حجت الاسلام و المسلمین قدرتی  در گفت‌وگو با میزان درباره قانون نویسی دقیق در حوزه اقتصادی برای جلوگیری از بروز فساد، اظهار داشت: قانون نویسی در کشورنیازمند یک تحول است لذا باید مقررات شفاف و کارآمدی در راستای تنظیم قوانین نوشته شود.

وی ادامه داد: باید یک هماهنگی بیشتری میان قوای سه گانه ایجاد شود تا قوانینی که تنظیم و تصویب می‌شود، کارآمدی بیشتری داشته باشد.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: اصلاح قوانین در کشور منجر به کاهش مشکلات مردم خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین قدرتی پیش تر نیز در رابطه با تعدد عناوین مجرمانه و تورم قوانین، اظهار کرد: از گذشته با ازدیاد عناوین مجرمانه مواجه بودیم و در حال حاضر حدود ۲ هزار عنوان مجرمانه داریم که حدود ۳۰ تا ۴۰ عنوان از این عناوین مجرمانه، عامل ایجاد پرونده‌های بسیاری است.

وی افزود: ابتدا باید تلاش کنیم راه حلی برای این عناوین مجرمانه در راستای قضا زدایی بیابیم و در گام بعدی برای عناوین مجرمانه‌ای که وجود دارد راه‌حل‌های غیرکیفری از جمله اداری، انتظامی یا مدنی درنظر بگیریم.

وی درخصوص اینکه ۷۰ درصد پرونده‌های کیفری مربوط به ۳۵ عنوان کیفری است، افزود: لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری و چند قانون دیگر در حال تهیه و تنظیم است که اگر به نتیجه برسد آمار پرونده‌ها به شرط همکاری مجلس و شورای نگهبان کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: لایحه اصلاح برخی از قوانین تا پایان سال در معاونت حقوقی پایان می‌یابد، اما ممکن است لایحه قضازدایی کمی زمان ببرد، اما امید است تا قبل از پایان سال آینده بتوانیم در چند فاز لوایح را تکمیل کنیم.

معاون حقوقی قوه قضاییه در رابطه با این موضوع تصریح کرد: با هم فکری برخی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین مدیر کل تدوین لوایح، بار دیگر لایحه را بررسی کرده و طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار همکاری مجلس شورای اسلامی در جهت سرعت بخشیدن به موضوع شدیم.