یکی از ویژگی‌های مال، قابل تملک بودن آن است؛ به عبارتی اشخاص می‌توانند اموال را از طریق قانونی تملک کنند و پس از تملک مطابق ماده ۳۰ ق. م، مالک حق هرگونه تصرفی را دارد، در مقابل مالکیت اشخاص حقیقی، دولت‌ها نیز می‌توانند به اعتبار شخصیت مستقل و حقوقی خویش به تملک اموال اقدام کنند و این تملک اصولا دارای همان آثاری است که اموال تحت مالکیت اشخاص حقیقی دارند.

در مقابل دو تعبیر اموال خصوصی و اموال دولتی مفهوم سومی نیز از مال تحت عنوان اموال عمومی وجود دارد.

بر همین مبنا، اموال را می‌توان به اموالی که به تملک افراد در می‌آید و اموالی که تملک پذیر نیستند یا بر اساس قواعد و احکام خاص تملک پذیرند؛ طبقه بندی نمود.

دسته دوم خود دو قسمت اند:

دسته اول که مالک آن دولت است که یک نهاد دولتی یا عمومی حق مالکیتی بر آن دارد همچون حق اشخاص بر اموال خود، اگرچه قوانین گوناگون حق مالکیت دولت نسبت به اموال دولتی را محدود کرده اند.

دسته دوم اموال عمومی است و متعلق به مردم، اما مردم حق مالکیتی بر آن ندارند و می‌توانند از آن بهره برداری مستقیم کنند. به این اموال مشترکات عمومی نیز گویند. این اموال همان املاک عامه و اموال مسلمین دانسته شده و اموال شخص اداری، چون دولت و شهرداری از مصادیق آن اعلام شده است.