اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اسلامی شدن قوانین حقوقی و کیفری می باشد و بنابراین فقه اسلامی وارد قانون می گردد.
اشاراتی در قوانین مختلف وجود دارد که در چه مواردی خون شخص هدر یا باطل بوده است و صدمات جسمی که با علل شرعی علیه فرد صورت میگیرد، مباح دانسته شده است.
پنج دسته از افراد در ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مهدورالدم معرفی شده اند که بر اساس این ماده، قتل این افراد موجب دیه و قصاص نمی شود. در کل میتوان این افراد را به ۵ دسته تقسیم کرد که سه دسته آنها مهدورالدم مطلق و دو دسته دیگر مهدورالدم نسبی می باشند.
دسته اول شخصی که مرتکب جرم حدی شود که مستوجب سلب حیات شده است.
در دسته دوم فرد مرتکب جرم حدی شده که مستوجب قطع عضو است، البته مشروط بر این که جنایت وارد شده بر شخص مذکور بیشتر از مجازات حدی او نباشد.
در صورت رعایت نشدن این حد، مقدار اضافه، با توجه به مورد، دارای قصاص، تعزیر و دیه می باشد.
در دسته سوم اشخاص متجاوز و یا افرادی که تجاوز آنها قریب الوقوع میباشند نیز مهدورالدم مطلق شناخته میشوند.
در حالت نسبی اولین مورد این است که فرد مجرم فقط نسبت به صاحب حق مستحق قصاص عضو و یا قصاص نفس است.
در مورد دوم حالت نسبی بیان شده است که زانی و زانیه که در حال انجام زنا نسبت به شوهر فرد زانیه می باشند، مهدورالدم شناخته میشوند البته در غیر موارد اکراه و اضطرار و به شرحی که در قانون مقرر شده است.
در رابطه با دسته اول که سلب حیات می باشد، میتوان ارتداد را مثال زد.
در مورد دسته دوم و سوم که قطع عضو و قصاص عضو میباشد همان گونه که اشاره کردیم میزان حد دقیقا در این موارد باید به صورت دقیق صورت گیرد.
به عنوان مثال اگر شخص دست فردی را عمدا قطع کرده باشد تنها نسبت به دست خود مهدورالدم می باشد نه نسبت به سایر اعضای بدن خود، همچنین اگر فردی مرتکب سرقت حدی گردد مجازات او فقط قطع ۴ انگشت دست راست وی می باشد و بقیه اعضای وی مصون هستند.
دو مورد آخر همان طور که ذکر کردیم راجع به مصادیق نسبی مهدورالدم می باشد. در رابطه با مورد چهارم یعنی دفاع مشروط، فردی که مورد تهاجم قرار گرفته است و در برابر فرد مهاجم رفتار مجرمانهای را به منظور دفاع از خود مرتکب شده است را میتوان مثال زد. به عنوان نمونه میتوان فردی را مثال زد که با چاقو تهدید به مرگ شده و چاقو به سمت وی است، اگر برای دفاع از خود به صورت ناگهانی مرتکب قتل آن فرد شود، با رعایت شرایط خاص مجازات نخواهد شد؛ چون بابت اعمال مجرمانه مجبور شده است از خود دفاع کند.
در آخرین مورد نیز در مورد زنا بیان شده است و در این مورد اگر مردی همسر قانونی خود را با مرد دیگری در حال زنا ببیند و به تمکین زن علم داشته باشد، در همان لحظه میتواند هم همسر خود و هم آن مرد را به قتل برساند. البته به شرطی که زن در آن شرایط مجبور به زنا نشده باشد.
به دور از شرایط اضطرار و اکراه زن این واقعه رخ داده باشد. لازم به ذکر است که تنها شوهر قانونی زانیه اجازه این عمل را خواهد داشت.
بنابراین اگر فردی به غیر از همسر قانونی زن عمل جنایتکارانهای انجام دهد، بر طبق قانون قصاص خواهد شد