در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران، در مورد اموال و مالکیت دولتی، قوانین گوناگونی از جمله قانون اساسی، قانون مدنی، قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات، مقررات، رویه‌های قضایی و ... وجود دارد؛ با توجه به دخالت روزافزون دولت‌ها در امور اقتصادی و اجتماعی و نحوه گستره دخالت آن‌ها در این امور، توجه به اموالی که متعلق به دولت میباشد نیاز به بررسی دقیقی دارد؛ در این راستا، دولت ها، در به کارگیری این اموال، همیشه باید نفع عمومی را مدنظر قرار دهند بنابراین، رعایت این حق از طریق قوانین شفاف و کارآمد که مانع و جامع باشد نیازمند می باشد.

دولت مجموع‌های سازمان‌ها و نهاد‌های اعمال کننده و کارگزار قدرت سیاسی است. در حقوق عمومی که از قوای حاکم بر مملکت و تنظیم روابط آن‌ها با مردم بحث میکند، دولت مجموع‌های از قوای عالی بر کشور است که به اراده ملت زمام امور اساسی و حیاتی مملکت را در دست دارد و حفظ تمامیت ارضی و امنیت داخلی و خارجی و تأمین عدالت فردی و اجتماعی و حقوق اساسی ملت از اهم وظایف آن است و در ممالک آزاد جهان که استقلال و تفکیک قوای حاکم به رسمیت شناخته شده است، شامل هر سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه میشود. سازما‌ها و مؤسسات دولتی عنوانی عام و کلی است که کلیه واحد‌های دولتی به اسم و عنوان و با هر نوع ماهیت حقوقی و اقسام گوناگون وظایف و مسئولیت‌های مربوط از مصادیق آن می‌باشد.

عبارت دولتی وصفی است که به موجب آن چیزی (وجوه و اموال) به عالی‌ترین نوع قدرت مرتبط می‌شود؛ و دولت برای نیل به اهداف خود، نیاز به بهره برداری و استفاده از این اموال دارد. دولت نیز به عنوان بزرگ‌ترین شخصیت حقوقی دارای اموالی است که فلسفه مالکیت دولت بر اموال را میتوان در خدمت رسانی و رفاه عمومی دانست و به تبع هر چه قدر دست دولت در تملکات و دارا بودن اموال بازتر باشد بالطبع آن، امکان رسیدن به این اهداف بیشتر محقق خواهد شد. پس با این وجود، مرز مشخصی در تعریف اموال عمومی و دولتی ترسیم نکردهاند و به تبع آن، تفاسیر متفاوتی از این اموال وجود دارد.