:سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: م. ر با فرض این که در خصوص پرونده اش حکمی صادر نشده مطالبی را گفته است به طور قطع این اشکالات وارد نیست چرا که حکم قطعی در مورد این پرونده صادر شده است.

به گزارش خبرنگار ، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در مورد ادعای م.ر که در مورد پرونده خود داشته است افزود: ایشان با فرض این که در خصوص پرونده اش حکمی صادر نشده مطالبی را گفته ولی به طور قطع این اشکالات وارد نیست، چرا که حکم قطعی در مورد این پرونده صادر شده است.
وی در مورد مطالبی که ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور در مورد بازگردانده نشدن اموال عمومی از سوی برخی مسئولان دولت گذشته گفته می شود، خاطر نشان کرد: اگر در این مورد مشکلی وجود دارد و یا در مواردی در رسیدگی به این پرونده با مشکلی مواجه شده اند باید نامه و شماره نامه ای که ارجاع داده شده را به قوه قضائیه اعمال کنند تا جهت رسیدگی به این پرونده مسئولان مربوطه اقدامات لازم را انجام دهند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای درباره نحوه فعالیت گشت حزب الله و احتمال درگیری هایی که در نهی از منکر ممکن است به وجود آید با اشاره به موارد حقوقی ناشی از هر گونه آسیب دیدگی احتمالی یادآور شد: با توجه به آنچه که در این خصوص پیش بینی شده احتمال به وجود آمدن موارد خلاف قانون در این مورد وجود ندارد.
وی در مورد مکاتبه با وزارت ارتباطات و این که قوه قضائیه با کدام اقدامات قانونی برای فیلترینگ شبکه های اجتماعی اقدام کرده است ،بیان داشت: این اقدامات با استناد تعیین مصادیق مجرمانه صورت گرفته و در این خصوص خواسته شده که محتوای مجرمانه پالایش شود. این اقدام در کارگروهی که در اواخر سال گذشته جلساتی را برگزار کرده بود مطرح شده و وزارت ارتباطات متعهد شد که ظرف 3 ماه به آنچه که قول داده بودند جامه عمل پوشانند این قانون مصوبه سال 88 است.

وی در مورد رسیدگی به پرونده 3 هزار میلیاردی و وجود اطاله دادرسی به دلیل تخلف برخی از وکلا که با کسب درآمد بیشتر به این مشکل دامن زده اند و این که آیا لایحه جامع وکالت لحاظ شده نظارت بر این روند بر عهده کانون وکلاست و یا قوه قضائیه تصریح کرد: لایحه جامه وکالت یک لایحه قضائی است که از طرف قوه قضائیه به مجلس داده شده و بر اساس تصریح شورای نگهبان دولت حق دخالت در لایحه قضائی را ندارد. هم اکنون با توجه به قانون فعلی نظارت بر این روند بر عهده کانون وکلاست، البته اگر جرمی مرتکب شده باشند قوه قضائیه در این مورد ورود خواهد کرد کما این که تاکنون تعداد زیادی از وکلای متخلف از سوی قوه قضائیه تحت تعقیب قرار گرفته اند و یا بازداشت و محاکمه شده اند ولی در صورت بروز تخلف در روند فعالیتشان از طرف کانون وکلا مجازات انضباطی خواهند شد.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در مورد سوال یکی از خبرنگاران در خصوص بازداشت تعدادی از ارازل و اوباش در کهن دژ اصفهان که در پاسخ به امر به معروف و نهی از منکر روحانی آن محل وی را مضروب ساخته بودند و در پی بازداشت این اشخاص با وجود شهادت مردم و تکرار جرم توسط آنها، سوابق کیفری از سوی دادستانی اصفهان برای آنها ذکر نشده است یادآور شد: خواهشی که دارم این است که مطالبی را که در جامعه مطرح شده همانطور که اتفاق افتاده بیان شود و در این خصوص کم یا زیادی صورت نگیرد. در مورد این پرونده در ابتدا یک نفر و بعد از آن در پی اعترافات آن فرد 3 نفر دیگر نیز بازداشت شدتد و پرونده در حال رسیدگی است، این که این افراد سابقه داشته یا نداشته اند در این مورد تحقیقات لازم صورت می گیرد اما بهتر است دستگاه قضائی در پی قضا زدایی هر مسئله ای را قضایی نکنند چرا که ما به سمت اصلاح قوانین حرکت می کنیم کما این که قانون مجازات اسلامی سال 92 قریب الاجرا است ضمن این که در خصوص جذب قضات نیز بر اساس قانون پنجم توسعه این قوه موظف شده که در 5 سال 4 هزار قاضی را جذب کند.

وی افزود: هم اکنون اقداماتی در جهت تقویت نظارت درونی دستگاه قضایی صورت گرفته و با احتمال حذف بخش کارشناسی در شعب قضایی از اطاله دادرسی ممانعت به عمل خواهد آمد، در مورد اختلاف اداره های دولتی مبنی بر وجود زمین خواری که گزارش شده این موارد در پی تغییر کاربری ایجاد شده و برخی سازمان ها یا وزارتخانه ها در مورد این که برای صدور مجوز اختصاص برخی زمین ها به بعضی اشخاص مقیاس معینی وجود نداشته، به وجود آمده است.

وی افزود: در این خصوص دولت تلاش می کند با تعیین خطوط واحد این مشکلات را ساماندهی کند. برخی از این شکایات در مورد پروژه هایی است که در تلویزیون هم تبلیغات دارند، این مهم به دلیل وجود این نوع اختلافات به اطاله دادرسی رسیده و شاکیان بر این نکته اشاره می کنند که به دلیل اختلاف اداره دولتی موجب اطاله دادرسی می شود، هم اکنون تلاش می شود که زمان اطاله دادرسی برطرف شود و ما قبول داریم زمان رسیدگی به پرونده ها آنطور که مورد رضایت ما باشد نیست.

محسنی اژه ای در مورد پرسش یکی از خبرنگاران که فیلترینگ برخی از شیکه های اجتماعی در پی کاهش چشمگیر درآمد مخابرات صورت گرفته و آیا ممکن است که با اضافه شدن برخی نرم افزارهای جدید شاهد غیر فعال شدن آنها باشیم اظهار کرد: به هیچ وجه این را قبول ندارم ما و آحاد ملت ایران معتقد هستیم که از فناوری جدید باید به نحو احسن و از بخش مثبت آن استفاده کنیم و چنانچه شبکه اجتماعی مسائلی را بر خلاف امنیت نظام، عفت عمومی و مقدسات انتشار دهند مسئولان ذی ربط موظف به ممانعت از ترویج فساد در کشور هستند، چرا که ما باید فضای سالم و بهداشتی را در اختیار عموم قرار دهیم.
حجت الاسلام محسنی اژه ای در مورد بازداشت تعدادی از دراویش در پی تجمع آنها در مقابل دادستانی و بازتاب آن در رسانه های معاند گفت: هر فردی که از طریق مراجع قانونی اعتراض خود را اعلام دارد به نفع خود و جامعه اش عمل کرده است چرا که احترام به قانون یک اصل است اگر جریانی مسئله ای یا مشکلی دارد باید به صورت کتبی یا شفاهی به مسئولان ذیربط اعلام کنند ولی در صورتی که از راه غیر قانونی ورود کنند نیروی انتظامی و سایر دستگاه ها موظف به برخورد هر گونه تجمعی که موجب اخلال در نظم عمومی شوند خواهد بود در خصوص بازداشت برخی از دراویش در پی درگیری که روز گذشته ایجاد کرده اند صورت گرفته و تا کنون تعدادی از آنها آزاد شده و تعدادی نیز به زودی آزاد خواهند شد.

وی در مورد پرونده یکی از افرادی که در اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی دست داشته و در دبی بوده است گفت: این فرد بازداشت شده ولی تا کنون حکمی صادر نشده و در خصوص کیفر خواست نیز من اطلاعی ندارم.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد بازداشت 175 هزار نفر از معتادان که در 6 ماه گذشته دستگیر شده اند و تعدادی از آنها برای چندمین بار دستگیر شده بوده اند و صدور حکم برای آنها و نا متوازن بودن صدور حکم برای دیگر پرونده های مربوط به اتهامات مواد مخدر این گونه بیان کرد: بعد از اصلاح قانون در سال 89 نباید معتادان دستگیر شوند و بعد از جمع آوری آنها توسط مسئولان مربوطه باید به مراکز درمانی و یا باز پروری انتقال داده شوند البته این وظیفه دولت و برخی وزارتخانه ها است که این مراکز را تجهیز کنند تا معتادان تحت درمان قرار بگیرند البته برخی از این معتادان با دریافت مجوز از سوی مراکز مربوطه خارج از این مراکز تحت درمان قرار می گیرند.

محسنی اژه ای در خصوص تفاوت صدور حکم در خصوص پرونده های مربوط به خرید و فروش مواد مخدر تاکید کرد در قانون در مورد مجازات برای حمل و نگهدای مواد مخدری از قبیل هروئین و مشتقات آن مجازات هایی تعیین شده است و بر اساس مصوبه تشخیص مصلحت نظام مواد روان گردان نیز در ردیف هروئین قرار گرفته است و برای تعیین مجازات حدود آن در قانون مشخص شده است و مورد نامتوازنی نیست آنچه مسلم است در مورد خرید، فروش و حمل مواد مخدر قوانین متعددی وضع شد است.

وی ادامه داد:ضمن این که اگر میزان مواد مخدر حمل شده و یا خرید و فروش شده کمتر از 50 گرم به هیچ عنوان برای آن مجازات اعدام صادر نمی گردد و در صورت تکرار جرم مجازات آن متفتون خواهد بود و تعیین آن نیز بر عهده ی قاضی است که با توجه به شرایط متاهم مبنی بر انگیزه ارتکاب به جرم، شرایطی که در آن قرار داد، سن و یا نحوه همکاری متهم در تعیین نوع مجازات و مقدار آن تاثیر گزار خواهد بود.