- حجت الاسلام و المسلمین غریب در پنجمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قم اظهار کرد: سیاست قضایی ما در برخورد با سارقان، رسیدگی تخصصی، سریع، قاطع، سختگیرانه و بدون اغماض است و محکومان این جرم از تسهیلات و تخفیفات قانونی بهرهای نخواهند برد.
دادستان عمومی و انقلاب قم با قدردانی از عوامل انتظامی در برقراری نظم و امنیت شهر، مسئله پیشگیری از وقوع جرم مخصوصا موضوع سرقت را یک مسئله فرا قوهای و چندجانبه دانست و دغدغه دادستانی را اولویتبخشی به تمهیدات پیشگیری از وقوع جرم و مطالبه گری از نهادهای اجرایی و پیگیری جدی مصوبات استانی بیان کرد.
حمزه زارعی معاون دادستان قم هم از نظارت و پیگیری کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان خبر داد و گفت: راه اندازی پارکینگ موتورسیکلتها در مراکز پرتردد شهری، ساماندهی و نظارت بر مراکز جمع آوری ضایعات و خرید و فروش اموال سرقتی دولتی و عمومی، استفاده از ظرفیت گشت رضویون در امر نظارت و آموزش آنان، تقویت پایش تصویری نقاط جرم خیز مخصوصا واحدهای صنفی و تکمیل سیستم روشنایی و پایش تصویر بوستانها و پارکها و اتصال آن به سیستم ناجا، از مواردی است که در این کمیسیون پیگیری شده است.
معاون دادستان قم با بیان اینکه قضات ما در رسیدگی به سرقت اموال دولتی و عمومی حساس و جدی هستند افزود: باید نظر کارشناسی دستگاههای زیرمجموعه وزارت نیرو به منظور تکمیل شواهد و قرائن متقن در پروندههای سرقت کابلهای برق و سایر تجهیزات دولتی وجود داشته باشد.
سرهنگ موالی رئیس پلیس فتا هم از کاهش هفت درصدی جرائم اقتصادی در فضای مجازی نسبت به سال گذشته به دلیل راه اندازی پیامک یک بار مصرف خبر داد و از کلیه اصناف خواست دستگاههای کارتخوان خود را در محل دید مشتری قرار دهند تا خریدار شخصاً اطلاعات کارت بانکی را وارد کند و از سو استفاده و اسکیم کارتهای بانکی پیشگیری شود.
اتصال دوربینهای پلاک خوان خودرو و موتورسیکلت ستاد بحران به ناجا، بهره برداری از سیستم احراز هویت بیومتریک انگشت نگاری از ثبت احوال، اجرای طرح تعویض کابلهای برق موجود به کابلهای خود نگهدار، بررسی و کنترل نواقص دوربینهای مدارس و اماکن مذهبی استان، ارتقای آگاهیهای عمومی و حقوقی شهروندان در راستای پیشگیری از جرم سرقت از اقدامات پیشگیرانهای بود که در پنجمین جلسه شورای پیشگیری استان مطرح شد.
ساماندهی صنف سمساریها و ضایعاتی نیز مواردی نظیر اجرای گشت تلفیقی شرکت آب، گاز، مخابرات، برق و راهداری با ناجا، بررسی پروانههای کسب این صنف، نصب دوربین، ثبت کارت ملی خریداران و فروشندگان اجناس ضایعاتی و لینک سامانه سمساریها به اماکن نیز از جمله محورهایی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین به منظور اصلاح نقاط جرم خیز نیز شهرداری و اداره برق مکلف به تکمیل سیستم روشنایی شهری بالاخص مناطق جرم خیز و بوستانها و پارکها و تجهیز دوربین و به کارگیری پارک بانها شدند.