_ محمدرضا عدالتخواه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان همدان، با قدردانی از زحمات دادستان همدان برای پیگیری مصوبات این گونه نشستها تا رسیدن به نتیجه، بیان کرد: کمتر مصوبهای بوده که در این جلسات تصویب و در مرحلهی اجرا معطل مانده باشد.
صدور سند حدنگار برای بیش از ۵۶۴ هزار هکتار اراضی ملی همدان
رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به همت ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان و منابع طبیعی در اجرای طرح حدنگار (کاداستر)، اظهار کرد: قانون جامع حدنگار برای ۵۶۴ هزار و ۶۷۰ هکتار از اراضی ملی و مراتع استان یعنی چیزی در حدود صد در صد این اراضی، اجرا و اسناد مربوطه این زمینها صادر شده است.
وی افزود: با این وجود اجرای قانون حدنگار در اراضی کشاورزی مطلوب نیست و بهتر است برنامههای آموزشی و ترویجی مناسبی با رویکرد تبیین مزایای این طرح برای کشاورزان، تدوین و عملیاتی شود.
عدالتخواه با بیان اینکه بخش عمدهای از اختلافات و دعاوی مطرح شده در دادگاهها مربوط به تداخلات اراضی است، تصریح کرد: این در حالی است که با اجرای طرح حدنگار شاهد حفظ حقوق بیت المال، کاهش دعاوی و ارائه خدمات بهتر دولت به کشاورزان خواهیم بود.
همدانیها در حفظ مراتع و ذخایر جنگلی رتبه نخست کشوری را کسب کردند
وی همچنین ادامه داد: خوشبختانه با پیگیریهای انجام شده در سال جاری استان همدان توانسته در حفظ مراتع و ذخایر جنگلی و کاهش سطح آتش سوزیها در این زمین ها، رتبه نخست کشوری را از آن خود کند و این مهم جز با همراهی خود مردم و پای کار بودن آنان محقق نمیشد.
قانون "حدنگار"؛ طرحی جامع برای جلوگیری از زمین خواری
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان هم در این جلسه گفت: حدنگاری اگر دقیق و با سرعت بیشتری انجام شود، بهتر میتوان در حفظ حقوق بیت المال از جمله رعایت حریم و بستر رودخانهها وارد عمل شود.
حسن خانجانی موقر یکی از راههای مبارزه با زمین خواری را تحقق کامل طرح جامع حدنگار عنوان کرد و افزود: با اجرای این قانون و رفع تداخلات اراضی، دعاوی مرتبط هم کاهش مییابد.
در این جلسه لوح تقدیری از سوی مسعود منصور معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در تجلیل از آقایان محمد رضا عدالتخواه رییس کل دادگستری استان همدان و حسن خانجانی موقر دادستان همدان به پاس تلاش هایشان در حوزه حفاظت از حقوق بیت المال و انفال، در بخش منابع طبیعی و جلوگیری از هرگونه تجاوز و تعدی به حقوق عامه اعطاء شد.