پیشرفت تکنولوژی و علم و دستیابی بشر به فناوری اطلاعات و استفاده از رایانه و به تبع آن پیدایش فضای مجازی دارای پیامدهای مثبت و منفی فراوانی برای بشر بوده است.
از جمله پیامدهای منفی آن پیدایش جرایم نو ظهور رایانهای است.
ویژگی جهانی و بدون مرز بودن این فضا، امنیت ملی را با چالشی جدید و جدی مواجه کرده است.
اگرچه این فضا راهکارهای نوینی همچون اطلاع رسانی، رمزنگاری و خبرگیری را برای تأمین امنیت ملی پیش رو نهاده است، اما در مقابل تهدیداتی را وارد این حوزه کرده که ماهیتاً با نظایر فیزیکی متفاوت است. علم حقوق نیز به عنوان شاخهای از علوم اجتماعی که تنظیم روابط انسانها را در چارچوب حیات جمعی به عهده دارد، عمیقاً تحت تأثیر انقلاب فناوری اطلاعات قرار گرفته است.
جرایم جدیدی که این فناوری در ارتباط با شاخههای مختلف رشته حقوق به وجود آورده است، منجر به شکل گیری رشتهای جدید از حقوق به نام «حقوق جرایم رایانهای «گردیده است؛ لذا کشورهای پیشرفته در راستای مقابله با این پدیده ابتدا اقدام به تعریف جرم رایانهای نموده و سپس با تصویب قوانین و کنوانسیونهای مختلف به جرم انگاری پرداخته اند که در بین موضوعات آنچه حساستر به نظر میرسد مسئله مربوط به جاسوسی و دسترسپذیری به اطلاعات محرمانه اشـخاص و دولتها در زمینههای مختلف از جمله اقتصادی، صنعتی و از همه مهمتر نظامی است.
جاسوسی رایانه ای جرمی است که در آن رایانه به منزله موضوع جرم، جزء رکن مادی این جرم است که ارتکاب آن قبل از پیدایش رایانه امکان پذیر نبوده است. جاسوسی از جمله جرایمی است که علاوه بر صورت سنتی به صورت رایانهای نیز جرم انگاری شده است.
در حقوق بین الملل کلاسیک تعریفی که از جاسوسی ارائه شده بحث جاسوسی در مخاصمات مسلحانه است که از دیرباز مطرح بوده و عبارت است از «کسب اطلاعات و اخبار نظامی از دشمن».
از نظر حقوق بین الملل عمومی جاسوس به کسی گفته میشود که تحت عناوین نادرست و جعلی به نفع خصم در مورد تحصیل اطلاعاتی، از نقشه، قوای طرف و مقصد او برآید.
فارغ از گستردگی مفهوم جاسوسی، غالباً قانونگذاران جرم را صرفاً به دو رفتار جمع آوری اطلاعات و دادن آن به دشمن منحصر ندانسته و دریافته اند که مراحل تحقق جاسوسی دلیلی بر استمرار پنداشتن این جرم نمیشود؛ به عبارت دیگر مراحل سه گانه جاسوسی که عبارتند از شناسایی و تعیین اطلاعات مورد نیاز، جمعآوری اطلاعات و بالاخره تجزیه اطلاعات جمع آوری شده که نهایتاً منجر به هدف اصلی جاسوسی یعنی ارایه اطلاعات به مسئولان یک دولت یا شرکت بیگانه جهت اتخاذ تصمیم است موجب نشده تا قانونگذاران در جرم انگاری این جرم منتظر حصول نتیجه شوند، بلکه بدون توجه به مراحل مزبور، هر رفتار فیزیکی مرتبط با جاسوسی را به عنوان جرمی جداگانه تلقی کردهاند. ماده ۱۹ قطعنامه بروکسل مصوب ۱۸۷۴ می گوید: «جاسوس کسی است که به طور مخفیانه و با وسایل و بهانههای مجعول اطلاعات را جمع آوری یا برای تحصیل اطلاعات در نقاط اشغال شده به وسیلهی نیروی دشمن با قصد اینکه آنها را به طرف مقابل تسلیم نماید، تجسس میکند.»
مجازات جرم جاسوسی رایانه ای
الف- مجازات دسترسی غیرمجاز:
مجازات عادی مرتکبین این جرم محکومیت به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات حبس و جزای نقدی خواهد بود. با توجه به همپوشانی موجود بین مادهی ۳ قانون جرایم رایانهای و مادهی ۱۳۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، گروهی معتقدند که چنانچه مرتکب از اعضای نیروهای مسلح بوده و مرتکب دسترسی غیر مجاز به دادههای سرّی شود، بر اساس مقررات قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح برای او تعیین مجازات خواهد شد و نه بر اساس قانون جرایم رایانه ای.
ب- مجازات ارائهی غیر مجاز:
- مجازات عادی مرتکبین این جرم محکومیت به حبس از دو تا ده سال خواهد بود.
- در صورتی که مرتکب یا مرتکبین از کارمندان و کارکنان ادارهها و سازمانها یا نهادهای دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای عمومی و نیروهای مسلح و قوای سه گانه (به تفصیل مقرر در مادهی ۲۶ قانون جرایم رایانهای) و یا از متصدیان یا متصرفان قانونی شبکههای رایانهای یا مخابراتی بوده و به سبب شغل خود مرتکب شنود غیرمجاز شده باشند؛ یا اینکه دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی موضوع ارایهی غیرمجاز دادههای سری، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشند؛ و همچنین در صورتی که ارائهی غیر مجاز دادههای سرّی به افراد فاقد صلاحیت به صورت سازمان یافته یا در سطحی گسترده ارتکاب یافته باشد مجازات تشدید پیدا کرده و مرتکب یا مرتکبان به حبس از هشتاد ماه و یک روز تا ده سال محکوم خواهند شد.
مجازات ارائه یا افشای غیرمجاز به بیگانگان:
مجازات عادی مرتکبین این جرم محکومیت به حبس از ۵ تا ۱۵ سال خواهد بود. در صورتی که مرتکب یا مرتکبین از کارمندان و کارکنان ادارهها و سازمانها و نهادهای دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای عمومی و نیروهای مسلح و قوای سه گانه (به تفصیل مقرر در مادهی ۲۶ قانون جرایم رایانهای) و یا از متصدیان یا متصرفان قانونی شبکههای رایانهای یا مخابراتی بوده و به سبب شغل خود مرتکب شنود غیر مجاز شده باشند یا چنانچه دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی موضوع ارائه غیر مجاز، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارایه دهنده خدمات عمومی باشند و یا اینکه ارائه یا افشای غیر مجاز دادههای سری به صورت سازمان یافته یا سطحی گسترده ارتکاب یافته باشد مجازات تشدید شده و مرتکب یا مرتکبان به حبس از ۱۰ سال و یک روز تا ۱۵ سال محکوم خواهند شد.
د- مجازات نقض تدابیر امنیتی:
مجازات عادی مرتکبین این جرم محکومیت به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات حبس و جزای نقدی خواهد بود. در صورتی که مرتکب یا مرتکبین از کارمندان وکارکنان ادارهها و سازمانها یا نهادهای دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای عمومی و نیروهای مسلح و قوای سه گانه (به تفصیل مقرر در ماده ۲۶ قانون جرایم رایانه ای) و یا از متصدیان یا متصرفان قانونی شبکههای رایانهای یا مخابراتی بوده و به سبب شغل خود مرتکب نقض تدابیر امنیتی شده باشند یا این که دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی موضوع نقض، متعلق به دولت یا نهادها یا مراکز ارایه دهندهی خدمات عمومی باشند و یا اینکه نقض تدابیر امنیتی به صورت سازمان یافته یا در سطحی گسترده ارتکاب یافته باشد، مجازات تشدید پیدا کرده و مرتکب یا مرتکبان به حبس از ۱۶ ماه و ۱ روز تا ۲ سال و یا جزای نقدی تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ه- مجازات سهل انگاری در حفاظت از داده ها:
مجازات عادی مرتکبین این جرم محکومیت به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات به علاوه انفصال از خدمت از ۶ ماه تا ۲ سال خواهد بود. به نظر میرسد که موارد تشدید مجازات مندرج در مادهی ۲۶ قانون جرایم رایانهای جز یک مورد و آن هم گسترده بودن دامنهی جرم (موضوع بند ه مادهی ۲۶) در متن مادهی ۵ لحاظ شده است و دیگر موجبی برای تشدید مجازات وجود ندارد. اما در واقع تنها در صورت گسترده و وسیع بودن سهل انگاری و دسترسی ناشی از آن، دادگاه ملزم به تشدید مجازات بوده و باید مرتکب یا مرتکبان را به حبس از ۱۶ ماه و ۱ روز تا ۲ سال و یا جزای نقدی از ۷۶۶/۶۶۶/۲۶ ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات به علاوهی انفصال از خدمت از ۱۶ ماه و ۱ روز تا ۲ سال، محکوم نماید.
و- مجازات انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش جاسوسی:
قانون گذار به منظور پیش گیری همه جانبه از وقوع جاسوسی رایانهای در بند (ج) مادهی ۲۵ قانون جرایم رایانهای افرادی را که مباشرتاً اقدام به ارتکاب این جرم نمیکنند ولی زمینه را برای وقوع این قبیل جرایم آماده میکنند، مجرم شناخته است. به موجب بند (ج) مادهی ۲۵ هر شخصی که مرتکب انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش جاسوسی شود به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰/۵۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.