_ روزنامه ایران نوشت: حذف سه دهک بالای درآمدی یعنی ۲۰ میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی که براساس بودجه سال آینده کشور به دولت تکلیف شده نیازمند دادههای دقیق و به روزی است که قاعدتاً باید از طریق پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان تأمین شود، اما این پایگاه در سالهای گذشته با نواقصی همراه بود که حذف یارانه دهکهای پردرآمد را غیرممکن میکرد.
حذف یارانه دهکهای پردرآمد چند سالی است که در بودجههای سالانه به دولت تکلیف میشود، اما علی رغم انتقادات و اعتراضات بسیار به استمرار پرداخت یارانه و با وجود کسری بودجه دولت این تکلیف قانونی بر زمین مانده است.
بر مبنای جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) بودجه از سال ۱۳۹۷ و احکام مشابه در سالهای بعد دولت موظف بوده با استفاده از کلیه بانکهای اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانهبگیران اقدام کند؛ کاری که صرفاً در دو مرحله و به تعداد محدود انجام و متوقف شد. در سال ۱۳۹۷ و در اجرای ماده (۵) آییننامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، در راستای شناسایی و رتبهبندی خانوارها، دستگاههای اجرایی مربوطه موظف شده بودند کلیه دادههای مورد نیاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به صورت یکجا، تجمیعی و برخط در اختیار این وزارتخانه قرار داده و آن را بروزرسانی کنند. در اواسط آذرماه سال ۹۸ که دولت لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرد، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که امکان حذف کامل یارانه سه دهک پردرآمد جامعه تاکنون وجود نداشته و حذف بیشتر یارانهبگیران به ریسک آن نمیارزد و به این ترتیب دهکهای پردرآمد یارانه بگیر همچنان یارانه بگیر ماندند.
حکم چند باره مجلس برای حذف یارانه پردرآمدها
آنچه بیش از همه بهعنوان دلیلی برای عدم اجرای این تکلیف قانونی به آن استناد میشد تکمیل نبودن فهرست پایگاههای اطلاعاتی و امکان بروز خطا بود. حالا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بار دیگر حکم به حذف دهکهای پردرآمد از فهرست یارانه بگیران دادهاند. در بند (ب) تبصره (۱۴) ماده واحده لایحه آمده است: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانهها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان مکلف است حداکثر ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون، ضمن دهکبندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه بگیر از طریق شاخصها و اطلاعات و دادههای متقن و ثبتی قابل اتکاء نسبت به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پر درآمد اقدام نماید و شناسایی و دهکبندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام میگیرد.
همچنین سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است نسبت به ثبتنام افراد جدید متقاضی یارانه طبق ضوابط اقدام نماید. پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان که از بهمن ماه سال ۱۳۹۲ در جهت تحقق ایجاد شناسنامه رفاهی- اقتصادی افراد تأسیس شد، از تجمیع ۵۰ منبع دادهای تشکیل شده که اصلیترین آنها سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و املاک، نیروی انتظامی، سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، اتاق بازرگانی و اصناف، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سامانههای کارمندی با محوریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجموعهای از اطلاعات درخصوص رفتارهای مالی شهروندان را از زیرپایگاههای مذکور دریافت میکند. برای نمونه از نیروی انتظامی اطلاعات مربوط به سفرهای خارجی و مالکیت خودرو افراد و اطلاعات مربوط به صادرات و واردات شهروندان را از اتاقهای بازرگانی و اصناف دریافت میکند. دادههای دریافتی، مبنای آزمون وسع قرار میگیرد و با ملاک قراردادن این اطلاعات، داراییهای خانوارها، دهکهای اقتصادی و ۱۰ دهک درآمدی (شامل ثروتمندترین و کم برخوردارترین افراد) مشخص میشود.
تکمیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در یک سال
حجت الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم در نخستین روزهای وزارت خود اعلام کرده بود پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در مدت یک سال تکمیل میشود. به اعتقاد وی تکمیل این پایگاه در موضوع حمایت از افراد آسیب دیده از کرونا به شکل کارآمدی عمل میشود. عبدالملکی همچنین اظهار داشت: با برنامهریزیهای انجام شده بنا داریم در طول یک سال، این پایگاه را به بلوغ برسانیم تا بیشتر سیاستگذاریها و برنامهریزیها را با اطمینان بالای ۹۶ درصد مبتنی بر این سامانه انجام دهیم.
به دنبال این تأکید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آبان ماه گذشته پیشنهاد الزام دستگاههای اجرایی جهت ارائه دادههای مورد نیاز پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به این وزارتخانه را به هیأت دولت فرستاد. وظایف و تکالیف عدیدهای درخصوص حمایت از اقشار کم درآمد، ثبتنام از جاماندگان یارانه نقدی خانوار، شناسایی گروههای هدف نهادهای حمایتی و دهکبندی درآمدی جامعه به منظور برنامهریزیهای اقتصادی و حمایتی برعهده این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و بر همین اساس این وزارتخانه بر ضرورت تجمیع و به روزرسانی اطلاعات دارایی و درآمد و سایر اقلام مورد نیاز برای استحقاق سنجی و دهکبندی خانوارها در «پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان» تأکید و اعلام کرده بود که در سالجاری دستگاههای مختلف دولتی و غیردولتی از ارائه اطلاعات و داده به وزارت تعاون امتناع ورزیدهاند.
براساس این پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک، اطلاعات مربوط به کدملی افراد طلاق گرفته و ازدواج کرده، تعداد مالکیت فرد به تفکیک تجاری، مسکونی، زمین، سال تملک، قیمت، مساحت و کد پستی را باید بهصورت به روز در اختیار این پایگاه قرار دهد. همچنین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اطلاعات مالکان خودرو و سفر خارجی، بانک مرکزی شاخصهای بانکی سالانه، میزان و نوع دریافت تسهیلات بانکی، میزان تراکنش خرید سه ماهه هر فرد به تفکیک نوع کارتخوان فروش، وزارت صنعت معدن و تجارت اطلاعات دارندگان مجوز صنفی فعال، سازمان امور مالیاتی، مالیات بر حقوق و مالیات بر درآمد سالانه شرکتها و مشاغل، سازمان تأمین اجتماعی؛ صندوقهای بازنشستگی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کلیه صندوقهای وابسته به سایر دستگاههای اجرایی، صندوق بازنشستگی، کانون وکلا اطلاعات افراد تحت پوشش صندوقها و بیمه مرکزی اطلاعات بیمه شخص ثالث و بدنه را به این پایگاه اعلام میکند.
در همین حال گمرک جمهوری اسلامی اطلاعات ارزش واردات و صادرات، نام صاحب واردکننده و صادرکننده و کد ملی و سازمان بورس و اوراق بهادار اطلاعات ارزش سهام بورسی به تفکیک کد ملی افراد و اطلاعات سهام عدالت ارائه شده به افراد و خزانهداری کل کشور اطلاعات پرداختی کارکنان دولت را در اختیار این پایگاه قرار خواهند داد. در هفتههای اخیر هم در نشست شورای عالی رفاه به ریاست رئیسجمهور و هم از سوی مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه تکمیل این پایگاه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکلیف شده است.
حجتالله عبدالملکی بهدنبال این تأکیدات و تکالیف در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای ۶ ماهه وزارتخانه متبوعش اعلام کرد: پایگاه جامع رفاه ایرانیان قبل از اجرای طرح حذف ثروتمندان از یارانه تکمیل میشود. کارشناسان میگویند این وعده وزیر بسیار بسیار خوشبینانه است و با نواقصی که سامانه دارد در بهترین حالت چند سال طول میکشد تا این پایگاه به طور کامل تکمیل شود، اگر چه عبدالملکی در حال تلاش گسترده است تا کار را به سرانجام برساند، اما باید دانست ارثیهای که به او و وزارتخانه متبوعش رسیده، دارای ساختار ناقص و ضعیف است و باید اصلاحات جدی در آن صورت گیرد تا به مرحله اجرایی برسد.