رسولی فاضل در ارتباط زنده تصویری با شبکه خبر درباره علل دپو و فساد کالا در بنادر و گمرکات کشور اظهار داشت: هدف اصلی سفر ریاست قوه قضائیه به استان هرمزگان و به خصوص بندر شهید رجایی، بررسی عواملی است که منجر به رسوب کالا در انبارهای سازمان بنادر، گمرکات یا سازمان اموال تملیکی میشود.
نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی ادامه داد: آنچه که در این بازدید و در پاسخ مسئولین مربوطه در خصوص علت اصلی رسوب کالاها ارائه شد، متاسفانه برای ریاست قوه قضائیه قانع کننده نبود؛ هر سازمانی علت را به زنجیره ماقبل خود ربط میداد، اگر سازمان اموال تملیکی را مخاطب قرار میدادیم، عنوان میکردند که گمرک به ما دیر اعلام میکند، اگر گمرک را مخاطب قرار میدادیم عنوان میکردند سازمان بنادر تاخیر دارد و اگر سازمان بنادر را مخاطب قرار میدادیم بیان میکردند که ما به وقت کالای متروکه را اعلام میکنیم.
نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی افزود: نحوه نگهداری کالاها هم در انبارهای سازمان بنادر بسیار نامطلوب بود و این شرایط به هیچ وجه مورد پسند دستگاه قضایی و مردم نیست.
رسولی فاضل با بیان اینکه هنوز علل و عوامل رسوب کالا در گمرکات و بنادر کشور روشن نشده است، گفت: در جلسهای که دیروز با ریاست قوه قضائیه داشتیم، دغدغه ایشان دقیقا همین مسئله بود که بررسی کنیم که چرا این اتفاق رخ میدهد؛ باید مشخص گردد که کالا در زمان ورود فاسد بوده و یا اینکه تاجر به چه منظوری کالای فاسد را میآورد؟
وی اظهار داشت: در ماده ۳۳ قانون امور گمرکی صراحتا آمده است کالایی که ۳ ماه در انبارها بماند و صاحب کالا نتواند مجوزهای لازم را بگیرد و اسناد مثبته را ارائه دهد، باید متروکه اعلام شود و یکبار هم میتواند برای تمدید این زمان (به مدت ۲ ماه) درخواست نماید، هرچند که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی این ۵ ماه به ۲ ماه تقلیل پیدا کرده است.
نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی ادامه داد: تاکید ما بر این است که دستگاهها اگر التزام عملی به قوانین داشته باشند، تاجر هم خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات میداند، ولی زمانی که میبیند با یک شرایط خاص مانند توصیه، کالای سال ۹۳ به انبارهای سازمان بنادر میآید و سال ۹۶ به گمرک اعلام و گمرک نیز سال ۹۹ آن را به سازمان اموال تملیکی اعلام میکند؛ چرا ۵ ماه را رعایت کند؟ تاکید ریاست قوه قضائیه در سفر به استان هرمزگان این بود که مقصر در این ارتباط باید شناخته شود.
رسولی فاضل با تاکید براینکه آن چه در قانون اساسی برای قوه قضائیه تعیین شده نظارت بر اجرای صحیح قانون و برخورد قانونی است، تصریح کرد: باید مقصر شناسایی شود و باید تمام هزینههایی که دولت و دستگاهها در این رابطه متحمل شده اند را پرداخت کند؛ دستگاه قضائی هم نظارت دارد و هم برخورد قضائی با این مسائل خواهد داشت.
وی با اشاره به ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات که تصریح دارد ابتدا باید ثبت سفارش انجام و بعد کالا خریداری و وارد کشور شود، گفت: نکتهای که وجود دارد این است که ما چرا این فضا را ایجاد کردیم که تاجر ما بدون اینکه این قانون را رعایت کند و بدون اخذ ثبت سفارش کالا را وارد کشور میکند؛ خیلی از کالاهایی که وارد کشور میشوند ثبت سفارش ندارند، ابتدا کالا وارد کشور میشود و بعد ثبت سفارش صورت میگیرد.
نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی با تاکید بر اینکه قانون و نظارتها باید جدی گرفته شود، اظهار داشت: به اعتقاد بنده گمرک این فضا را ایجاد کرده است، وقتی گمرک این شرایط را قبول میکند، پس میپذیرد که بعد از این هم بدون ثبت سفارش کالا وارد کشور شود.
رسولی فاضل ادامه داد: خیلی از کالاهایی که در بنادر و گمرکات مانده جزء کالاهای ۱۰ درصدی است که در بخشنامه آمده این کالاها متروکه نمیشوند، برای مثال تاجری کالای ۱۰ درصدی در بنادر داشت و کالای دیگری را نیز آورده بود، با او توافق کرده بودند که ۱۰ درصد قبلی را ببر و ۲۰ درصد از کالای جدید را جایگزین کند، این چه کاری است؟ به همین شکل این کالاها در انبارها میماند و اتفاق بندر چابهار رخ میدهد و جوها سبز میشوند.