- بنا به اعلام خبرگزاری خانه ملت؛ نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه، ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی رأس ساعت ۱۹ و ۷ دقیقه و با حضور دو سوم از نمایندگان در حالی آغاز شد که نمایندگان پس از گذشت چندین جلسه برای بررسی تبصره ۶ و بندهای الحاقی آن پرونده بررسی این تبصره را بستند و وارد بررسی تبصره ۷ لایحه بودجه ۱۴۰۱ شدند.
وزارت صمت مکلف به واریز درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار واردات به خزانه شد
بهارستان نشینان در ابتدای یازدهمین نشست بررسی لایحه بودجه به بررسی، اصلاح و تصویب جزء یک بند الف تبصره ۷ لایحه بودجه ۱۴۰۱ پرداختند.
نمایندگان در ادامه بند ب تبصره ۷ را بررسی و تصویب کردند که بر اساس آن گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفتهاند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمرکی، ظرف پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه داری کل کشور که تا پایان سال تسویه مینماید، اقدام کند.
بند ج این تبصره هم توسط نمایندگان بررسی و تصویب شد که بر این اساس وزارت صمت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۴۰۱ را بهحساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
مجوز مجلس برای تسویه حساب مطالبات میان ایدرو و ایمیدرو با دولت از طریق تهاتر
بهارستان نشینان در ادامه بررسی بندهای تبصره ۷ لایحه بودجه ۱۴۰۱ با بند (د) این تبصره درباره نحوه پرداخت مطالبات دولت به ایمیدرو و ایدرو و دریافت بدهی آنها از طریق تهاتر موافقت کردند و همچنین بند (هـ) نیز به این دلیل که هنوز وضعیت نرخ ارز ترجیحی در تبصره یک لایحه بودجه مشخص نیست و در حال بررسی در کمیسیون تلفیق است، مراعا ماند.
مجوز مجلس به وزارت ارتباطات برای فروش ۱۰ هزار میلیاردی اموال غیرمنقول/واگذاری مجوزها و معادن از طریق مزایده انجام میشود
نمایندگان در جریان رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، به دلیل مغایرت بند (ز) تبصره ۷ ماده واحده با ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی با بیش از دو سوم آراء با آن موافقت کردند که بر اساس آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز به مولد سازی اموال و داراییهای غیر منقول و همچنین تغییر کاربری و فروش اموال غیر منقول مازاد خود و دستگاههای تابعه تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
در مورد واگذاری معادن خارج از ضوابط قانونی و وجود رانت در این حوزه اظهارات زیادی مطرح میشود و کارشناسان تاکید کرده اند که وزارت صمت باید در واگذاری معادن دقت لازم را داشته باشد و به افراد صالح واگذار شود تا سرنوشت معادن راکد دوباره تکرار نشود و در واقع واگذاری معادن باید در شرایط رقابتی و شفاف انجام شده تا ازبرخی سوء استفادهها بتوان جلوگیری کرد حال مجلس با تصویب و اصلاح بند ط جزء یک تبصره ۷؛ وزارت صمت را مکلف کردند که نسبت به واگذاری مجوزها و معادن از طریق مزایده عمومی با احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضی اقدام کند.
در حال تکمیل...