حجت الاسلام والمسلمین اکبری در گفتوگو با میزان، با بیان اینکه تغییر کاربری اراضی کشاورزی همواره چالش و مشکل اصلی فراگیر برای بخش کشاورزی است اظهار کرد: اراضی کشاورزی باید به عنوان یکی از سرمایههای اساسی استان مازندران حفظ شوند و در این راستا دستگاه قضایی استان، با متخلفان برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت و به دنبال این موضوع ۱۶۲ هکتار از اراضی کشاورزی و باغها اعاده به وضع سابق شدند.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ اراضی زراعی و باغها و همچنین پیگیریهای دادگستری استان مازندران، در خصوص حفظ اراضی کشاورزی، اقدامات خوب و مناسبی در سال جاری انجام شد و ۱۵۵.۶ هکتار از اراضی کشاورزی و باغی ازطریق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و ۶.۵ هکتار نیز از طریق اجرای احکام قضایی قطعی ماده ۳ این قانون به وضع سابق بازگشتند.
وی گفت: در این راستا شاهد دیوارکشی، تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز بودهایم که با ورود به موقع دستگاه قضایی استان و همکاری منابع طبیعی و همچنین نیروی انتظامی، اراضی کشاورزی و باغها به حالت سابق اعاده شدند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین تاکید کرد: دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها در جهت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از بافت روستا و حریم شهرها دقت بیشتری داشته باشند تا شاهد تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی با ارزش در استان نباشیم.