علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران درخصوص تاثیر تصمیم مجلس برای اعاده بخشی از مطالبات سازمان تامین اجتماعی بر وضع بازنشستگان به میزان گفت: درباره آن رقمی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده باید این را بگویم که درخواست ما الان چیزی بیش از صد و بیست هزار میلیارد تومان است. ما یک بار رقم دویست هزار میلیارد تومان را پیشنهاد داده بودیم و بعد هم درخواست کردیم اگر امکان تامین این رقم وجود ندارد صد و پنجاه هزار میلیارد تومان به ما داده شود. ولی بعد‌ها آقایان با رقم صد و بیست هزار میلیارد تومان هم موافقت نکردند و رقم را به نودهزار میلیارد تومان رساندند. الان حداقل انتظاری که ما داریم این است که به صورت قطعی مبلغ صد و بیست هزار میلیارد تومان را به ما بدهند.

 

وی ادامه داد: امیدواریم سرنوشت این مبلغ هم مثل قانون پارسال که قرار بود دولت امسال به ما پرداخت کند نشود. چون الان هنوز آن هشتاد و نه هزار میلیارد تومانی که مصوب کرده بودند به دست ما نرسیده است. حالا سوال اینجاست که آن مبلغ را کی می‌خواهند به ما بدهند؟ کسری ما در سازمان تامین اجتماعی مربوط به همین بدهی‌هایی است که دولت تا به حال به ما پرداخت نکرده است. باید ببینیم آن شرکت‌هایی که قرار است به جای بدهی‌ها به ما بدهند سودده هستند یا زیان ده؟ ما شرکت زیان ده نمی‌خواهیم. چون ما دیگر توانی برای سرمایه گذاری و نگهداشتن این شرکت‌ها نداریم. باید شرکت‌های سوددهی به ما بدهند که ما از محل سود این شرکت‌ها بتوانیم منابع پایداری برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان به دست بیاوریم.

دهقان کیا در پاسخ به اینکه آیا با توجه به مشکل کمبود منابع مالی دولت سازوکار مشخصی از سوی خود سازمان تامین اجتماعی برای تامین تسهیلات مالی مربوط به بازنشستگان وجود ندارد گفت: دولت شرکت‌های پرشماری را در اختیار دارد و بعضی از این شرکت‌ها را هم، چون نمی‌تواند نگه دارد آن‌ها را خصولت سازی می‌کند. یعنی نهاد‌های دولتی این شرکت‌ها را بین خودشان تقسیم می‌کنند. پیشنهاد ما این است که دولت شماری از این شرکت‌ها را واگذار بکند. کل بدهی‌هایی که دولت به سازمان تامین اجتماعی دارد اندازه یک دهم آن همه شرکت هم نمی‌شود و پرداخت کردنش هم به جایی بر نمی‌خورد. بودجه هزار و پانصد میلیارد تومانی را برای اداره همین شرکت‌ها در اختیار دولت می‌گذارند. دست آخر هم هیچ سودی از این راه حاصل نمی‌شود.

 

 

وی افزود: پس دولت این شرکت‌ها را بابت بدهی هایش به سازمان تامین اجتماعی به بخش خصوصی واگذار کند. تصور می‌کنم در این زمینه راهکار موجود قانونی است و مشکلی برای دولت پیش نخواهد آمد. اگر قرار باشد دولت در ازای آن بدهی‌ها پول نقد به ما بپردازد ممکن است مشکل باشد. ولی در رابطه با بدهی‌های جاری به سازمان تامین اجتماعی اگر قرار است دولت قانون را رعایت کند در این صورت می‌توانیم به سامان گرفتن وضع بازنشستگان امیدوار باشیم. ولی اگر قرار باشد قانون مراعات نشود وضع بازنشستگان هم بهبود پیدا نخواهد کرد.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران درباره وضع افزایش دستمزدهای بازنشستگان گفت: درباره دستمزد‌ها هم مشکل به بی قانونی‌هایی بر می‌گردد که در بدنه دولت وجود دارد. متاسفانه این بی قانونی‌ها در دولت‌های گذشته انجام می‌شد و حالا هم همان مسیر ادامه پیدا کرده است. در ماده چهل و یک قانون کار آمده که تورم را بانک مرکزی اعلام می‌کند. بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرده بود تورم از ۵۵ درصد به ۴۲ درصد رسیده است. اگر تورم به این رقم رسیده پس چطور دولت در بودجه رقم ده درصد را برای افزایش دستمزد سطوح متوسط و بیست و نه درصد را برای افزایش دستمزد حداقل بگیران در نظر گرفته است؟