طبق قوانین تجارت درباره عدم امکان استرداد، می توان به قانون ۳۸۳، اشاره کرد که براساس آن در موارد ذیل ارسال کننده نمیتواند از حق استرداد استفاده کند:

1. در صورتی که بارنام‌های توسط ارسال کننده تهیه و توسط متصدی حمل و نقل به مرسل الیه تسلیم شده باشد.
2. در صورتی که متصدی رسیدی به ارسال کننده داده و ارسال کننده نتواند آن را پس دهد.
3. در صورتی که متصدی به مرسل الیه اعلام کرده باشد که مال التجاره به مقصد رسیده و باید آن را تحویل بگیرد.
4. در صورتی که پس از وصول مال التجاره به مقصد مرسل الیه تسلیم آن را تقاضا کرده باشد.

نکته: طبق ماده‌ی ۵۱۶ ق. م تعهد متصدیان حمل و نقل تعهد به وسیله است ولی طبق ماده ۳۸۶ تعهد متصدیان حمل و نقل در ق. ت تعهد به نتیجه است.

حق حبس در قانون تجارت

 متصدی حمل، هم درمقابل ارسال کننده، و هم در مقابل مرسل الیه حق حبس دارد (مستنبط از ماده ۳۹۰). بر خلاف دلالی که در آن حق حبس پیش بینی نشده بود و بر خلاف حق العمل کاری که در یک حالت حق حبس پیش بینی شده بود (ماده ۳۷۱) در تصدی حمل و نقل از دو جهت حق حبس پیش بینی شده است:

1.  حق حبس متصدی در مقابل ارسال کننده کالا (مرسل) که به موجب ماده ۳۸۴ پیش بینی شده است.
2. حق حبس متصدی در مقابل دریافت کننده کالا (مرسل الیه) که به موجب ماده ۳۹۰ پیش بیی شده است.

نکته تطبیقی: ماده ۳۷۱ ق. ت مقرر میدارد: حقالعمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده حق حبس خواهد داشت.)

در مورد این حق باید توجه داشت که حقالعمل کار برای وصول همه مطالبات خود از آمر، اعم از اجرت، اجرتالمثل و اصل و منفعت مخارج و مساعد‌های که نموده است، حق دارد اموال آمر (اعم از مالی که برای آمر خریده یا ثمن مالی که فروخته است) را حبس نماید.

نکته: حق حبس مذکور در این ماده با (حق حبس) قانون مدنی ماهیتاً متفاوت است، چرا که در قانون مدنی، حق حبس یک حق دو طرفه نسبت به عوضین معامله است، در حالیکه در ماده ۳۷۱ ق. ت صرفاً حقالعمل کار حق بازداشت اموال آمر را برای وصول مطالبات خود دارد.