در صورتی که بخواهیم به بررسی ضمان ضم ذمه به ذمه در حقوق تجارت بپردازیم می توانیم اینگونه بگوییم که؛ در اینگونه عقد ضمان، پس از وقوع عقد ضمان، ذمه‌ی ضامن نیز به ذمهی مدیون اصلی یعنی (مضمون عنه) اضافه و ضمیمه میشود = به عبارت دقیقتر تاکنون فقط مضمون عنه (مدیون اصلی) در مقابل طلبکار مسئول بوده و حال ضامن نیز به او اضافه شده و هر دو با هم در مقابل طلبکار مسئول هستند.

نکاتی که باید در این زمینه به آن توجه داشت:

1. ضمان ذمه به ذمه اگر به صورت عرضی (تضامنی) باشد = طلبکار میتواند به همه آن‌ها با هم یا یکی از آن‌ها به دلخواه رجوع نماید و اگر یکی از آن‌ها دین را بپردازد همه‌ مسئولین بری میشوند. (قانون تجارت در مادهی ۴۰۳ و قانون مدنی در مادهی ۶۹۸ ضمان تضامنی را خلاف اصل دانسته است)
2. ضمان ضم ذمه اگر به صورت طولی (وثیقه ای) باشد = ذمه ضامن وثیقه ذمه مضمون عنه میشود و بنابراین مضمون له ابتدا بایستی به مدیون اصلی رجوع کند و اگر به نتیجه نرسید به مدیون تبعی (وثیقه) رجوع کند.
3. در ضمان ضم ذمه به ذمه = در صورت عدم تصریح اصل بر ضمان عرضی است مادهی ۴۰۲ ق. ت.
4. پس به طور خلاصه = هم در قانون مدنی و هم در قانون تجارت اصل بر ضمان از نوع نقل ذمه به ذمه است و ضمان ضم ذمه نیاز به تصریح قانون (مثل بحث غصب در قانون مدنی و مسئولیت در اسناد تجاری) یا تصریح در قرارداد دارد و اگر در قانون یا قرارداد، مسئولیت از نوع ضم ذمه باشد و تصریح به ضمان طولی نشده باشد، ضمان از نوع تضامنی خواهد بود.