برای بسیاری این پرسش مطرح می شود که، متخلفان و مجرمانی که کتابهای منتشر شده در انتشاراتی را با تکثیر و کپی به بازار کتاب وارد میکنند، چه مجازاتی را در سیستم قضایی کشور خواهند داشت، که حجه الاسلام سیدعلی بنی صدر، پژوهشگر حوزه حقوق مولفان و مصنفان، اظهاراتی رادرباره این موضوع و موضوعاتی از این قبیل مطرح کرده است.
چاپ کتابهای کپی شده که اصطلاحا افست نیز گفته میشود، از نظر حقوقی چه تبعاتی در پی دارد؟
مهمترین قانون در کشور ما پیرامون حمایت از حقوق پدیدآورنده همان قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ با اصلاحات ۱۳۸۹ است.
در این قانون اثرهای متعددی در ماده ۲ مورد حمایت قانونی قرار گرفته است که بند ۱ ماده ۲ اولین اثر مورد حمایت را کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری معرفی کرده است. البته ماده ۲ این قانون ۱۲ بند دارد و آثار دیگری همچون شعر و آثار فنی و آثار عکاسی و نقاشی و ... نیز مورد حمایت این قانون قرار گرفته است.
چه مجازاتی در این باره در نظر گرفته شده است؟
در ماده ۲۳ این قانون به صراحت اشاره شده است که هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد. همانطور که از این ماده قانونی استفاده میشود جرمانگاری قانونگذار در ۳ فرض به وجود آمده است. اولاً نشر ثانیاً پخش و ثالثاً عرضه بدون اجازه پدیدآورنده جرم تلقی شده است. بنابراین با تحقق هر یک از این ۳ امر جرم واقع شده و مرتکب مستحق مجازات مذکور در این ماده است.
نکته قابل توجه آنکه در این ماده قانونی نه تنها انتشار تمام اثر جرم تلقی شده بلکه اگر فعل مجرمانه نسبت به بخشی از اثر واقع گردد نیز جرم حاصل میگردد.
این مجازات برای کتابهای ترجمه شده نیز به همین شکل است؟
در ماده بعدی یعنی در ماده ۲۴ مجازات خفیفتری برای نشر و پخش بدون اجازه ترجمهها پیشبینی شده است. به ترتیبی که متخلف به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال محکوم شده است. به نظر میرسد که قانونگذار در جرم انگاری این اعمال دقت کافی و حساسیت لازم را به خرج داده است و با توسعه مفهومی دایره تحقق جرم اهتمام خود بر لزوم صیانت از حقوق پدیدآورندگان در حوزههای مختلف اعم از نشر و پخش و عرضه را ابراز نموده است.
با توجه به این حقوق و مجازاتی که در این زمینه وجود دارد، چرا هنوز کتابهای بیشماری که به طور غیرقانونی چاپ شدهاند، در بازار کتاب به فروش میرسند؟
نکته دقیقا همین جاست که با وجود توجه قانونگذار به این امر هنوز شاهد زیر پا قرار گرفتن حقوق پدیدآورندگان توسط متخلفین هستیم و هدف قانونگذار که ایجاد بازدارندگی بوده است به طور کامل محقق نگردیده است.
البته چنانچه ارتکاب این جرم موجب خسارت به پدیدآورنده شده باشد مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی باید ضمان مجرم را نیز حاصل شده بدانیم. بنابراین محاکم میتواند علاوه بر تعیین مجازات با شرایط مندرج در مواد مذکور نسبت به تحقق مسئولیت مدنی برای مجرم نیز رأی صادر نماید و مجرم را علاوه بر مجازات مندرج در مواد مذکور به جبران خسارات حاصله نیز ملزم کند. با توجه به اینکه جرمانگاری قانونگذار در ماده ۲۳ در ۳ فرض مطرح شده، بنابراین ممکن است که تحقق خسارت در فرض وقوع هر یک از این ۳ فرض حاصل شود؛ بنابراین حتی اگر کسی فقط اقدام به عرضه کرده باشد و در عملیات نشر و پخش دخالت نداشته نیز اولاً مجرم محسوب شده و ثانیاً در صورت تحقق خسارت ملزم به جبران خواهد شد. نکته لازم به ذکر آن است که اگر ناشر در قرارداد فی مابین با پدیدآورنده صرفاً حق چاپ اثر را به دست آورده باشد و در خصوص پخش و عرضه اثر نفیاً یا اثباتاً در قرارداد سخنی به میان نیامده باشد ناشر حق پخش و عرضه را نخواهد داشت. به این ترتیب در صورت ارتکاب، مجرم تلقی شده و در صورت وصول خسارت ملزم به جبران خواهد شد، زیرا اجازه نشر به منزله اجازه پخش یا عرضه فرض نمیشود.
در این باره استثنا نیز وجود دارد؟
در مواردی مشاهده شده است که به واسطه اتمام چاپ یک کتاب توسط ناشر و عدم دسترسی مخاطبان به آن کتاب اقدام به نشر و پخش عرضه بدون اجازه پدیدآورنده شده است با این توجیه که نیاز مخاطبان تامین شود! کاملاً روشن است که این توجیه در استدلالهای حقوقی هیچ جایگاهی نداشته و فعل ارتکابی مسلماً مجرمانه فرض میشود و در صورت تحقق خسارت مسئولیت مدنی مجرم غیرقابل انکار خواهد بود.
در توضیحات خود به این نکته اشاره کردید که برخی از مجازاتها که در حوزه حقوق کتاب پیشبینی شده است، بازدارنده نیست، در این باره دیدگاه و پیشنهاد شما به عنوان حقوقدان و ناشر چیست؟
اخبار و آمار حکایت از آن دارد که ضمانت اجرای کیفری مندرج در قانون نتوانسته است به بازدارندگی کافی در پیشگیری از این جرم منجر شود، ولی این بدان معنا نیست که باید به سمت تشدید مجازات در این عرصه حرکت کنیم. به تجربه ثابت شده که در سایر جرائم با در نظر گرفتن شدیدترین مجازاتهای ممکن بازدارندگی کافی به وجود نیامده و ارتکاب آن جرائم همچنان در جامعه قابل مشاهده است. شاید اولاً مناسب باشد که بازنگری در شیوه مجازات مجرمان در این حوزه صورت پذیرد و مجازات حبس با مجازات دیگری جایگزین شود که اثر اجتماعی بیشتری داشته باشد. ثانیاً باید بپذیریم که آنچه بیش از مجازات موجب بازدارندگی اجتماعی است فرهنگسازی عمومی در بین همه اقشار جامعه است. به این ترتیب همگان بدین باور برسند که هر اثر علمی فرهنگی یا هنری حاصل و دسترنج سالیان متمادی تلاش نویسنده برای تحقق آن اثر بوده است. به عبارت دیگر ضرورت احترام به حقوق پدیدآورنده همانند ضرورت احترام به حقوق انسانی است که امری غیر قابل انکار محسوب میشود.
آیا در حوزه کتابهای حقوقی هم با چاپ غیرقانونی مواجه هستیم و یا این مشکل تنها به کتابهای پرفروش غیرحقوقی مربوط میشود؟
گزارشهای غیر رسمی و شنیدهها حکایت از آن دارد که این معضل همگانی و فراگیر بوده و اختصاص به کتابهای خاصی ندارد بلکه هرکجا که قاچاقچیان کتاب احتمال کسب سود و منفعت را داشتهاند، بیرحمانه دست به اقدامات مجرمانه نیز زدهاند. اگر چه اطلاع دقیق و رسمی از عناوین مشخصی که مورد تعرض متخلفان قرار گرفته باشد در اختیارمان نیست، ولی با رصد کتابهای موجود در بازار میتوان گزارشهای دقیقی را در این زمینه به دست آورد تا زمینه مقابله با مجرمان فراهم شود.
نکته مهم آن است که این جرم معمولاً با رعایت مخفیکاریها و پنهانکاریهای مجرم صورت میپذیرد تا امکان احراز سریع و به موقع جرم و مقابله قاطع وجود نداشته باشد، همین نکته کار را برای مقابله با این معضل، سختتر میکند.