- حجت الاسلام والمسلمین اکبری در نهمین جلسه ماهانه هیات استانی نظارت، هماهنگی و پیگیری ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری تعداد ملاقات الکترونیکی زندانیان در ۱۱ ماه گذشته را ۶۷۰ مورد ذکر کرد و بیان کرد: تاکنون اقدامات خوبی دراین زمینه صورت گرفته و درجلسات مختلف نیز به همه قضات انجام ملاقات مجازی وحضوری با زندانیان را یاد آورشده ایم چراکه دراین ملاقات‌های مجازی یا چهره به چهره بسیاری از مشکلات زندانیان شناسایی و حل می‌شود.

رئیس کل دادگستری مازندران صدور مجازات‌های جایگزین حبس را مورد توجه قرارداد و اظهار کرد: نگاه نوین و تحول و تعالی دستگاه قضایی مبتنی بر اصلاح و درمان مجرمین و باز پذیری اجتماعی آن‌هاست و اصلاح ساختار آسیب‌زای زندان و استفاده از جایگزین‌های حبس در دستور کار دادگستری استان است.

وی افزود: مجازات جایگزین حبس باید مورد توجه همه همکاران قضایی قرار گیرد و نسبت به استفاده بجا  و متناسب از اینگونه مجازات ها اقدام کنند چرا که یکی از سیاست‌های مهم و مورد تاکید رئیس قوه قضاییه نیز کاهش جمعیت کیفری وصدور آرای جایگزین حبس است.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان اینکه پرونده زندانی دار باید در اولویت رسیدگی قرار گیرد تصریح کرد: زندان تنها مختص افراد محدودی از اجتماع که آزادی آن‌ها برای جامعه مضر خواهد بود است و قضات باید به پرونده‌های زندانی دار درکمترین زمان ممکن رسیدگی کنند تا حق کسی ضایع نشود ممکن است متهم بی گناه باشد و نگهداری او در زندان برای شخص زندانی و خانواده او ضرر غیرقابل جبرانی داشته باشد لذا رسیدگی به این گونه پرونده‌ها باید در اولویت باشد.

گفتنی است نهمین جلسه هیات نظارت، هماهنگی وپیگیری دستورالعمل ساماندهی زندانیان وکاهش جمعیت کیفری با حضور کلیه اعضا درسالن جلسات دادگستری استان به ریاست رئیس کل دادگستری مازندران تشکیل شد و در ابتدای جلسه وضعیت شاخص ملاقات الکترونیکی وآمار نهاد‌ها های آزادی مشروط وتعلیق اجرای مجازات مطرح وبررسی شد.