_ ابراهیم رزاقی در روزنامه حمایت نوشت: جایگاه اقتصادی کشورها یکی از مؤلفههای بسیار مؤثر در تعیین قدرت ملی و راهبردی آنها بهشمار میآید؛ بهاینترتیب که عمده کشورهای قدرتمند جهان در ابتدا موفق شدند در حوزه اقتصاد در مقایسه با بازیگران پیرامونی خود از مزیتها و برتریهایی برخوردار شوند و سپس حرفی برای گفتن در سایر حوزهها داشته باشند.
این در حالی است که اقتصاد ایران در سالهای اخیر با وجود رشد اقتصادی منفی یا حرکت صعودی نهچندان قوی در کنار تورم بالا و ... که نشانگر شکننده بودن شرایط در این حوزه است، بر پایه اعلام سازمانهای بینالمللی همچون صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، همواره در زمره اقتصادهای برتر جهان به شمار آمده و همچنان جزو ۲۰ اقتصاد برتر دنیا قرار دارد.
این موضوع حاکی از آن است که اقتصاد کشورمان حتی بدون انجام اصلاحات ساختاری و بهشرط آنکه گرفتار خودتحریمی نمیشدیم، میتوانست در جایگاهی بهمراتب بهتر از جایگاه موجود قرار داشته باشد و با یک برنامه عملیاتی میانمدت به جمع ۱۰ کشور قدرتمند اقتصادی در جهان ملحق شود. علاوه بر این، ویژگیهای برجسته اقتصاد ایران مانند نیروی کار، منابع طبیعی، فناوری بومی، زیرساختها و ... بهاندازه کافی برای جهش اقتصادی، ظرفیت به وجود آورده و ویژگی نادیده گرفتهشده در این میان، عبارت بوده است از مدیریت قوی، منضبط، پای کار و جهادی.
از طرفی، اتاق جنگ اصلی حریف از فاز نظامی به فاز اقتصادی تغییر کرده و امروز مهمترین نبردها و سنگینترین پروژهها با دستاویز تحریم و مسدود کردن دسترسی مردم به نیازهای روزمره کلید میخورد. با این وصف، «اقتصاد قوی»، راهبردی غیرقابلاجتناب و ضروری است که با توجه به مزیتهای کشورمان، میتوان در کوتاهترین زمان به آن دست یافت.
نخستین راه تقویت اقتصاد قوی و مستقل را میتوان در تولیدات با کیفیت و انبوه جستجو کرد، اما پیشنیاز رخ دادن چنین تحولی، اقبال عمومی و تقاضای داخلی برای تبدیلشدن به یک بازار مهم است. تغییر دادن ذائقهها به سمت مصرف کالای ایرانی زمانی ممکن میشود که جریان تولید محصولات با کیفیت به راه بیفتد. در این صورت، به دلیل مقرونبهصرفه بودن تولید در داخل و کیفیت بالای کالاها، محصولات خارجی به حاشیه رانده میشوند کما اینکه این اتفاق در برخی از کالاها همچون پوشاک، کفش و محصولات الکترونیکی رخداده است.
از طرفی، وظیفه تولیدکنندگان تنها در تولید کالای با کیفیت نیست. ایبسا کالاهای با کیفیتی که با قیمتهای گزاف و شانه به شانه محصولات خارجی به دست مصرفکننده میرسند و کام مردم را تلخ میکنند. گلایه رهبر معظم انقلاب از افزایش قیمت برخی اقلام داخلی علیرغم حمایتهای همیشگی ناظر به این ارتباط دوسویه میان تولیدکننده و مصرفکننده است و اگر در یکی از دو شق این معامله، نابرابری و ثقل بیموردی باشد، در نهایت به ضرر تولید و اقتصاد کشور تمام میشود.
شاخصه عدالت و عدالت محوری نیز دومین وجه اقتصاد قدرتمند به شمار میآید. در اقتصادهای ظالمانه و ضعیفکش، با وجود اینکه درآمدهای عمومی بسیار قابلتوجه است و جریان سیلآسای صادرات، واحدهای تولیدی را با انگیزه و شاداب نگه میدارد، اما طبق برآوردها و آمارهای رسمی همان کشورها، عایدی طبقات اشرافی و دلار زده، گسلهای عمیقی میان آنها با فقرا ایجاد کرده. جنبش «والاستریت» در اعتراض به سوار شدن ثروتمندان بر گرده فقرا، تظاهراتی تاریخی و الهامبخش را در قلب اقتصادی آمریکا سبب شد و آن را اعتراض ۹۹ درصدیها به یک درصدیهای قارون صفت خواندند.
علاوه بر این، سیاهه بیکاران، گرسنگان، بیخانمانها و فقرای آمریکایی به دلیل فقدان شاخصه عدالت در توزیع منابع، بیثباتی در جامعه این کشور را به وجود آورده و هر از گاهی شاهد خروش فرودستان بر اربابان کلاهبردار و سیریناپذیر آنها در مراکز تصمیمگیری آمریکا هستیم. در اقتصاد قوی و عدالت محور، اما هر فردی، سهمی راضیکننده و بسیار منصفانه از اقتصاد دارد و حتی کسی که مستقیماً در اشتغالزایی و کارآفرینی دخیل نیست، از این خوان گستره متنعم میشود. رضایتمندی برآمده از این رهگذر، آحاد جامعه را در نحلههای مشارکت اقتصادی با میل و رغبت وارد میکند و مصائبی همچون فرار مالیاتی و دیرکرد در پرداختهای دولتی و سازمانی را شاهد نیستیم. بنابراین، نباید عدالتخواهی در اقتصاد را یک امر فرعی تلقی کرد، بلکه در کنار همه شاخصههای تخصصی و راهکارهای علمی، این مؤلفه را باید در صدر قرار داد و به سطر به سطر پیوستهای آن علیالدوام مراجعه کرد.
مدیریت هوشمندانه و هنرمندانه در اقتصاد هم یکی از بزرگترین حلقههای مفقوده در اقتصاد محسوب میشود که با تحرکات دولت سیزدهم، امیدواری نسبت به تمنا کردن از این دست مدیران برای ورود به میدان جهاد اقتصادی، فزونی یافته است. ما در کشورمان اقتصاددان و افرادی که متخصص این امر باشند کم نداریم، ولی نیاز امروز کشور در دعوت از مدیرانی است که بتوانند مبانی تئوریک اقتصاد مقاومتی را در تار و پود کشور پیاده کنند. هزاران بلکه میلیونها نکته باریکتر ز مو در پیادهسازی و در حوزه اجرا وجود دارد که نه از عهده اقتصاددانان برمیآید و نه حتی از اساتید بسیار بزرگ این علم. این کار تنها از کسانی برمیآید که مرد میدان عمل و اجرا باشند و همچون سنگ زیرین آسیاب عمل کنند.
اتفاقات مثبت رخداده در شریانهای تجاری و بازرگانی، تأییدکننده این روند مبارک و به حضور دعوت شدن مدیران کارآزموده است، اما نکته اینجاست که مناسبات مدیریتی هنوز در تراز تصمیمات دولت نیست. برخی از مقصران کمکاریهای دیروز، هنوز بر مسند امور هستند؛ همانهایی که مدیریت جهادی و کار سخت و بیوقفه را برنمیتافتند و آن را بهانهای برای افراط گری تلقی میکردند درحالیکه اصل ماجرا چیز دیگری بود و غرضی جز لاپوشانی کمفروشیهای خود نداشتند. درهرصورت، اقتصاد بومی، درونزا و مترقی مستلزم پیشنیازهای سلبی و ایجابی است که هر دو باید در کنار هم دیده شوند. به این معنا که در کنار بحث سختافزاری و مسائلی که به موضوعات فنی بازمیگردد، ویژگیهای نرمافزاری هم کارکرد حیاتی دارند و در کنار یکدیگر، پازل معیشت و اقتصاد را تکمیل میکنند.