله آب، خاک و محیط زیست، به عنوان سرمایههای عمومی تاکید شده است و مقام معظم رهبری نیز به صورت ویژه بر حفاظت و صیانت از انفال و منابع طبیعی تاکید دارند.
رئیس کل دادگستری استان ایلام حفاظت و صیانت از منابع طبیعی را وظیفه آحاد مردم جامعه خواند و افزود: دستگاههای متولی در این حوزه، باید تلاش کنند تا با اجرای برنامههای فرهنگی زمینه مشارکت همه مردم در حراست از انفال و منابع طبیعی و حفظ آن برای نسلهای بعدی را فراهم سازند.
وی بر اجرای کامل دستورات اخیر رئیس قوه قضاییه در خصوص حفاظت و صیانت از انفال و منابع طبیعی تاکید کرد و گفت: کمیتهای مشترک شامل دادستان مرکز استان، مدیرکل جهاد کشاورزی، مدیرکل منایع طبیعی و سایر دستگاههای مربوطه پیگیریهای لازم را در خصوص اجرای این دستورات در سطح استان انجام دهند.
رئیس شورای حفاظت و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان در بخش دیگری از سخنان خود انجام تدابیر و اقدامات پیشگیرانه را در حراست از بیت المال و منابع طبیعی و مقابله با تصرفات غیرمجاز و ساخت و سازها و تغییر کاربریهای غیرقانونی بسیار مهم و حائز اهمیت دانست و گفت: اجرایی شدن کامل قانون حدنگار و صدور اسناد منابع ملی و سند دار کردن اراضی زراعی استان باید در اولویت کاری سازمانهای ذیربط قرار گیرد.
دهقانی با اشاره به اهمیت وظایف دستگاههای مسئول در حوزه آب، توجه ویژه به حفظ منابع آبی، تغییر الگوی کشت و تقسیم عادلانه آب در سطح استان را مهم خواند و افزود: تثبیت مالکیت رودخانهها و مشخص کردن حریم آنها و مقابله با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در حریم رودها را از وظایف مهم سازمان آب منطقهای استان است.
وی به موضوع واگذاری اراضی ملی برای اجرای طرحها نیز پرداخت و خاطرنشان کرد: مجوز بهره برداری مجریانی که به تعهدات خود در این طرحها عمل نکرده و صرفا قصد تصرف و سوء استفاده از بیت المال را دارند باید ابطال و اطلاع رسانی مقتضی باید در این خصوص انجام گیرد.
رئیس کل دادگستری ایلام تصریح کرد: کلیه مجوزهای صادر شده برای تغییر کاربریها باید قانونی و شفاف بوده و با مشخص کردن دقیق مصادیق تغییر کاربری ها، شرایط و ضوابط قانونی آن به مردم اطلاع رسانی شود تا در آینده شاهد کاهش ورودی پروندههای قضایی در حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی باشیم.
در این جلسه همچنین عبدالوهاب بخشنده دادستان مرکز استان و دبیر شورای حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و اراضی ملی در سخنانی ضمن بررسی اجرای مصوبات جلسات قبل، بیان کرد: هماهنگی و تعامل دستگاههای متولی در امور اراضی ملی و مبارزه با متصرفین به حقوق عامه، بهترین راهبرد مقابله با پدیده شوم زمین خواری است.
بخشنده با تاکید بر اجرای دقیق و کامل مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال از سوی مدیران استانی، هشدار داد: با مدیران و مسئولینی که با سهل انگاری و یا بیتوجهی به صیانت و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی موجب تخریب، تصرف و یا تضییع حقوق بیت المال شوند مطابق قانون برخورد خواهد شد.