- ناصر عتباتی با اشاره به صدور رای محکومیت قطعی متخلفان در حوزه صدور مجوز‌های غیرقانونی معادن در استان اظهار کرد: این پرونده با گزارش پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان در شعبه ویژه بازپرسی مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته و پس از انجام تحقیقات کامل و صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری ۲ ارومیه رسیدگی قضایی با حضور متهمان و وکلای آنان معمول و رای محکومیت متهمان صادر و پس از تجدیدنظر خواهی متهمان پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان مورد بررسی دقیق و همه جانبه قرار گرفته و رای قطعی در این خصوص صادر شده است.

 

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در توضیح جزئیات این پرونده افزود: در این پرونده ۱۱ نفر از صاحبان مجوز بهره برداری از معادن، کارشناسان حوزه‌های صنعت، معدن، تجارت، منابع طبیعی و... به علت دریافت رشوه در صدور مجوز‌های غیرقانونی برداشت از این معادن در شهرستان‌های مهاباد و تکاب به مجازات حبس، جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی محکوم شده اند.

رئیس شورای قضایی استان با تصریح به اینکه منابع ملی و طبیعی جزو حقوق عامه و بیت المال هستند و حفظ و صیانت از آن‌ها تکلیف همگانی، خصوصاً ادارات متولی در این امر است، گفت: دستگاه قضایی به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد تعدادی سودجو با انتفاع غیرقانونی، حقوق عامه را تضییع و به نفع شخصی برداشت کنند و با افرادی هم که در ادارات و نهاد‌های متولی در ارتکاب این جرایم و تخلفات مشارکت یا معاونت می‌کنند با قاطعیت برخورد خواهد شد.