- حسن بابایی در شورای قضایی استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: تسریع در تعیین تکلیف پروندههای کمیسیون رفع تداخلات مطالبه جدی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از وزارت جهاد کشاورزی و صدور سند برای بستر و حریم رودخانهها از اولويت هاي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آخرین برنامه سفر استانی ۲ روزه به آذربایجان شرقی در شورای قضایی این استان گفت: صدور ۹۰ درصدی اسناد کاداستری برای عرصههای ملی در استان قابل تقدیر است.
وی با بیان اینکه موقعیت آذربایجان شرقی با برخی از استان های کشور مخصوصاً استان های کویری متفاوت است افزود: در همین شرایط و طی چند ماه اخیر، بیش از ٢٠ هزار قطعه مستثنیات در استان آذربایجان شرقی برداشت و تثبیت شده که نشان دهنده فعالیت ممتاز اداره کل ثبت اسناد و املاک این استان است.
وی گفت: یکی از سیاست های قطعی قوه قضاییه اجرای کامل کاداستر کشاورزی است و باید برای تمامی اراضی زراعی سند کاداستری صادر شود.
بابایی همچنین با اشاره به آمار آذربایجان شرقی در کمیسیون رفع تداخلات اراضی گفت: باید برای بهبود وضعیت استان در این حوزه از ظرفیت شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور و شورای قضایی استان استفاده شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: با گسترش بافت شهری برخی از اراضی ملی که در گذشته در بیرون از مناطق شهری بودند ، اکنون داخل در محدوده و یا حریم شهرها واقع شده و عمدتا" این اراضی به خاطر رهاشدگی، از یک طرف مورد طمع زمین خواران و سودجویان قرار می گیرد و از طرف دیگر موجب گسترش بافت های ناکارآمد و حاشیه نشینی در حاشیه شهرها می شود که لازم است دستگاههای متولی از جمله وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف این اراضی اقدام کنند.
بابایی ادامه داد: معاملات برخط، الزام به تنظیم اموال غیرمنقول به صورت رسمی و صدور سند برای بستر و حریم رودخانه ها از محورهایی است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به جد پیگیری می شود.
معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به سیاست ها و راهبردهای ریاست قوه قضاییه گفت: توجه به مقوله عدالت، پیشگیری از وقوع جرم، کاهش جمعیت زندانیان، رعایت حقوق متهمان، رضایتمندی و تکریم مراجعان، افزایش سرمایه اجتماعی و مدیریت قرار تامین، از مهم ترین راهبردهای دوره جدید مدیریت قوه قضائیه است.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی و رئیس شورای قضایی استان هم در ابتدای این جلسه گفت: بخش عمده ای از پرونده های حقوقی و کیفری در محاکم دولتی به شکل مستقیم و غیرمستقیم به خاطر اراضی ملی و دولتی است و علتش این است که حقوق دولت تثبیت نشده و سند برای آنها صادر نگردیده است.
موسی خلیل اللهی افزود: قانون کاداستر وجود دارد اما در سال های گذشته مورد بی اعتنایی قرار گرفته بود ولی در ۲ سال اخیر تلاش شد تا برای همه اراضی ملی سند کاداستری صادر شود.
وی گفت: آزادسازی حریم و بستر رودخانه از سال ۹۲ در استان آذربایجان شرقی کلید زده شده بود و این روزها که خبری در این حوزه شنیده نمی شود به دلیل کارهای ارزشمند و موثری است که در سال های قبل در این استان انجام شده است.
محمد افخمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: از ۲ میلیون و ۷۲۹ هزار هکتار پهنه اراضی ملی استان، ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار هکتار تثبیت مالکیت شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون صدور سند برای اراضی ملی به حدود ۹۱ تا ۹۲ درصد رسیده است گفت: امیدواریم تا یک هفته آینده، ۱۰۰ درصد اراضی ملی آذربایجان شرقی سند دار شوند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی اضافه کرد: صدور اسناد اراضی زراعی را هم از پارسال شروع کرده ایم و فقط در سال جاری ۲۵ هزار برگ سند مالکیت زراعی صادر شده است.